حضانت

از ویکی‌موضوع

حضانت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حضانت نگه داری و مراقبت از فرزندی است که بالغ و رشید نشده است. در نظر فقیهان شیعه حضانت پسر و دختر در ایام رضاع با مادر است و پس از آن، پسر تا سن بلوغ حضانتش با پدر و دختر تا هفت سالگی با مادر و سپس با پدر است.

نوع موضوع حضانت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اصل واژه حضانت در روایات نیامده است لکن عنوان «أحقیت» نسبت به فرزند در روایات بر معنای حضانت استعمال شده است و فقها عنوان حضانت را بر برچنین حقی قرار داده‌اند.

موضوع حضانت از جمله موضوعات عرفی صرف است که تعیین مفهوم و مصادیق آن با عرف است و شارع دخالتی در مفهوم شناسی و مصداق شناسی آن نکرده است. گرچه نسبت به حاضن شروطی بیان کرده است اما برای اصل حضانت تصرفی در مفهوم و مصداق نکرده است.

مفهوم شناسی حضانت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

«حضانت» مصدر «حَضَنَ یَحضُنُ» است وجمع آن «أحضان» می‌باشد.[۱]

حضانت در لغت بر معانی ذیل بکار رفته است:

الف) «ما دون الإبِط إلى الكَشح» پایینتر از زیربغل تا پهلو را گویند.[۲]

ب) «الصَّدْرُ و العَضُدانِ و ما بَيْنَهم» سینه و بازوان و مابین آن دو را گویند.[۳]

ج) «جانِبُ الشَّي‌ءِ و ناحِيَتُه» اطراف شیء و نواحی شیء را گویند.[۴]

د) «هو حِفْظ الشى‌ء و صِيانته» حفظ شیء و صیانت از آن را گویند.[۵]

مشهور فقها تعریف اصطلاحی حضانت را حق پدر و مادر بر حفظ و صیانت از فرزند می‌دانند.[۶] منشأ این تعریف همان معنای لغوی و عرفی «حِضن» است.[۷] در این میان محقق حلی تعریف دیگری از حضانت بیان داشته و آن ولایت و سلطنت بر تربیت فرزند است و هر مصلحتی که برای حفظ فرزند می¬باشد و قرار دادن فرزند در رختخواب و شستن لباس فرزند و تمیز کردن کهنه وی و مانند آن است.[۸] لازمه این تعریف این است که حضانت نوعی ولایت و سبک خاصی از کفالت باشد. [۹]

موضوعات همگن[ویرایش | ویرایش مبدأ]

الف) تفاوت حضانت با قیمومیت

منظور از قیم در کلمات فقها کسی است که سرپرستی محجوران یعنی کودکان، سفیهان و دیوانگان را از طرف -پدر یا جد پدری بر عهده دارد. ماهیت قیمومیت نوعی وصایت است از این رو به قیم، وصی نیز گفته می¬شود و فقط پدر و جد پدری می¬توانند وی را منصوب کنند.[۱۰] تفاوت قیمومیت با حضانت در ماهیت است. ماهیت حضانت از قبیل وصایت نیست بلکه حقی است که از جانب خداوند برای تربیت فرزند و رعایت مصالح وی در نظر گرفته می¬شود. اما قیمومیت در واقع وصایت به ولایت داشتن شخص دیگر است.[۱۱]

ب) تفاوت حضانت با کفالت

کفالت در لغت به معنای حظّ و نصیب است.[۱۲] به همین اعتبار به شخص ضامن از آنجا که نصیبی از مکفولش دارد [۱۳]و به کسی که به امورات یتیم قیام می‌کند و در واقع ضامن حفظ و نگه داری او می‌شود[۱۴] نیز کفیل گویند. اما در اصطلاح کفالت از اقسام عقود است و سلطنتى است كه با عقد كفالت براى مكفول له بر كفيل حاصل مى‌شود و نتيجه‌ی آن وجوب احضار مكفول بر كفيل هنگام مطالبه‌ی مكفول له است.[۱۵] در برخی کلمات فقها بجای حضانت از کفالت استفاده شده که منظور معنای لغوی آن است [۱۶] وگرنه معنای اصطلاحی آن با حضانت تفاوت اساسی دارد.

ج) تفاوت حضانت با ولایت

ولایت در کلمات فقها یعنی سلطنت داشتن شخصی بر شخص دیگر مانند ولایت نبی اکرم و ائمه معصومین(علیهم السلام) بر مردم، ولایت پدر بر فرزند نابالغ و ولایت پدر بر ازدواج دختر باکره است.[۱۷] ولایت حکم است در نتیجه قابل اسقاط یا انتقال به غیر نیست. لکن در مورد حضانت به نظر مشهور فقها قابل اسقاط است.

موقعیت فقهی موضوع حضانت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مشهور فقها بحث حضانت را در بابی مستقل ذیل کتاب النکاح پس از سخن از رضاع، بحث نموده‌اند. عناوینی که ذیل این بحث میان فقها مطرح شده است عناوینی از جمله: • حق بودن حضانت • اخذ اجرت بر حضانت • مستحقین حضانت • شرائط مستحقین حضانت • أمد حضانت

ارکان ماهوی حضانت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حضانت موضوعی عرفی صرف است لذا ارکان و ماهیت آن نیز بایستی در نظر عرف کشف نمود. در این راستا عرف، به مقدار ضرورت در دو جنبه جسمانی و روحانی کودک، حفظ و صیانت از وی را لازم می‌داند. میزان ضروری به مقداری است که یک کودک عادی در شرایطی قرار گیرد که از نظر ایجابی استعداد و اقتضا رشد مطلوب بر وی ایجاد شود و از نظر سلبی موجبات ضرر که مانع از رشد مطلوب از وی است دفع گردد اما بیش از آن گرچه حسن و نیکو است اما لازم نیست.

اهم مصادیق حضانت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

موضوع حضانت موضوعی عرفی است و مصادیق آن نیز بدست عرف است؛ عرف در دو حوزه جسمانی و روحانی، رشد کودک را مد نظر قرار می‌دهد. با توجه به عرفی بودن موضوع، مصادیق آن نیز سیّال می‌باشد. مولفه‌هایی که در تعیین مصداق حضانت تاثیرگذار است به شرح ذیل است: خوراک، پوشاک، تغذیه، مسکن، بهداشت جسم و روان کودک، به عنوان مولفه‌های اصلی هستند که حداقل‌هایی برای آن قابل تصور است و این حداقل‌ها میان جمیع عرف‌ها مشترک قلمداد می‌گردد؛ مانند گرسنه نماندن کودک(خوراک حداقلی)، داشتن مکانی برای خواب، پوشاک حداقل، در امان ماندن از بیماری های مصری و لاعلاج و ... . البته مقدار ضروری هر کدام از این مولفه‌ها بسته به عرف هر کودک متفاوت است. علاوه بر این موارد، مولفه‌های دیگری نیز برای حضانت کودک قابل تصور است که نسبت به عرفهای مختلف، متفاوت است؛ به عنوان نمونه در یک عرف ضرب برای تربیت خلاف حضانت است اما در عرف دیگر ضرب جهت تربیت امری عادی قلمداد می‌‍شود. مثال دیگر شغل بیرون از خانه برای کودک، در یک عرف امری لازم و در عرف دیگر امری مجاز، لکن برای عرفی دیگر ممکن است حرام باشد.

شرائط مستحقین حضانت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اسلام

دو قول در این مساله وجود دارد:

قول اول: شیخ طوسی اولین فقیهی است که این شرط را مطرح کرده است. ایشان در مبسوط بیان می‌دارد: «زمانی که طفل، مسلمان است شخص مسلمان نسبت به وی احق است.»[۱۸] در این حکم ادعای اجماع شده است.[۱۹] همچنین صاحب جواهر نیز احتمال عدم خلاف داده است. [۲۰]

قول دوم: قید مسلمان بودن حاضن در دوره شير دادن و نگهدارى تا سن تربيت كه هفت سالگى است اعتبار ندارد. چرا که هم فتوى و هم روايات، دلالت بر جواز شير دادن توسط مسيحى و يهودى و مشركه دارند. ولى در دوره تربيت به نظر می¬رسد که از مذاق شارع فهميده مى‌شود جايز نيست بچه¬ی مسلمان در اختيار و تربيت كفار باشد تا اينكه تربيت كفرى پيدا كند و حداقل بايد گفت كه احتياط لزومى در اجتناب است.[۲۱]

حریت

علامه حلی یکی از شرائط حاضن را، حر بودن دانسته است. پس اگر یکی از والدین عبد باشد حضانت به دیگری می‌رسد.[۲۲] هرچند آن شخص حر، زنی باشد که ازدواج کرده است.[۲۳] طباطبایی قمی بر این شرط ادعای عدم خلاف کرده است.[۲۴]

نداشتن مرض مسری

شهید اول یکی از یکی از شرائط برای حاضن را، نداشتن مرض و عفونتی می‌داند که به فرزند تعدی پیدا کند و موجب ضرر به فرزند شود یا سبب تضییع حق وی گردد. در صورت داشتن چنین مرضی حق حضانت حاضن ساقط می‌گردد.[۲۵]

عقل

فقها یکی از شرائط حاضن را داشتن عقل می‌دانند؛ بدین معنی که جنون نداشته باشد. چرا که مجنون توانایی حفظ و تربیت ندارد بلکه حتی خودش نیاز به حاضن دارد.[۲۶] فقها در مساله ادعای اجماع کرده‌اند.[۲۷] لازم به ذکر است این مساله از قبیل مسائل مالی نیست که اموال مجنون را به ولی¬اش دهند؛ یعنی گفته شود اینجا نیز مجنون حقی دارد و بخاطر جنون، حضانت طفل را به ولی مجنون دهند و ولی مجنون، از طرف وی حق مجنون را استیفا کند؛ چرا که در روایات، دلیلی بیان نشده که حق حضانت از جمله حقوقی باشد که یا شخص می¬تواند خودش آن را استیفا کند و یا به دیگری واگذار نماید. بنابراین با جنون تمام حق شخص ساقط می‌شود.[۲۸]

قسم اول: جنون گاهی دائمی است. در چنین صورت قطعا حق حضانت ساقط می‌شود و اختلافی در آن نیست.

قسم دوم: گاهی جنون ادواری است و نادر نیست در این رابطه شهید ثانی قائل به عدم استحقاق حضانت شده است.[۲۹] در حالیکه صاحب جواهر قائل به استحقاق حضانت برای چنین مجنونی شده است. به این نحو وقتی که حاضن جنون پیدا کرد همانگونه که در معاملاتش، ولی امور وی را بر عهده می¬گیرد. در حضانت نیز ولی حضانت فرزند را برعهده می¬گیرد و حضانت مجنون باطل نمی¬شود. چرا که روایات اطلاق دارند و شامل مجنون ادواری نیز می¬شوند. [۳۰]

قسم سوم: گاهی جنون ادواری است و نادر است یعنی موارد جنونش کم است. در این صورت فقها قائل بر این هستند که حق حضانت مجنون ساقط نمی¬گردد بلکه مانند مرضی است که عارض شده و بعد زائل می¬گردد حضانتش ثابت است. [۳۱]

شرط امین بودن

یکی از شروطی که بین فقها محل اختلاف کثیر می¬باشد شرط امین بودن برای حاضن است. منظور فقها از شرط امانت در حضانت این است که حاضن نباید فاسق باشد.[۳۲] ولی عدالت هم شرط نیست. [۳۳] شهید ثانی در مسالک نحوه جمع بین شرط عدم فسق و عدم شرط عدالت را اینگونه بیان کرده است: «اکثر انسانها فاسق نیستند. ولی عادل به معنایی که متاخرین می گویند هم نیستند. در این صورت عدم فسق شرط هست ولی عدالت شرط نیست.»[۳۴] البته صاحب جواهر و جمعی از فقها نه عدالت و نه عدم فسق را برای حضانت شرط نمی‌دانند.[۳۵]

شرط داشتن اقامت

شیخ در کتاب مبسوط دو نظریه در مساله اقامت حاضن، بیان نموده است. نظریه اول: اگر یکی از حاضن مقیم و دیگری مسافر باشد شخص مسافر از دو حال خارج نیست یا اینکه نمازش تمام است که در این صورت حکم مقیم دارد و یا اینکه نمازش قصر است که در این صورت پدر در هر حال به آن طفل احق است.[۳۶] شهید اول در کتاب قواعد دلیل احق بودن پدر را استصحاب دانسته است و با استصحاب فرزند، حضانت مادر ساقط می‌گردد. [۳۷] نظریه دوم: اگر مسافر، پدر باشد مادر احق به حضانت طفل است و اگر مسافر مادر باشد در این صورت اگر از روستا به شهر منتقل شده باشد خود مادر احق می‌باشد و اگر از شهر به روستا منتقل شده باشد پدر احق می¬شود. البته برخی فقها از جمله صاحب جواهر و محقق بحرانی بر این شرط ایراد وارد دانسته‌اند. [۳۸]

البته برخی فقها از جمله صاحب جواهر[۳۹] و محقق بحرانی[۴۰] بر این شرط ایراد وارد دانسته‌اند.

شرط عدم تزویج مادر با مردی غیر از پدر فرزند

یکی از شروطی که فقها برای زن مستحق حضانت قرار داده‌اند این است که او در صورت وجود پدر بچه، با شخصی غیر از وی ازدواج نکند. در صورتی که حاضنه با اجنبی ازدواج کند حق حضانت وی ساقط می‌گردد. [۴۱]

شرط عدم اسقاط حق رضاع توسط مادر

میان فقها در خصوص ثابت بودن حق حضانت برای مادر در ایام رضاع در صورتی که حق رضاعش را ساقط کرده باشد دو قول وجود دارد.

قول اول: محقق حلی قائل شده است که اگر مادر برای رضاع، اجرت بیش از حد معمول باقی مردم طلب کند پدر می‌تواند فرزند را برای رضاع به شخص دیگری تحویل دهد و حق حضانت مادر با این کار ساقط می‌شود [۴۲]

قول دوم: ابن ادریس و جمعی از فقها قائل شده است که حق حضانت مادر با اسقاط حق رضاع ساقط نمی¬شود بلکه بر حال خود باقیست. در واقع اگر مادر به اجرت رضاع راضی نبود پدر می¬تواند برای رضاع، طفل را به شخص دیگری واگذار نماید ولی حق حضانت مادر باقیست.[۴۳]

أمد حضانت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

از آنجا که حضانت برای مصلحت محضون تشریع شده، با اتمام نیاز محضون، حضانت نیز منتفی می¬شود؛ زمان اتمام نیاز محضون به حضانت بعد از بلوغ و رشد است و با بلوغ و رشد، هیچکس حق حضانت محضون را ندارد و امور حضانتش به دست خودش قرار می¬گیرد و می‌تواند تنها یا در کنار یکی از والدین و یا با غیر از آن دو زندگی کند ولی جدایی دختر از مادر تا زمان ازدواج مکروه است.[۴۴] در این مساله میان فقها اختلافی نیست و احتمال اجماع نیز بر آن وجود دارد. [۴۵]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. فیومی، مصباح المنیر، ج1ص140
  2. ابن منظور، لسان العرب، ج2 ص105_ ابن فارس، مقاییس اللغه، ج2 ص 73_ حسینی، تاج العروس ج18 ص 152_ فراهیدی، العین، ج3 ص 105 _ جوهری، الصحاح ج5 ص 2102
  3. ابن منظور، لسان العرب، ج2 ص 105_ حسینی، تاج العروس، ج18 ص 152
  4. حسینی، تاج العروس، ج18 ص152 _ جوهری، الصحاح، ج5 ص 2102
  5. ابن فارس، مقاییس اللغه، ج2 ص73
  6. نجفی، جواهر الکلام (ط. القدیمة) ج 31 ص284
  7. خوانساری، جامع المدارک في شرح المختصر النافع، ج4 ص 472
  8. علامه حلی، قواعد الأحکام، ج 3 ص 101
  9. سند، سند العروة الوثقی (النکاح)، جلد: ۳، صفحه: ۵۰۸
  10. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد: ۶، صفحه: ۷۲۵
  11. بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج ۲۲،ص ۴۱۶
  12. ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص589
  13. ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص590
  14. ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص589
  15. نجفی، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۲۶، صفحه: ۱۸۹
  16. ابن منظور، لسان العرب، ج11 ص590
  17. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص528
  18. شیخ طوسی، المبسوط في فقه الإمامیة، ج ۶،ص۴۰
  19. انصاری، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ج۱،ص ۳۴۲
  20. نجفی، جواهر الکلام (ط. القدیمة) ج۳۱، ص۲۹۴
  21. شبیری، کتاب نکاح (شبیری)، ج ۲۵، ص۷۹۶۷
  22. محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، ص ۲۸۹
  23. ابن ادریس، ‌موسوعة ابن إدریس الحلي، ج ۱۱، ص۴۰۷
  24. طباطبایی، مباني منهاج الصالحین، جلد: ۱۰، صفحه: ۲۸۱
  25. شهید اول، موسوعة الشهید الأول، ج۱۵، ص ۲۴۸
  26. بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۹۱
  27. سبزواری، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام ج۲۵، ص ۲۷۹
  28. شبیری، کتاب نکاح (شبیری) ج۲۵، ص۷۹۶۶
  29. شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج۸، ص۴۲۳
  30. نجفی، جواهر الکلام (ط. القدیمة) ج۳۱، ص ۲۸۸
  31. شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ج۸، ص۴۲۳
  32. علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة،ج۴، ص۱۴
  33. شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج۸، ص۴۲4
  34. شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج۸، ص۴۲4
  35. نجفی، جواهر الکلام (ط. القدیمة) ج۳۱، ص ۲۸9
  36. شیخ طوسی، المبسوط في فقه الإمامیة، ج۶، ص۴۰
  37. شهید اول، موسوعة الشهید الأول،ج ۱۵، ص۲۴۷
  38. شیخ طوسی، المبسوط في فقه الإمامیة، ج۶، ص۴۰
  39. نجفی، جواهر الکلام (ط. القدیمة) ج۳۱، ص ۲۸9
  40. بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص ۹۴
  41. شیخ مفید، المقنعة، ص۵۳۱
  42. محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص ۲۹۰
  43. ابن ادریس، ‌موسوعة ابن إدریس الحلي، ج۱۱، ص ۴۰۷ _ خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص ۳۳۶ _ علامه حلی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان،ج ۲،ص ۴۰
  44. سیّوری، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۲۷۱
  45. نجفی، جواهر الکلام (ط. القدیمة) ج۳۱، ص 301