اهل‌ذمه

از ویکی‌موضوع
(تغییرمسیر از اهل ذمه)

اهل ذمه یا کافر ذمی به اهل کتاب متعهد به شرایط پیمان ذمه گفته می شود. به سبب قرارداد «ذمّه»، این افراد ملزم به پرداخت جزیه و رعایت شرایطى دیگر شده و در مقابل، حکومت اسلامى موظف است از مال، جان و حقوق آنان حراست کند.
بر پایه منابع فقهی، جان و مال ذمّیان، همچون مسلمانان، محترم و تصرف در آنها حرام و موجب ضمان است.

تعریف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اهل کتاب می ‏توانستند با شرایطى خاص، در حال باقی ماندن بر دین خود به تابعیت جامعه اسلامی در آیند[۱].این نوع تابیعت که با قرار داد دوجانبه انجام مى‏گرفت در اصطلاح فقه اسلامى «ذمه‏» نامیده می ‏شد و به کسانى که این قرارداد را با مسلمین منعقد می‏نمودند «ذمى‏» می‏گفتند . در اصطلاح پیروان ادیان یهودیت و مسیحیت و زرتشتی را اهل‌کتاب محسوب می‌کنند. [۲] و در کتابى بودن صابئان و سامره نیز اختلاف نظر وجود دارد.[۳]
به موجب آن، این افراد ملزم به پرداخت جزیه و رعایت شرایطى دیگر شده و در برابر، حکومت اسلامى موظف است از مال، جان و دیگر حقوق آنان حراست کند[۴] سبب نامگذارى اهل ذمّه به این نام آن است که با دادن جزیه، مال و جانشان در امنیت قرار مى‌گیرد.[۵]

پیشینه اهل ذمه در اسلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پس از هجرت آن حضرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامى و همجوارى با برخى اهل کتاب، از جمله یهودیان بنى‌قریظه و بنى‌نضیر و بنى‌قینقاع، پیامبر با آنان عهدنامه‌هایى امضا کرد که نخستین منشور زندگى مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان الهى به شمار مى‌رود.
برخى بندهاى این پیمان‌نامه‌ها بدین قرار است: یهودیان و مسلمانان، امت واحدى را تشکیل مى‌دهند و هر یک از آنان در دین و عقاید خود آزاد هستند. یهودیان حق ندارند دشمنان مسلمانان را یارى کنند و در غیر این صورت، جان و مال آنان حرمت ندارد و مسلمانان مى‌توانند زنان و فرزندان آنان را به اسارت بگیرند. تا زمانى که مسلمانان در حال جنگ باشند، یهودیان در هزینه این جنگ ها شریک‌اند. [۶]اما پس از مدتى آنان پیمان خود را شکسته، حتى برخى از آنان ضمن همکارى کردن با مشرکان، تصمیم گرفتند پیامبر اسلام را به شهادت رسانند[۷] که در پى نقض عهد از سوى یهودیان بنى‌نضیر قبل از واقعه اُحُد، پیامبر قلعه آنان را محاصره کرد و با قطع کردن نخلهایشان آنها را به ترک سرزمین خود و خروج از مدینه و جزیرة‌العرب وادار کرد.
بنى‌قریظه گروه دیگر یهود نیز در سال پنجم هجرت پیمان خود را شکستند[۸].در پى این نقض عهد، پیامبر پس از محاصره ۲۵ روزه سرزمین آنان، مردانشان را کشت و زنانشان را اسیر و اموال و سرزمین آنان را تصرف کرد[۹].
در سال نهم هجرى و با نزول آیه‌ ۲۹ سوره توبه، پیامبر مأمور گشت تا به آن دسته از اهل کتاب که به دین حق نگرویده بودند، اعلام جنگ کند، مگر این که جزیه بپردازند و از عناد و دشمنى با مسلمانان دست کشند قتِلُوا‌الَّذینَ لایؤمِنونَ بِاللّهِ ولابِالیومِ الأخِرِ ولا یحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللّهُ ورَسولُهُ ولایدینونَ دینَ الحَقِّ مِنَ الَّذینَ اوتواالکتبَ حَتّى یعطوا الجِزیةَ عَن ید وهُم صغِرون ». به نظر برخى مؤلفان، با نزول آیه فوق، حکم گرفتن جزیه از اهل ذمّه تشریع گردید[۱۰]. پس از نزول این آیه، پیامبر نامه‌اى به مسیحیان نجران مبنى بر پذیرش اسلام یا پرداخت جزیه به حکومت اسلامى نوشت[۱۱]. مسیحیان نجران پس از دریافت نامه به مدینه آمدند و پس از انجام مذاکراتى از پذیرش اسلام و مباهله امتناع ورزیده، حاضر شدند به مسلمانان جزیه بپردازند. [۱۲]در پى پذیرش جزیه، قراردادى میان پیامبر و مسیحیان نجران بسته شد و در این قرارداد مسلمانان متعهد شدند از جان و مال و معابد آنان محافظت کنند و آنان متعهد شدند که به مسلمانان جزیه بپردازند و در صورت بروز جنگ از ناحیه یمن، مسلمانان را یارى و نمایندگان پیامبر را پذیرایى کنند و از رباخوارى امتناع ورزند.[۱۳]

شرایط ذمّه در اسلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پیامبر (صلی الله علیه وآله)بعد از گسترش اسلام در جزیرة العرب، آنان را مجبور به پذیرش اسلام نکرد، و آنان را با پذیرش شرایط «ذمّه»، مختار بر باقی ماندن به دین خودشان کرد. امام علیه السلام یا نایب خاص او در زمان حضور، و فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عام امام در زمان غیبت در صورت داشتن بسط ید و قدرت اجرایی، بلکه حاکم جائر مسلمان از یک سو و اهل کتاب از سوی دیگر ، دو طرف قرارداد ذمه می‌باشند.[۱۴]

  • پرداخت جزیه؛ که در واقع نوعی از مالیات است که اهل کتاب به حکومت اسلامی می پردازند.
  • کاری که منافات با امنیت بر ضدّ مسلمانان داشته باشد انجام ندهند؛ مثل جنگ با مسلمانان یا جاسوسى و همکاری نظامی با مشرکان.
  • پرهیز از آزاررسانى به مسلمانان و انجام دادن کارهاى خلاف؛ مانند زنا و سرقت.
  • تظاهر نکردن به منکرات؛ از قبیل شرب خمر، زنا، خوردن گوشت خوک و نکاح با محارم -که در اسلام حرام است-، و کلیسا و معبد جدید نسازند و ناقوس که از شعائر آنان بود به صدا در نیاورند.
  • احکام ولایی و قضایی مسلمانان بر آنان جاری شود.
  • اولادشان و دیگران را بر ممانعت از شناخت دین اسلام تربیت نکنند، بلکه آنان را رها کرده تا خودشان راه را انتخاب نمایند.
  • دشمنان اسلام را به سوی خود پناه ندهند.[۱۵]

احکام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

احکام متعددى درباره اهل ذمّه مطرح شده است که برخى از آنها مربوط به وظایف اهل ذمّه در برابر حکومت اسلامى بوده، شمارى دیگر درباره تکالیف مسلمانان و حکومت اسلامى در برابر اهل ذمّه است. برخی از احکام مربوط به کافر ذمی چنین آمده است:

• کافر ذمی حق ندارد وارد مساجد مسلمانان شود.[۱۶]
• کافر ذمی می‌تواند اعمالی را که در دینش جایز است، اما در اسلام جایز نیست انجام دهد؛ اما نباید این اعمال را علنی انجام دهد.[۱۷]
• در صورتی که کافر ذمی مُحرَّمات اسلامی را علنی انجام دهد، بر اساس قوانین اسلامی مجازات می‌شود.[۱۸]
• اگر کافر ذمی عملی انجام دهد که در دینش جایز نیست، حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس احکام اسلام مجازاتش کند یا اینکه او را به اهل‌دینش وا گذارد تا مجازات شود.[۱۹]
• در صورتی که دو کافر ذمی نزد حاکم اسلامی، از هم شکایت کنند، حاکم اسلامی می‌تواند طبق احکام اسلامی با آن‌ها رفتار کند یا اینکه آن‌ها را به محاکم خودشان ارجاع دهد.[۲۰]
• اگر مسلمانی کافری ذمی را از روی عمد بکشد، قصاص نمی‌شود؛ مگر اینکه آن مسلمان عادت به این کار پیدا کرده باشد. در این صورت، پس از پرداخت مابه‌التفاوتِ دیه کافر ذمی و مسلمان قصاص می‌شود.[۲۱]

• اگر کافر ذمی مسلمانی را از روی عمد بکشد، همراه اموالش، در اختیار ولیّ‌دم قرار می‌گیرد و آن‌ها مخیرند که او را بکشند یا به بردگی گیرند.[۲۲]
• کافر ذمی نمی‌تواند در سرزمین اسلامی عبادتگاه بنا کند؛ اما عبادت‌گاهی که از قبل بوده، از بین نمی‌رود و می‌تواند از آن‌ استفاده کند.[۲۳]

مراوده با اهل ذمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

قرآن در آیاتى مسلمانان را از دوستى و مراوده با اهل کتاب که بیشتر آنان همپیمان با مسلمانان و از اقلیت هاى مذهبى در مدینه بودند[۲۴]منع کرده است.
در ایات کلام الله علت منع دوستى با آنان چنین دانسته شده که اهل کتاب درصدد بازگرداندن مسلمانان از دینشان هستند.[۲۵] یا قصد گمراه کردن مسلمانان را دارند [۲۶]، یا قلب هاى آنان سرشار از کینه مسلمانان است و دوست دارند مسلمانان به رنج و مصیبت مبتلا شوند.[۲۷] یا دوست ندارند خیرى بر مسلمانان نازل شود [۲۸]، یا از مسلمانان راضى نمى‌شوند، مگر این که از کیش آنان پیروى کنند، یا دین و عقاید مسلمانان را به سخره مى‌گیرند.[۲۹]
از مجموع این آیات و علت هایى که براى منع دوستى بیان گردیده و نیز با توجه به آیاتى دیگر که عزت و سربلندى را از آن مسلمانان دانسته [۳۰] و استیلاى کافر بر مسلمان را منع کرده [۳۱]، برمى‌آید که مراوده و دوستى با آن دسته از غیرمسلمانان -‌ اعم از اهل ذمه یا غیر اهل ذمه - که با مسلمانان دشمنى دارند و قصد گمراه کردن مسلمانان را داشته، خیر و سعادتى را براى مسلمان نمى‌خواهند و عزت و استیلاى مسلمانان در این رابطه از بین مى‌رود؛ ممنوع است.اما در غیر این صورت، ارتباط و احسان کردن به آنان جایز خواهد بود لا‌ینهاکمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَم‌ یقاتِلوکم فِى الدّینِ ولَم یخرِجوکم مِن دیارِکم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطوا اِلَیهِم [۳۲] به نظر برخى از مفسران مقصود از آیه فوق، تنها اهل ذمّه و معاهده‌اند که با مسلمانان دشمنى ندارند؛ نه کفار محارب.[۳۳] برخى نیز آیه فوق را دلیل بر جواز دادن صدقه به اهل ذمّه دانسته‌اند. [۳۴] در سیره پیامبر صلى الله علیه وآله و اهل‌ بیت علیهم السلام و نیز روایات منقول از آنان، موارد متعددى از مراوده نیکو و احسان به اهل ذمه به چشم مى‌خورد؛ از‌ جمله در روایتى آمده است که پیامبر فرمود: هر کس به همپیمانى ستم کند، من در پیشگاه خدا دشمن او خواهم بود.[۳۵] و در روایتى امام على علیه السلام خبر بیرون آوردن خلخال از پاى زن معاهد به دست سپاه معاویه را بسیار غم‌انگیز دانسته، فرمود: اگر مسلمانى از غم این حادثه بمیرد ملامتى بر او نیست. [۳۶] از آیات قرآن کریم، احکام دیگرى همچون حکم ازدواج با اهل ذمّه، نجاست یا طهارت آنان و... استفاده مى‌شود.

پانوشت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۲۸۰-۲۸۱.
  2. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۲۷، ۲۲۸؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۹۸؛ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۷۰.
  3. التبیان، ج‌۱، ص‌۲۸۳؛ جواهرالکلام، ص‌۲۳۱‌ـ‌۲۳۲؛ الخراج،‌ ص‌۱۳۳.
  4. الفقه الاسلامى، ج‌۸‌، ص‌۵۸۷۹‌.
  5. مقاییس اللغه، ج‌۲، ص‌۳۴۶
  6. بحارالانوار، ج۱۹، ص۱۱۰‌ـ‌۱۱۱؛ مکاتیب‌الرسول، ج‌۳، ص‌۵۴ - ۵۵‌
  7. مجمع‌البیان، ج‌۹، ص‌۳۸۶؛ التفسیرالکبیر، ج‌۲۹، ص‌۲۷۸.
  8. السیرة‌النبویه، ج‌۳، ص‌۵۰‌ـ‌۵۳‌، ۶۲‌ـ‌۶۳‌؛ تاریخ طبرى، ج‌۲، ص‌۹۸.
  9. مجمع البیان، ج‌۸‌، ص‌۵۵۲‌؛ زادالمسیر، ج‌۶‌، ص‌۱۹۶.
  10. احکام الذمیین والمستأمنین، ص‌۲۲؛ تفسیر قرطبى، ج‌۸‌، ص‌۷۰.
  11. بحارالانوار، ج‌۲۱، ص‌۲۸۵، مکاتیب الرسول، ج‌۲، ص‌۴۸۹، المیزان، ج‌۳، ص‌۲۳۳.
  12. مجمع‌البیان، ج‌۲، ص‌۷۶۲؛ تفسیر قرطبى، ج‌۴، ص‌۶۶‌ـ‌۶۷‌.
  13. تاریخ یعقوبى، ج‌۲، ص‌۸۳‌، مکاتیب الرسول، ج‌۳، ص‌۱۵۴‌ـ‌۱۵۶، المباهله، ص‌۶۱‌ـ‌۶۲‌.
  14. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۷۶.
  15. المبسوط فی فقه الإمامیة‌، طوسى، ج ۷، ص ۲۷۲؛ الکافی فی الفقه‌، ابوالصلاح حلبى، ص ۲۵۰؛ تذکرة الفقهاء، علامه حلّى، ج ۹، ص ۳۱۷.
  16. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۸۶.
  17. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۷.
  18. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۷.
  19. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۱۸.
  20. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۱۰، ص۱۵۷-۱۵۸؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۶۷.
  21. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۵۱؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۶
  22. سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۴۷؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۶.
  23. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۸۰-۲۸۲.
  24. احکام اهل الذمه، ص‌۱۸۴ - ۱۸۷؛ حقوق اقلیتها، ص‌۲۳۴ - ۲۳۸.
  25. نساء/ ۱۴۴، مائده/51و 5.
  26. بقره/ ۱۰۹.
  27. آل عمران/ 61، آل عمران/ ۳،۱۱
  28. بقره/ ۲،۱۰۵
  29. بقره/ ۲،۱۲۰، مائده/ ۵‌، ۵۷‌ـ‌۵۸
  30. منافقون/ ۶۳‌،۸
  31. اسراء/ ۴،۱۴۱
  32. ممتحنه/ ۶۰‌،۸
  33. المیزان، ج‌۱۹، ص‌۲۳۴.
  34. احکام القرآن، ج‌۳، ص‌۶۵۳‌؛ تفسیر ثعالبى، ج‌۱، ص‌۵۲۸‌.
  35. سنن ابى داود، ج‌۲، ص‌۴۵؛ کنزالعمال، ج‌۴، ص‌۳۶۴؛ مستدرک الوسائل، ج‌۱۱، ص‌۱۶۸.
  36. نهج البلاغه، خطبه ۲۷.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، تصحیح و تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  2. شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  3. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  4. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.