ارباح مکاسب

از ویکی‌موضوع

ارباح مكاسب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ارباح مكاسب: سودهاى به دست آمده از كسب‌وکار و غیر آن.

ارباح مکاسب یکی از موارد هفتگانه‌ای است که در فقه شیعه موضوع خمس قرار می‌گیرد و از آن جهت که از میان موارد متعلق خمس، مبتلابه‌ترین میان مردم است بیشترین اهمیت را پیدا می‌کند. با این حال در بیان حدود ارباح مکاسب اختلاف نظر است. بعضی فقها ارباح مکاسب را فقط شامل سودهای ناشی از کسب‌وکار و بعضی فراتر از آن دانسته‌اند. همچنانکه بعضی قصد و اختیار را در ارباح مکاسب شرط داسته و بعضی این قید را نپذیرفته‌اند.

مفهوم‌شناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ارباح جمع ربح بوده و ربح در لغت به معنای سود و نما در تجارت است.[۱] مکاسب نیز از ریشه کسب به معنای طلب رزق،[۲] گرفته شده و جمع واژه مکسب به معنای درآمد است.[۳]

گرچه ارباح مکاسب از نظر لغت روشن است با این حال از آنجا که در متعلق ارباح مکاسب میان فقها تفاوت‌هایی وجود دارد سبب شده تا در تعریف اصطلاح ارباح مکاسب در فقه نیز تفاوت‌هایی مشاهده شود.

گاهی در تعریف ارباح مکاسب گفته شده ارباحی است که از کسب و طلب رزق حاصل می‌شود.[۴] بعضی نیز بر اطلاق کسب تاکید کرده‌ و بیان کرده‌اند به سودهاى به دست آمده از كسب چه از راه تجارت یا غیر از آن باشد، ارباح مكاسب گفته مى‌شود.[۵] بعضی دیگر در تعریف ارباح مکاسب تنها به حصول فایده اکتفا کرده‌اند.[۶] بعضی دیگر نیز گفته‌اند ارباح مکاسب فایده‌ای است که از راه کسب و کار حاصل شود و فرقی نمی‌کند که کسب او تجارت و یا صنعت و یا با حیازت بوده باشد.[۷] آنچه که از تعاریف معلوم می‌شود این است که ارباح مکاسب اعم از ارباح تجارت است. ارباح تجارت فقط شامل سودهای حاصل از راه تجارت بوده و شامل کارهایی مثل طبابت یا تدریس نمی‌شود. اما ارباح مکاسب شامل هر درآمدی از راه غیر از تجارت نیز می‌شود. مثل خدمات عامه‌ای که وجود دارد، خیاطی، نجاری، کشاورزی و مانند آن.[۸]

جایگاه موضوع ارباح مکاسب در فقه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ارباح مکاسب در کتاب‌های فقهی در باب خمس از آن یاد می‌شود و یکی از موارد هفتگانه‌ای است که با وجود شرایطی، موضوعِ وجوبِ خمس قرار می‌گیرد.[۹] گرچه در فقه عنوان ارباح مکاسب شناخته شده است[۱۰] اما آنچه که بیشتر در روایات بیان شده عنوان فایده و غنیمت بوده است.[۱۱]

متعلق خمس ارباح مکاسب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به طور کلی اسباب ملکیت چهارگونه است. اول، ملکیتی که با اکتساب یعنی سعی و تلاش اتفاق می‌افتد مثل تجارت و کشاورزی؛ دوم، قبول ملکیت بدون طلب و تلاش، مانند ملکیتی که در قبول هدیه اتفاق می‌افتد؛ سوم، اختیار ملک بدون این‌که نیاز به قبول باشد مثل ملکیتی که در صید لهوی وجود دارد، زیرا این ملکیت بدون سعی و تلاش بوده و نیاز به قبول نیز ندارد؛ چهارم، ملکیتی که به طور قهری اتفاق بیفتد مثل ارث و یا افزایش قیمت مالی که خمس آن پرداخت شده است؛ در این قسم ملکیت بدون اختیار و اراده اتفاق می‌افتد. اقوال فقها در اینکه ارباح مکاسب، شامل کدام یک از این اقسام است دارای اختلاف بوده[۱۲] و به طور کلی چهار نظر بیان شده است:

1-    قول اول که به مشهور نسبت داده شده این است که هرجا عنوان کسب صدق کند یعنی هدف او به دست آوردن مال بوده باشد، چه شغل او باشد و یا شغل او نباشد، از ارباح مکاسب بوده و موضوع خمس قرار می‌گیرد.[۱۳] این قول را به فقیهانی مثل محقق نراقی، آقارضا همدانی، آیت‌الله بروجردی و امام خمینی نسبت می‌دهند.[۱۴]

2-    قول دوم این است که ارباح مکاسب دو شرط دارد اول اینکه عنوان کسب کردن صدق کند دوم اینکه از راه شغل دائمی او بوده باشد. این قول به محقق خوانساری نسبت داده شده است.

3-    قول سوم این است که ارباح مکاسب عمومیت داشته و شامل هر کسب و بهره‌ای می‌شود اگرچه آن بهره به طور اتفاقی به دست بیاید و تنها شرطی که قرار می‌دهند این است که آن بهره با اختیار در دست فرد قرار گیرد. شیخ انصاری از جمله فقیهانی است که چنین نظری دارد،[۱۵] از این‌رو مواردی مثل هبه را نیز مشمول خمس می‌داند.[۱۶]

4-    قول چهارم ارباح مکاسبه را عمومیت داده و شامل همه فایده‌ها می‌داند گرچه آن بهره بدون اختیار در دستان او قرار گیرد.[۱۷] سید محسن حکیم از جمله فقهایی است که چنین دیدگاهی دارد.[۱۸]

دلیل اختلاف در حدود ارباح مکاسب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

منشأ اختلاف اقوال میان فقها، استظهاراتی است که از واژه غنیمت در آیه خمس و نیز روایات مربوط به ارباح مکاسب صورت گرفته است. علاوه‌بر اینکه در عموم و خصوص و اطلاق غنیمت در آیه خمس اختلاف شده، همچنین عبارات روایات مربوط به این باب نیز سبب اختلاف بوده است. در بعضی روایات عنوان اکتساب، در بعضی دیگر، عنوان غنیمت و در بعضی عنوان استفاده و یا فایده آمده است. در بعضی روایات نیز تنها به عنوان مال و یا ملک برای متعلق ارباح مکاسب اشاره شده است.[۱۹] این اختلاف تعابیر در روایات سبب شده که بعضی عام‌ترین مفهوم را در ارباح مکاسب معتبر بدانند و بعضی نیز در متعلق ارباح مکاسب قائل به حمل عام بر خاص،[۲۰] یا حمل مطلق بر مقید شوند.[۲۱] گاهی نیز نزاع صغروی بوده است. برای مثال بعضی اکتساب را شرط ارباح مکاسب دانسته و هبه و هدیه را نوعی اکتساب بیان می‌کنند و بعضی دیگر با اینکه قائل به شرطیت اکتساب در ارباح مکاسب هستند  اما  مثل هبه و هدیه را اکتساب نمی‌دانند.[۲۲]

بعضی مصادیق مورد اتفاق ارباح مکاسب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

۱. درآمدهایی  که از راه زراعت حاصل می‌شود.

۲. سودهایی که با فعالیت‌های تجاری و بازرگانی به دست می‌آید.

۳. درآمدهایی که از راه اجاره اعیان مثل اجاره خانه، ماشین و یا اجاره دستگاه صنعتی خاصی به دست می‌آید.

4. حقوق و دستمزدهای کارگری و یا کارمندی که افراد در قبال اجاره نفس در اخر ماه دریافت می‌کنند.[۲۳]

استثنائات ارباح مکاسب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مواردی در فقه وجود دارد که اکثر فقها از ارباح مکاسب استثنا کرده‌اند. این استثنا از نظر بعضی فقها به دلیل مبنایی[۲۴] و عدم انطباق عنوان ارباح مکاسب بر آن بوده[۲۵] و بعضی فقها نیز با توجه به ادله نقلی که وجود دارد این موارد را از ارباح مکاسب استثنا کرده‌اند.

۱- میراث: میراث[۲۶] اولین موردی است که از ارباح مکاسب استثنا شده است.[۲۷] با این حال بعضی فقها در ارث تفصیل قائل شده و آن‌را به دو قسم ارث محتسب و ارث غیر محتسب تقسیم کرده‌[۲۸] و فقط ارث محتسب را از ارباح مکاسب استثنا کرده‌اند.[۲۹] بعضی در تعریف ارث غیر محتسب گفته‌اند که ارثی است که وارث علم به وجود مورث نداشته و همچنین از فردی غیر از پدر یا فرزند به ارث رسیده باشد.[۳۰]

۲- مهریه: مهریه نیز از مواردی است که[۳۱] فقها آن‌را از ارباح مکاسب استثنا کرده‌اند.[۳۲]

3- عوض خلع: در عوض خلع نیز اختلافی نیست که از موارد ارباح مکاسب محسوب نمی‌شود.[۳۳] از نظر محقق خویی، مهریه و عوض خلع در حقیقت تبدیل مال به مال بوده از این رو عنوان ارباح مکاسب و یا فایده شامل آن نمی‌شود.[۳۴]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص442؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج4، ص44.
  2. فراهیدی، العین، ج5، ص315؛ جوهری، الصحاح، ج1، ص212.
  3. بستانى، فرهنگ ابجدى، 1375ش، ص855.؛ المعجم الوسيط ، ج ٢ ، ص ٦٨٧.
  4. انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج 2، 1415ق، ص 10.
  5. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج1، 1382ش، ص 337.
  6. موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، 1423ق، ج15، ص 445.
  7. روحانی، المسائل المنتخبة، 1417ق، ص 226.
  8. انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، 1415ق، ج14، ص 85.
  9. جمعی از پژوهشگران. موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، 1423ق، ج 15، ص 445.
  10. تجلیل تبریزی، التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة، 1379ش، ص 284.
  11. خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، 1418ق، ج 25، ص 304.
  12. خلخالی، فقه الشیعه، ج2، ص93.
  13. منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، 1367ش، ج 6، ص 160.
  14. علوی، «موضوع خمس: فوائد مکتسبه یا مطلق فوائد»، 1391ش، ص55.
  15. انصاری،  کتاب الخمس، 1415ق، ص 82.
  16. انصاری، کتاب الخمس، 1415ق، ص 84.
  17. منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، 1367ش، ج6، ص 160.
  18. حکیم، مستمسک العروة الوثقی، 1374ش، ج9، ص 522.
  19. خلخالی، فقه الشیعه، 1385ش، ج2، ص93.
  20. خلخالی، فقه الشیعة، 1385ش، ج2، ص97.
  21. عراقی، شرح تبصرة المتعلمين، 1414ق، ج‌3، ص71.
  22. هاشمی شاهرودی، بحوث في الفقه، 1425ق، ج 2، ص 147.
  23. خامنه‌ای، «رساله‌ آموزشی»،  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  24. آملی، مصباح الهدی في شرح العروة الوثقی، 1384ش، ج 11، ص 104.
  25. خامنه‌ای، «رساله‌ی آموزشی»،  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  26. خامنه‌ای، «رساله‌ی آموزشی»،  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  27. علامه حلی،  تذکرة الفقهاء، 1414ق، ج 5، ص421.
  28. یزدی، العروة الوثقی، 1409ق، ج 2، ص 389.
  29. خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، 1418ق، ج 25، ص 215.
  30. حکیم، مستمسک العروة الوثقی، 1374ش، ج 9، ص 524.
  31. خامنه‌ای، «رساله‌ی آموزشی»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  32. خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، 1418ق، ج 25، ص 220.
  33. آملی، مصباح الهدی في شرح العروة الوثقی، 1384ش، ج 11، ص 104.
  34. خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، 1418ق، ج 25، ص 218.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • آملی، محمد تقی، مصباح الهدی في شرح العروة الوثقی، تهران، چ1، 1384ش.
  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، لبنان، دارالفکر، چ3، 1414ق.
  • انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، قم، مجمع الفکر، چ1، 1415ق.
  • انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الإسلامي، 1415ق.
  • بستانى، فواد افرام، فرهنگ ابجدى، تهران، چ2، 1375ش.
  • تجلیل تبریزی، ابوطالب، التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چ1، 1379ش.
  • جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، چ1، 1423ق.
  • جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، لبنان، دارالعلم للملایین، چ1، 1410ق.
  • حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دار التفسير، چ1، 1374ش.
  • حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، چ1، 1414ق.
  • خامنه‌ای، سیدعلی، «رساله‌ی آموزشی»،  پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  • خلخالی، محمدمهدی، فقه الشیعه، قم، دارالبشیر، چ1، 1385ش.
  • خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، چ1، 1418ق.
  • روحانی، محمد، المسائل المنتخبة، کویت، شرکة مکتبة الالفين، چ1، 1417ق.
  • عراقی، آغا ضياء، شرح تبصرة المتعلمين، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1414ق.
  • علوی، سیدجعفر، «موضوع خمس: فوائد مکتسبه یا مطلق فوائد»، فصلنامه فقه و اصول، دوره 44، شماره 1، 1391ش.
  • فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، هجرت، چ2، 1410ق.
  • مرتضی زبیدی، محمدبن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، لبنان، چ1، 1414ق.
  • منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی (دراسات في ولایة الفقیة و فقة الدولة الإسلامیة)، قم، کيهان، چ1، 1367ش.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث في الفقه، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، چ2، 1425ق.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، چ1، 1382ش.
  • یزدی، سیدمحمد کاظم، العروة الوثقی، لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چ2، 1409ق.