سرقفلی
سرقفلی یکی از نهادهای نوپدید در فقه اسلامی و حقوق ایران است که بهعنوان حق مالی و اعتباری در روابط میان موجر و مستأجر شناخته میشود. این مفهوم از عرف بازارهای شهری و معاملات تجاری پدید آمد و سپس به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران راه یافت.[۱][۲] در این مقاله، سرقفلی از منظر موضوعشناسی فقهی و حقوقی بررسی میشود و مبتنی است بر آثار فقهی و حقوقی خوئی، حلّی، امام خمینی، سید محمد موسوی بجنوردی و پژوهشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
تعریف و ریشهٔ لغوی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
واژهٔ «سرقفلی» از ترکیب «سر» (به معنای آغاز و تقدم) و «قفلی» (از ریشهٔ قفل، به معنای بستن و اختصاص دادن) ساخته شده است. در عرف بازاریان، سرقفلی وجهی است که مستأجر یا مشتری هنگام آغاز اجاره یا انتقال محل تجاری به مالک یا مستأجر بعدی میپردازد تا حق تقدم در تصرف و بهرهبرداری از آن مکان برای وی محفوظ بماند.[۳] در فقه، سرقفلی نه «عین» است و نه «منفعت»؛ بلکه از نوع حقوق مالی اعتباری است که عقلا آن را اعتبار کردهاند.[۴]
پیشینهٔ تاریخی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در عرف اسلامی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مفاهیم مشابه سرقفلی از قرون اولیهٔ اسلامی در قالبهایی چون «حق جلوس» و «حق تقدم در اجاره» شناخته میشدند، ولی عنوان خاص «سرقفلی» پدیدهای متأخر است که پس از شکلگیری بازارهای تجاری مدرن پدید آمد.[۵] در فقه حنفی و مالکی، اصطلاح «الخلوّ» بهعنوان حقی عرفی برای متصرف در ملک مطرح شد و مشروعیت آن از باب صلح یا جعاله تحلیل شده است.[۶]
در فقه امامیه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سرقفلی در فقه امامیه از نیمهٔ قرن چهاردهم هجری به بعد مورد توجه قرار گرفت، زمانی که پدیدهٔ عرفی بازارها و قوانین جدید روابط موجر و مستأجر در ایران ظهور یافت. فقهای متأخر مانند آیتالله خوئی، شیخ حسین حلّی و امام خمینی کوشیدند این پدیدهٔ عرفی را در چارچوب قواعدی چون شرط ضمن عقد، صلح و حق اختصاص تحلیل کنند.[۷][۸][۹]
در حقوق ایران[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در حقوق ایران، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ برای نخستین بار سرقفلی را صراحتاً به رسمیت شناخت. طبق مادهٔ ۶ این قانون: «هرگاه مالک هنگام اجاره سرقفلی دریافت کرده باشد، مکلف است در زمان تخلیه عین مبلغ یا معادل آن را به مستأجر بپردازد مگر آنکه مستأجر به انتقال آن رضایت دهد».[۱۰]
ماهیت فقهی و حقوقی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
دیدگاه فقه امامیه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فقهای امامیه در تبیین ماهیت سرقفلی سه رویکرد عمده ارائه کردهاند:
- رویکرد اشتراطی: گروهی سرقفلی را ناشی از شرط ضمن عقد اجاره میدانند. در این تحلیل، سرقفلی حق مستقلی ندارد و تنها از رهگذر شرط بقا یا تخلیه در عقد اجاره معنا پیدا میکند.[۱۱]
- رویکرد حقی عرفی و اعتباری: برخی مانند خوئی و حلّی سرقفلی را حقی عقلایی میدانند که عقلا آن را اعتبار کردهاند و شارع با قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم» آن را امضا کرده است.[۱۲][۱۳]
- رویکرد عرفمحور و امضایی: به نظر امام خمینی و سید محمد موسوی بجنوردی، سرقفلی عنوانی عقلایی است که فقیه تنها حکم آن را کشف میکند. در این تحلیل، عرف خالق موضوع است و شارع، حاکم بر حکم آن.[۱۴][۱۵]
دیدگاه فقه اهل سنت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فقه اهل سنت، به ویژه حنفیان و مالکیان، سرقفلی را تحت عنوان «حق الخلوّ» مشروع دانسته و آن را نوعی صلح بر ترک تصرف یا جعاله بر تخلیه میدانند. در مقابل، فقهای شافعی و حنبلی در دورههای نخست با آن مخالفت داشتند اما در قرون اخیر با پذیرش عرف، بیشتر آن را از مصادیق بیع حق یا منفعت تلقی کردهاند.[۱۶]
اقسام سرقفلی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در منابع فقهی و حقوقی ایران، سرقفلی به چند قسم تقسیم شده است:[۱۷][۱۸]
- سرقفلی وصفی (حق پیشه یا رونق): حقی است که از اتصاف ملک به وصف رونق در اثر کار مستأجر ایجاد میشود و قابلیت نقل و انتقال دارد.[۱۹]
- سرقفلی شرطی یا قراردادی: وجهی است که مستأجر به مالک میپردازد تا حق ماندن طولانی یا اجاره به غیر داشته باشد.[۲۰]
- سرقفلی عرفی: حقی است که صرفاً عرف آن را برای مستأجر قائل میشود و موجب اولویت در اجاره بعدی میگردد.[۲۱]
- سرقفلی تخلیه: وجهی که مالک به مستأجر برای تخلیه زودتر میپردازد؛ از مصادیق صلح یا جعاله است.[۲۲]
جایگاه عرف در تحقق سرقفلی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
از دیدگاه موضوعشناسی فقهی، عرف مهمترین عامل تحقق سرقفلی است. عرف، منشأ اعتبار این حق است و فقیه با استناد به قواعدی چون «العرف محکم» و «الناس مسلطون علی أموالهم» آن را امضا میکند.[۲۳] بدینسان، سرقفلی نمونهای است از موضوعی عرفی که شارع آن را در محدودهٔ قواعد عامهٔ معاملات پذیرفته است.
تحلیل موضوعشناسانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- نوع موضوع: سرقفلی از سنخ حقوق مالی اعتباری است که موضوع آن مکان تجاری است.[۲۴]
- منبع شناخت: منبع شناسایی آن عرف بازار و قراردادهای عقلایی است، نه نصوص شرعی.[۲۵]
- حدود موضوع: اختصاص به اماکن تجاری دارد و به املاک شخصی یا مسکونی تسری نمییابد مگر عرف خاصی ایجاد شده باشد.[۲۶]
- نقش فقیه: فقیه کاشف حکم است نه مؤسس موضوع؛ زیرا موضوع را عرف تعیین کرده است.[۲۷]
تمایز سرقفلی از حق کسب یا پیشه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت اساسی دارد. حق کسب یا پیشه ناشی از فعالیت مستأجر در جلب مشتری است، در حالی که سرقفلی حق مالی مستقلی است که در آغاز عقد و در برابر پرداخت وجهی به مالک ایجاد میشود.[۲۸][۲۹] در نظام حقوقی ایران پس از قانون ۱۳۷۶، تنها سرقفلی جایگاه رسمی یافت و حق کسب یا پیشه از دایرهٔ حمایت خارج شد.[۳۰]
آثار و احکام فقهی و حقوقی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- سرقفلی قابل بیع، صلح و ارث است؛ مشروط به رضایت مالک یا تصریح در عقد.[۳۱]
- انتقال بدون اذن مالک باطل است مگر شرط خلافی ضمن عقد شده باشد.[۳۲]
- سرقفلی ماهیتی مستقل از شرط یا اجاره دارد و میتواند موضوع صلح یا هبه معوضه واقع شود.[۳۳]
- وجهی که مالک از مستأجر میگیرد، در حکم درآمد محسوب میشود و مشمول خمس است؛ اما وجهی که مستأجر از سود سالانه میپردازد، جزو مؤونه است و خمس ندارد.[۳۴]
جمعبندی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سرقفلی نهادی عرفی و عقلایی است که در فقه امامیه به عنوان حق مالی مستقل پذیرفته شده است.[۳۵][۳۶] این حق نه عین است و نه منفعت، بلکه عنوان سومی است که عقلای جامعه اعتبار کردهاند و شارع آن را در چارچوب قواعد کلی معاملات امضا کرده است.[۳۷] از نظر موضوعشناسی، شناخت دقیق عناصر عرفی، قراردادی و وصفی سرقفلی شرط لازم برای استنباط حکم شرعی آن است. بنابراین، سرقفلی نمونهای بارز از تعامل میان عرف اجتماعی، فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران محسوب میشود.
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۴، ص۴۴۱–۴۴۴، مؤسسه دارالحدیث، قم، ۱۴۲۶ق.
- ↑ موسوی، محمدرضا. سرقفلی؛ تحلیل ماهیت و احکام آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، ص۲۵–۲۹، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
- ↑ رستمی، سهیلا و افسری، سالم. «بررسی تطبیقی ماهیت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنت»، فصلنامه حقوق اسلامی، ش۴، ص۱۷–۱۹، ۱۳۹۸.
- ↑ خوئی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقى – کتاب الإجارة، ج۲، ص۵۰۷–۵۱۰، قم، مؤسسه احیاء آثار.
- ↑ مجمع الفقه الاسلامی، قرارات و توصیات، الدورة الرابعة، ص۲۳۱–۲۳۳، جده، ۱۴۰۸هـ.
- ↑ ابوزهره، محمد. الملکیة و نظریة العقد، ص۴۵۱–۴۵۵، قاهره، ۱۹۵۷.
- ↑ حلّی، حسین. بحوث فقهیة، ج۱، ص۲۸۷–۲۹۰، نجف، ۱۳۷۵ق.
- ↑ خوئی، همان، ج۲، ص۵۰۷–۵۱۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۱۴–۶۱۵؛ تفصیل الشریعة فی شرح التحریر – الإجارة، ص۵۴–۵۸، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ↑ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۷۶، مادهٔ ۶، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۵۶۵۸.
- ↑ مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی، ص۳۵–۴۸، قم، ۱۴۰۰.
- ↑ حلّی، همان، ص۲۸۷–۲۹۰.
- ↑ خوئی، همان.
- ↑ موسوی بجنوردی، سید محمد. قواعد فقهیه، ج۲، ص۳۱۷–۳۲۱، قم، دارالفقاهة، ۱۳۷۹ش.
- ↑ امام خمینی، همان.
- ↑ رستمی و افسری، همان، ص۲۰–۲۳.
- ↑ موسوی، همان، ص۲۹–۳۲.
- ↑ مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، همان.
- ↑ حسینی لنکرانی، محمدجواد. درس خارج فقه، موضوعشناسی سرقفلی، قم، ۱۴۰۱، ص۲–۶.
- ↑ همان، ص۹–۱۲.
- ↑ خوئی، همان، ج۲، ص۵۰۹.
- ↑ حلّی، همان.
- ↑ موسوی بجنوردی، همان، ج۲، ص۳۱۸.
- ↑ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۴، ص۴۴۳.
- ↑ امام خمینی، همان.
- ↑ مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، همان، ص۴۲.
- ↑ موسوی بجنوردی، همان.
- ↑ موسوی، همان، ص۳۰.
- ↑ مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، همان.
- ↑ قانون روابط موجر و مستأجر، ماده ۶.
- ↑ حلّی، همان.
- ↑ قانون روابط موجر و مستأجر، همان.
- ↑ خوئی، همان.
- ↑ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۴، ص۴۴۲.
- ↑ موسوی، همان.
- ↑ امام خمینی، همان.
- ↑ موسوی بجنوردی، همان.
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ابوزهره، محمد. الملکیة و نظریة العقد، ص۴۵۱–۴۵۵، قاهره، ۱۹۵۷.
- امام خمینی. تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۱۴–۶۱۵؛ تفصیل الشریعة فی شرح التحریر – الإجارة، ص۵۴–۵۸، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- خوئی، ابوالقاسم. مستند العروة الوثقى – کتاب الإجارة، ج۲، ص۵۰۷–۵۱۰، قم، مؤسسه احیاء آثار.
- حلّی، حسین. بحوث فقهیه، ج۱، ص۲۸۷–۲۹۰، نجف، ۱۳۷۵ق.
- حسینی لنکرانی، محمدجواد. درس خارج فقه، موضوعشناسی سرقفلی، قم، ۱۴۰۱.
- رستمی، سهیلا و افسری، سالم. «بررسی تطبیقی ماهیت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنت»، فصلنامه حقوق اسلامی، ش۴، ص۱۷–۲۳، ۱۳۹۸.
- قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۷۶، ماده ۶، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۵۶۵۸.
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۴، ص۴۴۱–۴۴۴، مؤسسه دارالحدیث، قم، ۱۴۲۶ق.
- مجمع الفقه الاسلامی، قرارات و توصیات، الدورة الرابعة، ص۲۳۱–۲۳۳، جده، ۱۴۰۸هـ.
- مرکز فقهی ائمه اطهار(ع). رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی، ص۳۵–۴۸، قم، ۱۴۰۰.
- موسوی، محمدرضا. سرقفلی؛ تحلیل ماهیت و احکام آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، ص۲۵–۳۲، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
- موسوی بجنوردی، سید محمد. قواعد فقهیه، ج۲، ص۳۱۷–۳۲۱، قم، دارالفقاهة، ۱۳۷۹ش.