اجبار

اجبار به وضعیتی گفته می‌شود که در آن میزان فشار و تهدید به حدی شدید است که اراده و قصد فرد به‌طور کامل از میان می‌رود. در چنین حالتی، شخص «مجبور» به شمار می‌آید و عملاً هیچ اختیار و انتخابی در انجام عمل ندارد. این بی‌اختیاری نتیجه مستقیم شدت تهدید و سلطه قهری واردشده بر فرد است. اجبار، از آن‌جا که قیود و شرایط آن در برخی روایات تصریح شده، در زمره موضوعات مقیّد شرعی قرار می‌گیرد.

تفاوت اساسی میان اجبار و اکراه در این است که اجبار ناظر به «سلب کامل اراده و اختیار» است، در حالی که اکراه بر «ناخشنودی و بی‌میلی فرد نسبت به عمل» تکیه دارد؛ با این حال، هر دو عنوان در فقه، جایگاه یک قاعده مشهور را دارند و آثاری مانند رفع تکلیف و سقوط مسئولیت کیفری بر آنها مترتب می‌شود.

احکام مربوط به اجبار در ابواب مختلف فقه از جمله عبادات، معاملات و ایقاعات مطرح شده و این عنوان از جهات مختلف با مفاهیم نزدیک دیگری همچون اضطرار و اکراه سنجیده شده است. فقها و حقوق‌دانان نیز به تفکیک و تبیین مهم‌ترین وجوه اشتراک و افتراق میان این مفاهیم پرداخته‌اند.

مفهوم شناسی

• تعریف اجبار

اجبار که ریشه آن در واژه «جبر» است و گاهی با اصطلاح «الجاء» نیز از آن یاد می‌شود، به معنای وادار کردن شخص به انجام یا ترک عملی بدون اختیار و اراده او است. اگرچه اجبار در معنای وسیع شامل اکراه و اضطرار نیز می‌شود، اما در مباحث حقوقی، تفاوت مشخصی میان اجبار و اکراه وجود دارد.

• فرق اجبار و اکراه

به طور دقیق‌تر، در اکراه، فرد مجبور به انجام عملی می‌شود که نسبت به آن کراهت دارد و بنابراین فاقد رضایت است. در اجبار نیز فرد مجبور، رضایت و اراده ندارد، اما تفاوت مفهومی آن با اکراه در این است که اجبار تمرکز بیشتری بر فقدان اختیار و اراده دارد، در حالی که اکراه بر نفرت و بی‌میلی نسبت به عمل انجام شده تأکید دارد. با این حال، در متون قانونی، اغلب این دو واژه به‌صورت مترادف به کار رفته و تمایز بین آن‌ها کمتر رعایت شده است.

• اقسام اجبار

اجبار به دو شکل مادی و معنوی رخ می‌دهد و منشأ آن می‌تواند خارجی (خارج از مرتکب) یا درونی (ناشی از خود فرد) باشد. بر این اساس، اجبار به چهار دسته تقسیم می‌شود:

2. اجبار مادی خارجی: ناشی از نیروهای طبیعی یا شرایط خارج از کنترل که فرد را مجبور به انجام یا ترک عملی می‌کند.
3. اجبار مادی درونی: ناشی از وضعیت جسمی فرد بدون فشار روانی مستقیم، مانند خواب یا بیماری شدید که توان فرد را برای کنترل عمل محدود می‌کند.
4. اجبار معنوی خارجی: وادار کردن فرد با تهدید، تخویف یا تحریک شدید از خارج، که معمولاً با اکراه هم‌پوشانی دارد و مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی است.
5. اجبار معنوی درونی: تأثیر عواطف، هیجانات یا احساسات درونی فرد که منجر به فقدان اراده و اختیار و ارتکاب عمل می‌شود.

شاخصه و قیود موضوع

اجبار مادی و معنوی با وجود شرایط زیر، محقق می‌شود:

• شرایط تحقق اجبار مادی

اجبار مادی، اعمّ از اینکه منشأ آن عوامل بیرونی باشد یا از وضعیت‌های درونی ناشی شود، با دو شرط محقق می شود:

1. غیرقابل‌تحمل بودن اجبار برای نوع انسان: فشار وارده باید به نحوی باشد که در ارزیابی عرفی و نوعی، عادتاً قابل تحمل نباشد؛ هرچند ممکن است میزان تأثیر اجبار نسبت به افراد با توجه به جنسیت، سن یا شرایط جسمی و روانی متفاوت باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی به این ملاک تصریح کرده است. غیرقابل‌ تحمل بودن اکراه و اجبار، امری نسبی بوده که تشخیص آن با دادگاه است.
2. عدم استناد اجبار به تقصیر یا خطای پیشین مرتکب: اگر وضعیت اضطراری یا اجبار، ناشی از رفتار متخلفانه‌ی قبلی خود شخص باشد، در این صورت رفع مسئولیت محقق نمی‌شود. برای نمونه، چنانچه سربازی موظف باشد در زمان مشخص به یگان خود مراجعه کند اما به دلیل تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و وقوع حادثه‌ای غیرعمد که منتهی به بازداشت او شده است، نتواند در موعد مقرر حاضر شود، فراری محسوب می‌شود؛ زیرا هرچند وضعیت جدید خارج از کنترل اوست، اما معلول خطای پیشین خود وی است.

• شرایط تحقق اجبار معنوی

اکراه و اجبار معنوی، چه ناشی از تهدید بیرونی باشد و چه از عوامل درونی، تنها زمانی موجب رفع مسئولیت کیفری خواهد شد که تمام شرایط زیر جمع باشد:

3. وجود تهدید جدی و مؤثر: تهدید باید در حدی باشد که شخص نسبت به وقوع خطری واقعی در مورد جان، مال، حیثیت یا بستگان نزدیک خود بیمناک شود.
4. قریب‌الوقوع بودن خطر: خطر باید فوری باشد؛ به نحوی که بر اساس قرائن معقول، شخص بداند که تهدیدکننده در صورت مخالفت، تهدید خود را بلافاصله اجرا می‌کند.
5. احتمال واقعی وقوع خطر: صرف توهّم یا تصور ذهنی کافی نیست؛ بلکه باید احتمال وقوع خطر قابل استناد باشد.
6. نامشروع بودن تهدید: تهدید باید نسبت به عملی غیرقانونی باشد؛ تهدید به انجام کار قانونی، موجب تحقق اجبار نیست.
7. عدم امکان دفع اجبار: وضعیت باید به گونه‌ای باشد که عادتاً قابل تحمل یا قابل دفع نباشد؛ یعنی شخص راه معقولی برای فرار یا مقابله نداشته باشد.

نوع موضوع

در فرایند موضوع‌شناسی عناوین فقهی، یکی از مراحل اساسی، شناخت نوعیّت موضوع است. در این مرحله لازم است مشخص شود که واژه‌ای که به‌عنوان موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد، از نظر تقسیم‌بندی‌های فقهی در کدام گروه از موضوعات قرار دارد. موضوعات فقهی به‌طور کلی به دو دسته‌ی منصوص و غیرمنصوص تقسیم می‌شوند. موضوعات منصوص نیز خود به دو نوع مُخترَع شرعی و مُقَیَّد شرعی تقسیم می‌گردند. بر اساس بررسی‌ها، هرگونه کلی‌گویی یا ابهام در تعیین نوعیّت موضوع می‌تواند موجب بروز سردرگمی در مراحل بعدیِ تشخیص موضوع شود و در نتیجه، تعیین متصدّی، منبع، ابزار و روش بررسی آن را با مشکل مواجه سازد.

مطالعه روایات نشان می‌دهد که واژه‌ « الجاء » به معنای اجبار، به‌صورت صریح در قرآن به‌کار نرفته است. اما واژه الجاء در روايات در موارد متعددى به معناى اجبار به كار رفته است. بنابراین این عنوان در زمره‌ی موضوعات منصوص قرار می‌گیرد. همچنین، با توجه به اینکه برخی روایاتی که در آن قیود و شرایط مربوط به موضوع اکراه بیان شده است، شامل موضوع اجبار نیز می شود، می‌توان نتیجه گرفت که «اجبار» نیز مثل «اکراه» از موضوعات مقیَّد شرعی به‌شمار می‌رود.

کاربرد های فقهی موضوع

چنانکه در مفهوم شناسی بیان شد؛ تفاوت مفهومی اجبار با اکراه در این است که اجبار تمرکز بیشتری بر فقدان اختیار و اراده دارد، در حالی که اکراه بر نفرت و بی‌میلی نسبت به عمل انجام شده تأکید دارد. با این حال، در متون قانونی، اغلب این دو واژه به‌صورت مترادف به کار رفته و تمایز بین آن‌ها کمتر رعایت شده است. بنابراین موضوع اجبار و احکام خاص آن، مثل آنچه در موضوع اکراه بیان شد، به نوعی در همه باب‌های فقهی مانند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مطرح شده است.

علوم مرتبط

موضوع اجبار به سبب شباهت زیاد به موضوع اکراه، با تمام علومی که در موضوع شناسی اکراه بیان شد، مرتبط می باشد.

مصداق موضوع

اجبار از نظر ماهیت و آثار، به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود و در هر نوع، مصادیق متعددی دارد. در ادامه، اقسام و مصادیق اجبار تبیین می‌شود.

• اجبار مادی خارجی

اجبار مادی حالتی است که شخص به سبب نیروی قهری و خارجی، فاقد هرگونه اختیار و قدرت انتخاب می‌شود. در این حالت، اراده او به‌کلی از بین می‌رود و فعل انجام‌شده در حقیقت به او منسوب نیست.

بعضی از مصادیق اجبار مادی عبارت‌اند از:

2. گرفتن دست شخص و وارد کردن ضربه به دیگری، به‌گونه‌ای که کنترل عمل از اراده‌ی وی خارج باشد.
3. واداشتن به امضا یا اثر انگشت با زور بدنی؛ مانند آنکه دست شخص را گرفته و اثر انگشت او را بر سندی بزنند.
4. تهدید فوری به قتل یا جرح با سلاح که امکان مقاومت وجود نداشته باشد.
5. حبس یا بستن دست و پای فرد برای اجبار به انجام یا ترک کاری.
6. استفاده از دارو یا مواد بی‌حس‌کننده برای کنترل رفتار شخص. استعمال ماده‌ای که اراده را از بین ببرد مصداق «سقوط اختیار یا اجبار» و عدم ترتب حکم است. و همچنین اگر اثر دارو باعث رفع اراده شود، فعل «غیر مستند الی الفاعل» و از مصادیق اجبار مادی محسوب می شود. است.

این موارد، چون اراده‌ی واقعی شخص از بین می‌رود، و فعل به شخص منسوب نیست، از مصادیق اجبار مادی محسوب می شوند.

• اجبار مادی درونی:

«اجبار مادی درونی» در فقه و حقوق، شامل مواردی است که عامل سلب اختیار درونی و جسمانی است نه تهدید یا فشار بیرونی. مصادیق اصلی که منابع فقهی تصریح کرده‌اند عبارت‌اند از:

2. خواب: شخص خواب فاقد قصد و اراده است، نه تنها فاقد «اختیار»؛ ازاین‌رو تکلیف و مسئولیت بر او بار نمی‌شود.
4. بیهوشی / اغما: بیهوشی در اثر بیماری، دارو، شوک، یا اختلالات عصبی از مصادیق اجبار درونی است، زیرا علت درونیِ جسمانی سبب فقدان اراده می‌شود.
6. بیماری شدید سالب قدرت: بیماری‌های شدید جسمی که توان تصمیم‌گیری و کنترل بر حرکات را از انسان می‌گیرد؛ مانند تب شدید، حملات ناگهانی (سکته خفیف، تشنج جزئی)، دردهای غیرقابل تحمل از مصادیق اجبار درونی است، زیرا موجب «فقدان اراده یا ضعف قهری اراده» می‌شود.
8. حرکات غیرارادی: حرکات غیرارادی مانند تشنج، صرع، انقباضات شدید عضلانی، تیک‌های غیرقابل کنترل. فرد فاقد اراده یا کنترل است، پس مسئولیت ندارد.
10. سُکر غیر اختیاری: از دست رفتن کنترل به دلیل مصرف داروی تجویزی یا مسمومیت ناخواسته. چون منشأ آن درونی و غیرارادی است، از مصادیق اجبار درونی محسوب می‌شود.

• اجبار معنوی خارجی:

اجبار معنوی خارجی یعنی فشار روانیِ بیرونی (تهدید، تخویف، تلقین، تحریک شدید)، که به‌گونه‌ای شخص را وادار به انجام عمل می‌کند. این مفهوم در فقه عمدتاً ذیل اکراه بررسی شده و در حقوق تحت ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. بعضی از مصادیق «اجبار معنوی خارجی» که در فقه و حقوق بیان شده است عبارتند از:

1. تهدید جانی و جسمانی شدید: تهدید به قتل، ضرب، قطع عضو، شکنجه، گروگان‌گیری فرزند یا همسر از شدیدترین انواع فشار معنوی خارجی است؛ فقه آن را مصداق روشن «اکراه مُعتَبَر» دانسته و حقوق ایران نیز آن را موجب رفع مسئولیت می‌شمارد.
3. تهدید مالی غیرقابل تحمل و شدید: در فقه، اگر خسارت مالی «عظیم» باشد مانند؛ تهدید به آتش‌زدن خانه، نابودی سرمایه زندگی، غارت یا مصادره اموال اصلی.، اکراه معتبر محقق می‌شود؛ زیرا عرفاً غیرقابل تحمل دانسته می‌شود.
5. تهدید حیثیتی و آبرویی: تهدید به پخش تصاویر خصوصی، افشای راز خانوادگی، یا نسبت‌دادن عمل ننگ‌آور. در فقه، تهدید به «فضیحة» و ریختن آبرو از مصادیق روشن اجبار است و باعث سلب اراده می‌شود.
8. اکراه از سوی مقام قهری یا ظالم: تهدید مأمور فاسد، مقام قهری یا زورگو به ارتکاب عمل: «اگر این کار را نکنی، زندانی‌ات می‌کنم / ضرر بزرگی به تو می‌زنم». در فقه تحت عنوان «اکراه از جانب ظالم» بحث شده و از روشن‌ترین موارد سلب اراده است.

• اجبار معنوی درونی

این نوع اجبار ناشی از تأثیر عواطف، هیجانات یا احساسات درونی فرد است و ممکن است منجر به زوال اراده و اختیار شود، به‌طوری که فرد بدون فشار خارجی، تحت تأثیر انگیزه‌های درونی به ارتکاب عمل کشیده می‌شود.بعضی از مصادیق «اجبار معنوی خارجی» عبارتند از:

1. وسواس (اگر به مرحله فقدان اراده برسد).
2. اعتیاد شدید (در حد از بین بردن قصد و آگاهی).
3. بیماری روانی.

منابع

• اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ۱۳۹۹.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
• بیات؛ حجت الله؛ «نیمه اول اجتهاد (روش شناخت موضوعات)»؛ قم: نشر موضوع شناسی، ۱۴۰۱ش.
• حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق و تصحیح مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
• حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ ۱. دادگستر، ۱۳۹۹.
• عودَه، عبدالقادر، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتب الأزلی، بی‌تا.
• كنزالفوائد ، الكراجكى ، محمد بن على ، دارالأضواء بيروت ، ۱۴۰۵ق.
• گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم.
• محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
• محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۳۶۳، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.