حکم
این صفحه توسط کاربر Yazdani در حال ویرایش است.
حکم شرعی در اصطلاح فقهی به قوانینی گفته می‌شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، نظر دین را دربارۀ هر یک از رفتارها و افعال انسان بیان می‌کنند قضایای شرعی حداقل از دو جزء «موضوع» و «حکم» تشکیل می‌شود و بین احکام و موضوعات از ابعاد مختلف ملازمه وجود دارد و حکم و موضوع بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، شناخت احکام شرعی و مباحث پیرامونی آنها در موضوع‌شناسی اهمیت زیادی دارد. مباحثی مانند موضوعات متعلَّق کدام نوع از احکامند، شناخت موضوع در چه مرحله‌ای از حکم لازم است و یا اینکه بین تغییر موضوع و حکم چه ملازمه‌ای وجود دارد.
تعریف حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]
احکام شرعی در اصطلاح فقهی به قوانینی می‌گویند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، نظر دین را دربارۀ هر یک از رفتارها و افعال انسان بیان می‌کنند. [۱]
متعلَّق حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]
عبارت است از انجام کاری (فعلی) که شارع، انجام یا ترک آن را از مکلَّف خواسته است؛ در فرض مثال، انجام حج و شرب خمر، متعلَّق حکم است؛ [۲]. اگر چه برخی بین آنها تفاوتی قائل نشده و آنها را به جای یکدیگر استعمال کرده‌اند؛ [۳] یعنی عده‌ای در تفاوت موضوع و متعلَّق حکم، موضوع را «مفروض‌الحصول» و متعلَّق را «مطلوب‌الحصول» دانسته‌اند.[۴] همچنین گفته‌اند: موضوع، چیزی است که حکم بر آن مترتّب است؛ اما متعلَّق، چیزی است که مترتب بر حکم باشد.[۵] برای بازشناسی موضوع از متعلَّق حکم، راه‌هایی پیشنهاد شده است؛ مانند اینکه اگر چیزی که حکم به آن تعلق گرفته از اختیار مکلَّف بیرون بود، موضوع است؛ زیرا معقول نیست چنین چیزی متعلَّق حکم و تکلیفی بر عهدۀ مکلّف باشد و اگر امری اختیاری بود، متعلَّق حکم خواهد بود.[۶] بنابراین اگر حکم شرعی فعل یا ترک چیزی را اقتضا کرد، مانند شرب خمر در «لاتشرب الخمر»، متعلَّق حکم است و از اختیار مکلَّف بیرون نیست و اگر آن چیز، از اشیاء خارجی باشد، مانند «خمر»، موضوع به حساب می‌آید.[۷] زیرا در حوزۀ اختیارات مکلّف به حساب نمی‌آید.
متعلَّقِ متعلَّق[ویرایش | ویرایش مبدأ]
منظور از متعلَّقِ متعلَّق، همان موضوع حکم است که فعل مکلَّف به آن تعلّق می‌گیرد؛[۸] مانند «خمر» در مثال «لاتَشَربِ الخَمرَ» که حکم حرمت به شُربِ خمر تعلق می‌گیرد؛[۹] بنابراین موضوع حکم، با متعلَّق حکم متفاوت است، اما متعلَّقِ متعلَّق با موضوع حکم، مترادف شمرده می‌شوند.
سبب حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]
«سبب» بر دو معنا اطلاق می‌شود: یکی امر آشکاری که شارع آن را اَمارۀ ثبوت حکم قرار داده است؛ مانند زوال شمس که سببِ حکمِ وجوب نماز شناخته می‌شود[۱۰] و دیگری، امری است که حکم وضعی بر آن مترتّب می‌شود؛ مانند «عقد» که سببِ زوجیّت است. [۱۱]
علّت حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]
یکی دیگر از واژه‌های مرتبط با «موضوع» علت حکم است که لازم است منظورمان را از آن بیان کنیم؛ مراد از علّت دو چیز است: الف. چیزی که وجود معلول بستگی به وجود آن چیز دارد؛ به‌گونه‌ای که جدایی معلول از علت محال باشد. به عبارت دیگر، علت مقدمه‌ای است که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم آن لازم می‌آید؛[۱۲] مانند «بیع» که علت تبادل مال بین خریدار و فروشنده می‌شود. ب. وصف ظاهری که اصطلاحاً به آن منصوص العلة نیز می‌گویند که تشریع حکم مترتب بر آن وصف است؛ مانند «اِسکار» و مست‌کنندگی برای حُرمت خمر.[۱۳] برخی نیز علت حکم را به دو نوع «علت تشریع» و «علت حکم تشریع‌شده» تقسیم کرده‌اند که از مورد اخیر به «حکمت» نیز تعبیر می‌شود.[۱۴] آنچه با موضوع مرتبط است و در نتیجه در موضوع‌شناسی کاربرد دارد علت به معنای اول است.
احکام به لحاظ مراحل تحقّق[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در میان اصولیون دربارۀ حکم از نظر مراحل تحقّق، اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی برای مراحل تحقّق حکم فقط دو مرحلۀ «انشاء» و «فعلیت» را ذکر کرده‌اند[۱۵] و عده‌ای دو مرحلۀ «اقتضا» و «تنجّز» را نیز جزء مراحل تحقّق حکم دانسته‌اند.[۱۶] از آنجا که «اقتضا» از مقدمات حكم و «تنجز» از لوازم آن است، این دو مرحله را باید از روی تسامح، یکی از مراحل تحقّق حکم دانست.[۱۷]
اگر چه بحث ما در موضوع‌شناسی فقهی است و نباید به طور مستقیم به مباحث مربوط به حکم وارد شویم؛ در هر یک از مراحل حکم، ممکن است با عناوینی رو به رو شویم که در قلمرو موضوع‌شناسی قرار می‌گیرند و نیاز است مفهوم و مصداق آنها روشن شود(مانند عنوان «شارع» که نیاز است مفهوم و قلمرو آن روشن شود.) به تعریف هر یک از این مراحل چهارگانه می‌پردازیم:[۱۸]
- اقتضایی: مرحله‌ای است که برای جعل حکم، مقتضی وجود دارد و جعل حکم حَسَن و دارای مصلحت است.
- انشایی: مرحله‌ای است که حکم برای وجود مقتضی و عدم وجود مانع، جعل می‌شود؛ اما ارادۀ جدی برای انجام آن وجود ندارد و از آنجایی که مانعی هم وجود دارد، مولا قصد الزام نکرده است.برخی به اینکه «انشاء» از مراتب تحقّق حکم باشد، اشکال وارد کرده‌اند؛ زیرا اگر به قصد بعث باشد، قطع به آن ثمره‌ای ندارد و اگر به قصد تهدید یا تهکّم باشد، از بحث خارج است.[۱۹]
- فعلی: مرحله‌ای است که حکم، انشاء شده و برای عمل به آن، ارادۀ جدی تعلق گرفته است.
- منجَّز: وقتی که به واسطۀ قطع یا اماره معتبر، حکم برای مکلّف اثبات می‌شود و عدم امتثال آن برای او عقاب در پی دارد، حکم منجّز شده است.
باید توجه داشت که مرحلۀ انشاء احکام الهی، در عصر تشریع (دوران نبی و امام معصوم)، محقق شده و اصول اساسی شرع اسلام معین گردیده است و در عصر پس از تشریع، یعنی دوران غیبت امام معصوم؟ع؟ ارجاع فروع بر اصول و استنباط احکام شرعی در موضوعات مختلف، بر عهدۀ فقیه است.
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ فقهای متقدم، از آن به خطاب شرعی، مجعول و اعتبار شرعی، تعبیر کرده‌اند. (تنکابنی، محمد؛ ایضاح الفوائد؛ ج1 ص8)؛ حکم شرعی قانونی الهی است که برای تنظیم زندگی انسان بیان شده است؛ (صدر، سید محمد باقر؛ المعالم الجدیدة للأصول؛ ص99).
- ↑ صدر، سید محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول؛ ج1، ص109؛ ر. ک: طباطبایی حکیم، سید محمد سعید؛ المحکم فی اصول الفقه؛ ج1، ص591؛ نائینی، محمد حسین؛ فوائد الأصول؛ ج 1، ص145
- ↑ فانی اصفهانی، سید علی؛ آراء حول مبحث الألفاظ فی علم الأصول؛ ج1، ص350.
- ↑ نائینی، محمد حسین؛ فوائد الأصول؛ ج1، ص145.
- ↑ خویی، سید ابوالقاسم؛مبانی العروة الوثقی: کتاب النکاح؛ ج 1، ص181-182.
- ↑ صدر، سید محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول؛ ج1، ص109.
- ↑ صدر، سید محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول؛ ج 2، ص77.
- ↑ صدر، سید محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول؛ج3، ص44 و بجنوردی، سید حسن؛ منتهی الأصول؛ ج 1، ص129
- ↑ ر. ک: صدر، سید محمد باقر؛ بحوث فی علم الأصول؛ ج5 ص 141و ج4 ص199؛ منصوری، ایاد؛ البیان المفید؛ ج4، ص189-188؛ بجنوردی، سید حسن؛ منتهی الأصول؛ ج1، ص258.
- ↑ حکیم، سید محمد تقی؛ الأصول العامة للفقه المقارن؛ ص310؛ طارمی، جواد؛ الحاشیة علی قوانین الأصول؛ ج1، ص178.
- ↑ نائینی، محمد حسین؛ فوائد الأصول؛ ج 4، ص389.
- ↑ حکیم، سید محمد تقی؛ الأصول العامة للفقه المقارن؛ ص310.
- ↑ نائینی، محمد حسین؛ فوائد الأصول؛ ج1، ص496 -497.
- ↑ الذی حرّرته عنه قدّس سرّه فی هذا المقام أنّ علل الأحكام علی نحوین: أحدهما ما یكون علّة التشریع أو علّة الحكم المشرّع، و یعبّر عنها بحكمة التشریع؛ (حلی، حسین؛ أصول الفقه؛ ج5، ص40).
- ↑ خمینی، سید روح الله؛ جواهر الأصول؛ ج3، ص312؛ خویی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الأصول؛ ج۲، ص۴۶.
- ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین؛ کفایة الأصول؛ ص258؛ روحانی، سید محمد؛ منتقی الأصول، ج3، ص81.
- ↑ فاضل لنکرانی، محمد؛ دراسات فی الأصول؛ ج 2، ص305؛ سبحانی تبریزی، جعفر؛ ارشاد العقول؛ ج 2، ص80.
- ↑ ر. ک: مشکینی اردبیلی، علی؛ اصطلاحات الأصول؛ ص122-123.
- ↑ ر. ک: خویی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الأصول؛ ج1، ص11
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین؛ کفایة الأصول؛ محقق: موسسه آل‌البیت لاحیاء الثراث، 1جلدی،چاپ اول، قم: موسسه آل‌البیت لاحیاء الثراث، 1409ق.
- اشکنانی، 1جلدی، چاپ اول، قم: حمد حسین اشکنانی،1418ق.
- بجنوردی، سید حسن؛ منتهی الأصول(طبع جدید)؛ 2جلدی، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379ش.
- تنکابنی، محمد؛ ایضاح الفرائد؛ دوجلدی، چاپ اول، تهران، مطبعه الاسلامیه(اخوان کتابچی)، 1385ق.
- حکیم، سید محمد تقی؛ الأصول العامة للفقه المقارن؛ 1جلدی، چاپ پنجم، قم: دانشگاه مفید، 1398ش.
- حلی، حسین؛ أصول الفقه؛12جلدی، چاپ اول، قم: مکتبه الفقه و الاصول المختصه، 1432ق.
- خمینی، سید روح الله؛ جواهر الأصول؛ مقرر: سید محمد حسن مرتضوی لنگروی، 4جلدی، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376ش.
- خویی، سید ابوالقاسم؛مبانی العروة الوثقی: کتاب النکاح؛ مقرر: سید محمد تقی خویی؛ 2جلدی، چاپ اول، قم: منشورات مدرسه دارالعلم، 1409ق.
- خویی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الأصول؛ تقریر: محمد سرور واعظ حسینی بهسودی، 2جلدی، چاپ اول، قم: منشورات مدرسه دارالعلم، 1409ق.
- صدر، سید محمد باقر؛ المعالم الجدیدة للأصول؛ 1جلدی، چاپ دوم، تهران: کتابفروشی النجاح،1395ق.
- صدر، سید محمد باقر؛ بحوث فی علم الأصول؛ مقرر: سید محمود هاشمی شاهرودی، 7جلدی، چاپ سوم، قم: موسسه دئره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، 1417ق.
- صدر، سید محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول؛ تلخیص کننده: محمد
- طباطبایی حکیم، سید محمد سعید؛ المحکم فی اصول الفقه؛ 6جلدی، چاپ اول، قم: موسسه المنار، 1414ق.
- فاضل لنکرانی، محمد؛ دراسات فی الأصول؛مقرر: سید صمد علی موسوی، 2جلدی، چاپ اول، قم: دارالتفسیر، 1383ش.
- فانی اصفهانی، سید علی؛ آراء حول مبحث الألفاظ فی علم الأصول؛ 2جلدی، چاپ اول، قم: مطبعه العرفان، 1401ق.
- مشکینی اردبیلی، علی؛ اصطلاحات الأصول؛ 1جلدی، چاپ ششم، قم: الهادی، 1374ش.
- منصوری، ایاد؛ البیان المفید فی شرح الحلقه الثالثه من حلقات علم الاصول؛ 4جلدی، چاپ اول، قم: حسنین،1427ق.
- نائینی، محمد حسین؛ فوائد الأصول؛مقرر: محمد کاظم خراسانی، چهار جلدی، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1376ش.