سیر تطور موضوع شناسی فقهی (قرن ۱۴ش)
سیر تطور موضوع‌شناسی فقهی، عنوان مقاله‌ای است که به سیر دگرگونی موضوع‌شناسی فقهی در قرن ۱۴ شمسی می‌پردازد. از نگاه نویسنده این دوره با ورود شیخ عبدالکریم حائری به قم آغاز شده و تا ابتدای قرن ۱۵ش همچنان ادامه دارد. نویسنده در این مقاله سیر این روند در سه دوره مختلف پایه‌ریزی تحولات موضوع‌شناسی فقهی، توسعه کمی و کیفی و روشمند سازی و تخصصی شدن را بررسی کرده است. در این مقاله به ضرورت موضوع‌شناسی در هر دوره و روند رو به رشد آن اشاره شده و ضمن بیان مصادیق موضوع‌شناسی و ارتباط آن به هر دوره به گفته‌های برخی از فقیهان نیز استناد می‌کند. همچنین به ارتباط این دانش با سایر علوم مرتبط و ضرورت آن اشاره شده است.
مقدمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سئوال از موضوعات احکام و تلاش برای شناخت آنها، سابقه‌ای دیرینه و همپای حکم‌شناسی دارد؛ زیرا بدون تصوّر موضوع هیچ حکمی را نمی‌توان استنباط کرد؛ از صدر اسلام و آغاز نزول تدریجی قرآن، احکام الهی همواره ناظر به موضوعات و نیازهای مردم و جامعه تشریع شده‌اند. در قرآن کریم نمونه‌های فراوانی از موضوع و موضوع‌شناسی را می‌توان یافت؛ همچون مواردی که برای مردم سؤالاتی دربارهٔ موضوعات مختلف پیش می‌آمد و از پیامبر اکرم (ص) دربارهٔ مفهوم یا مصداق آنها می‌پرسیدند و پاسخ آنها با نزول وحی از طرف آن حضرت ارائه می‌شد.
روایات نشان می‌دهد که پس از رسول خدا (ص) نیز به دلیل رو به رو شدن مسلمانان با موضوعات جدید و ابهاماتی که در مفهوم، معیار یا مصداق این قبیل موضوعات داشتند، به اهل بیت (ع) مراجعه و سؤالات خود را از ایشان مطرح می‌کرده‌اند و به فراخور موقعیّت پرسشگران، حضرات معصومین (ع) پاسخ درخور و شایسته داده و البته گاه خود پیشاپیش به تبیین موضوعات می‌پرداخته‌اند.
مفهوم و مصداق «اهل کتاب»، «ملاک حلّیت آبزیان»، «نشانه گوشت مُذکّی از غیرمُذکّی» و موارد متعددی که در تخاصمات و قضاوت‌ها وجود داشته، نمونه‌هایی از دغدغه‌های مردم دربارهٔ موضوعات و موضوع‌شناسی و اقدامات اهل بیت (ع) برای رفع ابهامات راجع به آن موضوعات بوده است.
در ادامهٔ مسیر اهل بیت (ع) فقهای ارجمند نیز به موضوع‌شناسی در احکام شرعی اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند؛ از این رو کتب فقهی، سرشار از موضوعاتی است که فقها ابتدا مفهوم موضوع را تبیین، سپس حکم آن را بیان و در مواردی حتی مصادیق آن را نیز تعیین کرده‌اند.
سوابق نشان می‌دهد که موضوع‌شناسی فقهی همواره همپای استنباط احکام شرعی مورد توجه فقها بوده است؛ اگر چه به عللی به صورت مستقل و به میزان استنباط احکام شرعی به آن نپرداخته‌اند.
ظرفیت بالقوه پاسخگویی آیین پیامبر خاتم (ص)، به همه نیازهای انسان برای رسیدن به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت با امتداد خط امامت تا خاتم الاوصیاء (عج) و در دوران غیبت حجت خدا، در سایه اصل «فقاهت» و «اجتهاد» به فعلیت می‌رسد؛ اصلی که بر دو عنصر مهم «شناخت موضوعات» و «استنباط احکام» استوار است.
ملازمه بین حکم، موضوع و رابطه وثیق بین آنها سبب شده است فقیهان، این مرزبانان حدود الهی و وارثان انبیاء و شاگردان ائمه اطهار (ع) همواره در ادوار مختلف فقه، با شناخت نیازهای هر دوران و تکیه بر معارف اسلام ناب محمدی و توانمندی فقهی، پاسخگوی نیازهای جامعه خود باشند. اگرچه دربارهٔ قلمرو و متصدی شناخت موضوعات بین فقها اختلافاتی وجود دارد، اما هیچ‌کس در اصل ضرورت آن تردیدی ندارد؛ زیرا رابطهٔ موضوع با حکم، رابطهٔ سبب با مسبَّب است. پس شناخت موضوعات در استنباط درست احکام متناسب با آنها نقش اساسی دارد؛ از این رو ضرورت توجّه جدّی به موضوع‌شناسی، در کلمات فقها و اصولیّون، مورد تصریح و دقت قرار گرفته است. تا جایی که برخی از فقها توانایی بر استنباط حکم برای مسائل جدید را نیز از شرایط لازم «فتوا دادن» می‌دانند.
موضوع‌شناسی در علم فقه ملازم پویایی و پاسخگویی آن است. سیر تحولی موضوع‌شناسی در دانش فقه شیعه علاوه بر جهات علمی، یکی از جذاب‌ترین مباحثی است که نگاه‌ها را در ورود به مباحث اجتهادی جدید وسیع‌تر می‌کند. مروری اجمالی بر تحولاتی که در علم فقه در بستر شناخت موضوعات، اتفاق افتاده است مؤیدی بر این نظر است که فقهاء و اندیشمندان شیعه، با رهیافت به شیوه‌های تحلیل موضوعات، در هر دوره ای موجبات کمال فقه را فراهم ساخته‌اند.
با مرور آثار فقهی به خوبی روشن می‌شود که فقهای ارجمند در ادوار مختلف بدون آن که بر روش اجتهادی خود تصریح کنند، به موضوعات احکام و موضوع‌شناسی - به عنوان مقدمه استنباط حکم - توجه ویژه ای داشته‌اند. از این رو مباحث موضوع‌شناسی بخش اعظمی از منابع فقهی را تشکیل داده است. سیر تطور موضوع‌شناسی فقهی در ادوار مختلف به ویژه در سده اخیر حوزه‌های علمیه گویای این حقیقت است که فقهاء با توجه به تقدم شناخت موضوع بر استنباط حکم، با بهره‌گیری از شیوه‌های تحلیل موضوعات، موجبات کمال فقه را فراهم ساخته‌اند. رویکرد رو به رشد و روشمند فقهاء به موضوع‌شناسی در دهه‌های اخیر را می‌توان برجسته‌ترین تحول در علم فقه دانست. این مقاله بنا دارد سیر تطور و تحولات پدید آمده در کم و کیف موضوع‌شناسی فقهی و نقطه‌های تحولی آن را گزارش و به چشم‌انداز و لوازم تکاملی آن در حوزه‌های علمیه اشاره نماید.
دوره اول[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- پایه‌ریزی تحولات موضوع‌شناسی فقهی
این دوره با ورود و استقرار شیخ عبدالکریم حائری و با حضور شاگردان وی به ویژه امام خمینی در قم و پیروزی انقلاب اسلامی شناخته می‌شود، علاوه تقارن با تحولات سیاسی اجتماعی و نوآوری‌های فقهی منشأ تطور موضوع‌شناسی فقهی در ادوار بعد نیز بوده است. از این دوره می‌توان به عنوان پایه‌ریزی تحولات موضوع‌شناسی فقهی نام برد.
تردیدی نیست که در این دوره «توسعه مسائل فقهی»، «تنقیح و تدقیق در مباحث اجتهادی» موضوع‌شناسی با دقت اجتهادی از ارکان پیشرفت و پیشگامی فقه نسبت به سائر علوم، در حوزه‌های علمیه بوده است. بنابر این رویکرد موضوع‌شناسی از عوامل مؤثر در پویایی و شتاب استنباط احکام بوده و در همین بستر شکوفایی علم فقه در هر دوره‌ای بعد از دوره‌های دیگر، نمایان‌گرتر گشته است.
شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که این تحول و توسعه ملموس بدان جهت بوده و هست که توجهات فقیهان برجسته این دوران به شناخت موضوع در استنباطات احکام شرعیه بیشتر از دوره قبل بوده است که پایه این رویکرد، توجه عمیق به شأن فقیه در مقام استدلال و استباط در دو رکن اصلی اجتهاد یعنی «موضوع‌شناسی» و «استنباط احکام» بوده است.
اگر بنا باشد روش مواجهه آیت الله حائری و برخی از شاگردان وی با موضوع و موضوع‌شناسی احکام فقهی را کشف کنیم لازم است آثار علمی ایشان را بررسی کنیم. کاری که نسبت به روش موضوع‌شناسی فقها چندان صورت نگرفته است. مرحوم آیت الله حائری تألیفات متعددی دارد که از همه معرو فتر «درر الاصول» در اصول و «کتاب الصلاة» در فقه است. با نگاهی به سیر علمی ایشان متوجه می‌شویم که وی از حلقه خاصی استفاده نکرده است. البته در روش‌شناسی فقاهتی ایشان آثاری از سامراء دیده می‌شود و از این رو می‌توان گفت ایشان به مکتب خاصی تعلق ندارد و تنها می‌توان گفت تأثیر روش سامراء بر فکر ایشان غلیظ‌تر است.
از توجه و تأکید آیت الله حائری به تخصصی شدن فقه می‌توان نوع نگاه ایشان را به گستردگی موضوعات و ضرورت بررسی عمیق آنها دریافت. حضرت آیت الله اراکی که از شاگردان آیت الله حائری است می‌گوید: حاج شیخ عبدالکریم حائری می‌فرمود: چون ابواب فقه خیلی متشتت است و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتبع زیاد و افراد سریع الذهن لازم دارد و عمر انسانی کفایت نمی‌کند که در پنجاه باب به‌طور شایسته و آن طور که باید و شاید، تحقیق شود؛ پس خوب است که برای هر بابی یک شخصی متخصص شود ….
تخصصی شدن ابواب فقه که آرزوی مرحوم آیت الله حائری بوده با توجه به این که بخشی عمده ای از موضوعات احکام و موضوع‌شناسی در ابواب غیر عبادی قرار دارد، نشان دهنده توجه ایشان به موضوع‌شناسی است؛ زیرا در موضوعات عرفی صرف، آنجا که شناخت موضوعات از عهده مکلف بر نمی‌آید، باید به متخصص رجوع شود در غیر این صورت تخصصی شدن ابواب غیر عبادی معنا نخواهد داشت.
در کنار تخصصی شدن ابواب فقهی، برخی ویژگی‌ها و نظرات فقهی در روش اجتهادی مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی نشان دهنده نگاه ایشان به تحولات موضوعی و روش موضوع‌شناسی است که به دو نمونه اشاره می‌کنیم:
- ۱. موضوع اختیار طلاق به دست شوهران از اموری است که چه بسا موجب سوء استفاده از قانون توسط شوهران و آزار و اذیت و ستم به بانوان شده است.
این فتوا در زمان ایشان مورد عمل عمومی و عادی مردم ایران بود و زندگی‌های تحمیلی برای زنان امری رایج می‌نمود. شیخ در همان ایام با استفاده از آیات قرآن مجید و به‌کارگیری اجتهاد را به محور ترتیبی، محور اصلی برای تدوین حقوق خانواده از نظر شریعت مقدسه اعلام داشت که هر کس باید در زندگی یکی از آن دو را الزاماً رعایت و اجرا نماید و در صورت عدم توان بر امر اول به اجرای اصل دیگر ملزم می‌گردد: آنگاه با بیان دو مقدمه از آیات قرآن و استدلالی ارائه کرده است و نتیجه گرفته است که در صورت عجز یا امتناع شوهر از انفاق، زوجه می‌تواند به حاکم مراجعه نموده، تقاضای طلاق نماید و حاکم نیز، با احراز شرایط، ابتدا شوهر را به طلاق اجبار کرده و در صورت استنکاف وی، به عنوان ولی ممتنع، قهراً همسر وی را طلاق خواهد داد.
- ۲. گستره موضوعات عرفی و جایگاه عرف در شناخت موضوعات یکی از مباحث مهم در موضوع‌شناسی است. بعضی از اصولیان هم روزگار و نزدیک به عصر حاج شیخ آنچنان مباحث و مبانی اصولی را بر فلسفه مبتنی کردند که گوئی اصول شاخه‌ای از فلسفه است. اما وی این آمیختن اصول با فلسفه را قبول نداشته. مراد از موضع‌گیری‌های وی در مقابل معقول این بوده که در علم اصول بایستی به عقل به دور از شوائب و مغالطات و مجادلات فنی یعنی عقل نزدیک به عرف سلیم بها داد و بنای عقلا و عرف خردمندان را جایگزین بحث‌های پیچیده و افراط در به‌کارگیری اصلاحات و قواعد فلسفی کرد و در مبانی استنباط احکام شرعی راهکاری عرفی منطبق با ذوق سلیم ارائه کرد. به عبارت دیگر افراط درآمیختن اصول به اصطلاحات قواعد معقول را قبول نداشته است.
مهم‌ترین نقش حضرت امام (ره) را در روند موضوع‌شناسی در این دوره می‌توان طرح نظریه ولایت فقیه دانست که مستقیم و غیر مستقیم منشأ تحولات عمیق و گسترده‌ای در موضوع‌شناسی فقهی گردید.
برخلاف بسیاری از پژوهشگران که سابقه طرح بحث ولایت فقیه توسط امام خمینی را در سال ۴۸ می‌دانند؛ باید گفت اسناد و منابع تاریخی همچنین بررسی آثار امام، شاهد این است که طرح مباحث ولایت فقیه به سال‌ها قبل از شروع نهضت برمی‌گردد. حضرت امام علاوه بر اشاراتی که در کتاب کشف الاسرار به موضوع ولایت فقیه داشته‌اند در سایر آثار فقهی خود از جمله الرسائل، کتاب البیع داشته است.
در این دوره با توجه به تغییرات سبک زندگی و ورود موضوعات مستحدثه و نیازهای جدید از طرفی و تحولات سیاسی اجتماعی از طرف دیگر، فقه را انبوهی از مسائل مستحدثه عرفی صرف احاطه می‌کرد که شناخت آنها به عهده فقیهان یا کار شناسان بود. از این رو نظر به نیازهای جامعه آن زمان و به ویژه با پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی که از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری دربارهٔ لزوم شناخت موضوعات متناسب با نیاز جامعه اسلامی می‌فرماید: «مجتهد باید به مسائل زمان خود اطلاع داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل‌قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرها، فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته‌شدهٔ آنان، درک موقعیّت‌ها و نقاط قوت و ضعف غول سرمایه‌داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است».
از آنجا که تعریف موضوعات عرفیِ صرف در مرحله مفهوم‌شناسی و تعیین مصادیق در مرحله مصداق یابی به عهده شارع و فقیه نیست، سئوال اساسی این است که با توجه به تحولاتی که در سبک زندگی و موضوعات فقهی رخ داده و مسائل مستحدثه فراوانی به عرصه‌های مختلف زندگی بشر وارد شده است چنانچه فقیه در مرحله استنباط و صدور حکم شرعی و مکلف در مقام عمل به تکلیف نسبت به این نوع موضوعات، نیازمند شناخت چنین موضوعاتی باشند، دستگاه فقاهت، متصدی شناخت را چه کسی می‌داند؟ و چه سازو کاری برای شناخت این نوع موضوعات پیش‌بینی کرده است؟
امام خمینی (ره) در موضوعات عمومی و مربوط به عرف عام عرف را ملاک تشخیص دانسته و در مسائل مشکل و نیازمند به تحقیق و بررسی به نقش خبرگان و متخصصان در شناخت موضوعات بسیار بهاء می‌دادند. و با مشورت خبرگان و تحقیقات اهل فن به فتوا نسبت به موضوعات عرفی فتوا می‌دادند.
برای نمونه در ماجرای پولک داشتن و حلّیت ماهی اوزوم برون، حضرت امام بعد از تأیید متخصصان آبزیان مبنی بر این که ماهی مورد نظر، دارای فلس و پولک است، به حلیت آن فتوا دادند و موضوعی که سالهای سال بر اثر ابهام و روشن نبودن موضوع حرام بود با اثبات پولک در آن، به حلیت آن حکم دادند. پاسخ امام خمینی (ره) به سئوال علمای گیلان نسبت به حلیت و حرمت ماهی اوزون برون چنین است: «در مورد ماهی مورد سئوال نظر متخصصین مورد اعتماد معتبر است و بر طبق آن عمل شود».
امام خمینی که خود در دوران‌های گذشته با جریانات گوناگون و تغییرات سیاسی و اجتماعی مواجه بوده و نیاز به حضور فقیه را در متن جامعه تجربه کرده است، قدرت سیاسی و بینش اجتماعی و تشخیص مصالح جامعه را از شرائط اجتهاد می‌داند و اعلام می‌دارد: «کسی که از زمان و ماجراهای آن به دور باشد و از قدرت تصمیم‌گیری در زمینه مسائل مورد نیاز و درگیر جامعه بی بهره باشد گرچه در علوم رائج حوزه ه اعلم باشد حق دخالت و فتوا در امور سیاسی و اجتماعی را ندارد».
شهید مطهری نیز که از شاگردان مبرز حضرت امام است دربارهٔ ضرورت شناخت موضوع متناسب با نیاز روز می‌نویسند:
«فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است؛ اما داشتن استعداد، جهان‌بینی و اطلّاع و احاطه او به مسائل و موضوعات گوناگون در فتواهایش بسیار تأثیر گذار است. فقیه باید احاطهٔ کامل نسبت به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‌کند داشته باشد. اگر فرض کنیم فقیهی همیشه در گوشه خانه یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، هر دوی آنها به ادلّه شرعی و مدارک مراجعه می‌کنند؛ اما هر کدام به‌گونه‌ای مخصوص استنباط می‌کنند …».
با مرور بر آثار فقهی این دوره به خوبی روشن می‌شود که فقهای ارجمند با توجه به تحولات سیاسی اجتماعی و نیازهای جدیدی که برای جامعه پدید آمد با تکیه بر اصول و مبانی متقن، بدون آن که بر روش اجتهادی خود تصریح کنند به موضوعات احکام و موضوع‌شناسی توجه ویژه ای داشته‌اند. تا جایی که می‌توان ادعا کرد موضوع‌شناسی بخش اعظمی از منابع فقهی را تشکیل داده است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته یا در منابع فقهی به آن تصریح نشده است مبانی و روش شناخت موضوعات احکام است.
دوره دوم[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- توسعه کمی و کیفی موضوع‌شناسی فقهی
این دوره که تقریباً از دهه دوم پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد با توجه به ادامه تحولات سیاسی اجتماعی و اهمیت موضوع‌شناسی و نقش آن در استنباط حکم و پاسخگویی به نیازهای جامعه و به ویژه حاکمیتی تک نگاری‌های مستقلی در قالب کتاب، پایان‌نامه و مقاله تدوین و کرسی‌های درس موضوعات مستحدثه شکل گرفت و توسعه یافت. از این دوره می‌توان به عنوان توسعه کمی و کیفی موضوع‌شناسی فقهی یاد کرد.
ثبات و یک نواختی شیوه زندگی بشر در روزگاران گذشته، دستگاه فقاهت را به وضعیت نسبتاً ثابت درباره موضوعات متمایل می‌کرد. در این میان، تنها زمینه ای که برای پویایی دستگاه فقهی وجود داشت و عرصه مناسبی برای عرض اندام اجتهاد به‌شمار می‌آمد، ظهور کند و گاه دیر هنگام موضوعات مستحدثه بود.
از آنجا که موضوعات و احکام شرعی با هم رابطه‌ای ناگسستنی دارند، عدم شناخت دقیق موضوعات احکام فقهی، به ویژه موضوعات مستحدثه و موضوع‌شناسی علی المبنا و روشمند می‌تواند استنباط احکام و عمل به نتایج آن را برای فقیهان و مکلَّفان دچار اختلال کند.
با توجه به مناسبات حکم و موضوع، در منابع فقهی قدیم نکات و مطالب اشاره‌وار فراون و البته پراکنده‌ای در مباحث مختلف اصولی و فقهی دربارهٔ مناسبات موضوع و حکم وجود دارد؛ اما به جهت علمی و تاریخی از طرف فقهای اسلام به آن میزان که دربارهٔ استنباط احکام مباحث مبسوط مطرح شده است در زمینه شناخت موضوعات احکام، چندان کار گسترده، عمیق مستقل و رشمندی صورت نگرفته است.
در موضوع‌شناسی فقهی دو مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی مفهوم‌شناسی و دیگری مصداق یابی. بررسی منابع فقهی نشان می‌دهد. علی‌رغم این که فقها برای تبیین مفاهیم عرفی یا تعیین مصادیق، بهره‌گیری از سایر علوم مرتبط با موضوعات یا رجوع به کارشناس را توصیه کرده و حتی ضروری دانسته‌اند، هیچگاه به مبانی نظری و سازو کار این بهره‌برداری اشاره ای نکرده‌اند.
برای آن که این کاستی در منابع فقهی بیشتر آشکار گردد وضعیت ارجاع به سایر دانش‌ها را در آثار فقهی مرور می‌کنیم. در منابع فقهی تصریح شده است که به برخی از دانش‌ها برای شناخت موضوعات مرتبط با آنها اشاره می‌کنیم.
در برخی منابع فقهی برای تشخیص موضوعات ذیل به دانش پزشکی ارجاع داده است ازجمله:
- اضطرار و جواز سقط جنین، در صورتی که زندگی مادر، به خطر بیفتد.
- اضطراری بودن نظر به عورت بیمار و خطر عقلایی برای جان وی در صورت عدم نظر.
- تعیین مفهوم و مصداق ضرر.
- امکان فسخ نکاح به دلیل امراض زوج، قبل از موعد یک سال.
- تشخیص اطلاق فرزند بر انسان شبیه‌سازی شده.
- تعیین مقدار آرش.
- تشخیص ضرر و نفع داشتن یا نداشتن.
- تشخیص قاتل بودن خمر، در وضعیت تشنگی اضطراری.
- تشخیص مراحل رشد جنین و زمان ولوج روح در آن.
- تعیین دیه کامل با توجه به امکان معاجله و ترمیم اعضاء.
- تشخیص مباح بودن افطار برای بیمارانی که روزه برای آنان ضرر دارد.
در برخی از منابع فقهی برای تشخیص موضوعات ذیل به دانش هیئت ارجاع داده شده است. مانند:
- تشخیص رؤیت هلال «ثمّ إنّ علی عاتق الحکّام و المسؤولین مسئولیّة جسیمة تتلخّص فی ضرورة استشارة الأخصّائیین فی کلّ مسألة قال الله تعالی: «وَ لا یُنَبِّئُکَ مِثْلُ خَبِیرٍ» و عدم الاقتصار علی علماء الفقه و الدین.
- تعیین جهت قبله.
- تشخیص اوقات نماز.
برخی فقها برای تعیین ارث و مقادیر آب کر و زکات به دانش ریاضی و هندسه ارجاع داده‌اند. برخی از منابع فقهی برای تشخیص مفهوم الفاظی که عرف عام توانایی به دست آوردن آنها را ندارد به متخصصان مرتبط با هر موضوعی ارجاع داده‌اند.
برخی از فقها به ارتباط فقه با سایر دانش‌ها و کاربرد هر کدام از آنها در شناخت موضوعات به صورت جزئی تر نیز اشاره کرده‌اند: در دوره دوم و بر پایه تحولات دوره اول، پیروزی انقلاب اسلامی که دوره تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و به تبع آن فقهی حوزه علمیه قم به‌شمار می‌رود، در کنار پیشرفت‌های دانش بشری و تغییر سبک زندگی، تغییر و تحولات در عرصه موضوعات احکام، پدید آمدن موضوعات جدید و نیازهای موضوع شناسانه مربوط به حاکمیت اسلامی، سبب پویایی دستگاه فقاهت گردید.
با توجه به تحولاتی که در سبک زدگی بشر در سایر پیشرفت‌های علمی رخ داده و موضوعات دستخوش تحولات عمیق و پیچیده‌ای شده اند، دیگر نمی‌توان با نگاه‌های قبل و کلی گویی‌هایی که عموماً در موضوع‌شناسی فقهی وجود داشته است موضوع‌شناسی فقهی را متناسب با نیازهای این زمان سامان داد. بنابر این خلأ روشمندی موضوع‌شناسی فقهی و ضرورت ترسیم فرایند روشنی برای آن از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود.
با گسترش موضوعات مستحدثه و پیوند موضوعات احکام با علوم و فنون مختلف، گستردگی موضوعات جدید و تخصصی شدن علوم در عصر و زمان ما، ضرورت توجه ویژه به روش شناخت موضوعات احکام فقهی را دوچندان کرده است. این تحولات سبب شده است دستگاه فقاهت با سئوالات متعددی رو به رو شده شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- موضوع‌شناسی فقهی چه جایگاهی در فرایند اجتهاد و استنباط احکام دارد؟
- فقیه، مکلَّف و کارشناس، نسبت به شناخت موضوعات احکام فقهی چه جایگاه و مسئولیتی دارند؟
- در مواردی که فقیه برای شناخت موضوعات مسئولیتی ندارد، فقه چه تدابیری اندیشیده است؟
- در جایی که فقها نسبت به موضوع‌شناسی مسئولیت داشته‌اند این مأموریت را با چه اسلوبی انجام می‌داده‌اند؟
- موضوعات احکام فقهی در چه دسته‌هایی قرار می‌گیرند و تعیین نوع آنها چه تأثیری در روش و نتایج موضوع‌شناسی دارد؟
- موضوعات منصوص و غیرمنصوص در ارکان و فرایند شناخت چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
- موضوعات احکام فقهی در سایه تحولات سبک زندگی دستخوش چه تغییراتی شده و خواهند شد؟
- این تغییرات چه الزاماتی را برای دستگاه فقاهت نسبت به روش شناخت موضوعات و پاسخگویی به نیازهای مکلَّفان ایجاد می‌کند؟
پاسخگویی به این سئولات به معنای روشمندسازی فرایند موضوع‌شناسی به تناسب هر دسته از موضوعات خواهد بود. رهبر معظم انقلاب، در زمینه موضوع‌شناسی روشمند و لزوم آن می‌فرماید: نیازهای موضوع شناسانه حاکمیت اسلامی پس از پیروزی انقلاب و ضرورت پاسخگویی به نیازهای فردی، اجتماعی و حاکمیتی ضرورت موضوع‌شناسی فقهی را نمایان تر کرد تا جایی که برخی ازفقها، اساتید، پژوهشگران و مراکز پژوهشی برای پاسخگویی به نیازهای موضوع شناسانه دست به کار شدند تا انباشت موضوعات بدون حکم به انزوای فقه ناکارامدی حاکمیت اسلامی منتهی نشود.
از این رو اقدامات آموزشی و پژوهشی فراوانی در عرصه موضوع‌شناسی فقهی در حوزه علمیه قم صورت گرفت که از نظر کمی و کیفی روند رو به رشدی را نشان می‌دهد.
اقدامات پژوهشی حوزه علمیه قم که در قالب فعالیت‌های فردی و سازمانی قابل پیگیری است نیز نشان می‌دهد فعالیت‌های پژوهشی مربوط به موضوع‌شناسی فقهی در سه قالب پایان‌نامه، کتاب و مقاله اگر چه سیر صعودی داشته است. اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله نسبتاً زیادی دارد.
دوره سوم[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- روشمند سازی و تخصصی شدن موضوع‌شناسی فقهی
بررسی‌های منصفانه آثار پژوهشی و کرسی‌های درسی مربوط به موضوع‌شناسی به ویژه در دو دهه اخیر رشد فزاینده ای را نشان می‌دهد. در دهه‌های اخیر علاوه بر راه اندازی مجلات تخصصی، ایجاد مراکز متعدد پژوهشی و آموزشی جدید مراکز با سابقه نیز با طرح‌ها و برنامه‌هایی تلاش کرده‌اند در راستای شناخت موضوعات چندوجهی و مستحدثه گام بردارند اما علی‌رغم تلاش‌های آموزشی و پژوهشی برای موضوع‌شناسی فقهی و کاستی‌هایی که در این باره وجود داشت.
اگر چه در دهه‌های قبل به دلیل آگاهی فقها از علوم مرتبط با موضوعات بسیط، محدود و بدیهی بودن بسیاری از موضوعات عرفی و ثبات موضوعات، این روش موجّه بوده است اما امروزه با توجه پیشرفت‌های علمی، تغییرات اساسی در موضوعات مختلف و پیچیدگی آنها دیگر نمی‌توان به این سادگی و با نگاه و امکانات فردی موضوعات را شناخت و از دانش‌های مختلف برای شناخت موضوعات بهره برد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی چالش‌های فراوانی که فراروی دستگاه فقاهت وجود داشت از طرفی و ضرورت پاسخگویی به نیازهای موضوع شناسانه در سطح مسائل اجتماعی و حکومتی از طرف دیگر، سبب شد که برخی از نهادها همچون شورای نگهبان به این مهم بپردازد اما حقیقت این است که تنوع و پیچیدگی و تعداد موضوعات به گونه ای است که این مجموعه به تنهایی از عهده شناخت موضوعات بر نمی‌آید.
ضرورت‌های موضوع شناسانه سبب شد تا برخی از مراکز پژوهشی نهادهای موجود در کشور نیز دست به کار شوند و نیازهای خود را در عرصه شناخت موضوعات برطرف نمایند علاوه بر آن مراکز پژوهشی مربوط به دستگاه فقاهت نیز آستین بالا زدند و در زمینه‌های مختلف پژوهش‌های موضوع شناسانه ای را انجام دادند اما به دلایل کاستی‌های مبانی نظری و فقدان برخی از مقدمات علمی و اجرایی، این پژوهش‌ها دارای ضعف‌هایی روشی و علمی و چندگانگی است. از این رو چندان مورد اقبال قرار نگرفته‌اند.
طبق نظر برخی از فقهای معاصر پنجاه و حتی هشتاد درصد از اختلاف فتاوا به ویژه در موضوعات مستحدثه ناشی از برداشتهای مختلف از موضوعات است. ادامه این وضعیت علاوه بر سردرگمی مکلفان و افزایش موضوعات بلا تکلیف، سبب نگاهی منفی به فقه اهل بیت (ع) نیز می‌گردد و دستاویزی برای شبه افکنی دشمنان نسبت به تعدد و تنوع احکام درباره موضوعی واحد و ناکارامدی فقه می‌شود.
بنابر این اگر موضوع‌شناسی فقهی به صورت روشمند انجام نشود و فرایند بهره‌برداری فقه از سایر علوم انضباط پیدا نکند، با توجه به اختلاف مبانی فقها موضوع‌شناسی متشتت به برداشتهای مختلف از موضوع واحد و اختلاف فتوایی فراوان نسبت به یک موضوع می‌انجامد.
پاسخگو نبودن فعالیت‌های موضوع شناسانه در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب استلامی و ضرورت شناخت موضوعات احکام به صورت تخصصی و پیامدهای معطل ماندن موضوعات یا برداشتهای مختلف از یک موضوع سبب شد، در سال ۱۳۹۰ طرح تأسیس مجموعه ای که بتواند به صورت سازمانی، تخصصی، روشمند و متقن موضوعات را شناسایی و نتایج آن را در اختیار مراجع معظم تقلید و مسئولان قرار دهد، به مقام معظم رهبری داده شود.
خلأ و ضرورت تأسیس چنین مرکز در حدی بود که مقام معظم رهبری درباره آن چنین نگاشتند: «جناب آقای محمدی، به آقای فلاحزاده پس از تشکر فراوران از تهیه این طرح بگویید: نوشته را تماماً مطالعه کردم. لزوم و فایده ایجاد این مرکز را تأیید می‌کنم. طرح خود را کامل کنید. بودجه آن را برآورد تقریبی بکنید. درباره نیروی انسانی کارآمد برای تشکیل آن نظر بدهید. درباره حواشی و الزامات این کار مشورت کافی بکنید. جناب آقای مروی حتماً در جریان و مورد مشورت قرار گیرد».
بنابر این دوره سوم سیر تطور موضوع‌شناسی که با آغاز دهه ۹۰ و دستخط و دستور صریح مقام معظم رهبری نسبت به تأسیس مرکز موضوع‌شناسی شناخته و از دوره‌های قبل جدا می‌شود، در واقع فصل جدیدی در امتداد دوره دوم است که ضمن شکوفایی موضوع‌شناسی فقهی آن را با نگاهی سازمانی، تخصصی، روشمند دنبال می‌کند و در این دوره اجتهاد به عنوان عملیاتی مرکب از شناخت موضوع و استنباط حکم، پیگیری می‌شود. این مرکز عملاً کار خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرد که با استقبال و حمایت بسیار خوب و دلگرم کننده فقها و مراجع معظم تقلید به ویژه مقام معظم رهبری و سایر مسئولان رو به رو شد. اتفاق نظر مراجع معظم تقلید، فقها، علما و مسئولان ارجمند درباره ضرورت تأسیس چنین مرکزی این مجموعه را به محور و ستاد موضوع‌شناسی فقهی مبدل کرده است.
جستار وابسته[ویرایش | ویرایش مبدأ]
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- قرآن کریم
- ابن ابی‌جمهور احسائی، محمد، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، مؤسسه سید الشهداء، قم، اول، ۱۴۰۳ ق.
- ابن فارس، احمد؛ معجم مقاییس اللغة؛ محقق: عبدالسلام محمد هارون، ۶جلدی، چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی ۱۴۰۴ ق.
- اخوان کاظمی، بهرام، ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ثبات یا تحول نظری) مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول، ۱۳۹۰ ش.
- اراکی، محسن، نظریة الحکم فی الإسلام، در یک جلد، مجمع اندیشه اسلامی، قم - ایران، اول، ۱۴۲۵ ه.ق
- اشکنانی، محمد حسین، دروس فی علم الأصول، (خلاصة الاصفهانی نجفی (ایوان کیفی)، محمد تقی بن عبدالرحیم، هدایة المسترشدین (طبع جدید) - قم، چاپ: دوم، ۱۴۲۹ ق.
- آملی، میرزا هاشم (۱۴۳۴ق)، مجمع الافکار و مطرح الانظار، قم مطبعه العلمیه، ۱۳۹۵ ق.
- بجنوردی، سید حسن، منتهی الأصول (طبع جدید)؛ ۲جلدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ ۱۳۷۹ش.
- بیات حجت‌الله، نیمه اول اجتهاد (روش شناخت موضوعات)، موضوع‌شناسی، اول:۱۴۰۱، ایران-قم
- بیات، حجت‌الله مقاله: «بازخوانی ویژگی‌ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی»، فصلنامه فقه شماره پیاپی۹۷، بهار ۱۳۹۸.
- بیات، حجت‌الله مقاله: «کاوشی نو در متصدیان شاخت موضوعات احکام فقهی»، فصلنامه فقه پیاپی ۹۹ پاییز، سال۱۳۹۸.
- بیات، حجت‌الله، مقاله «درآمدی بر بهره‌برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلی در شناخت موضوعات عرفی منصوص» فصلنامه فقه پیاپی ۱۱۶، زمستان ۱۴۰۲.
- بیات، حجت‌الله، مقاله «روش شناخت فقهی موضوعات عرفی»؛ فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، سال ششم، شماره پیاپی ۱۹، تابستان ۱۳۹۹ش.
- بیات، حجت‌الله، موضوع‌شناسی فقهی از منظر مراجع و علمای معاصر، موضوع‌شناسی، اول، ۱۴۰۱ش.
- جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، مؤسسه دار الکتاب، قم ۱۴۱۵ ق.
- جمعی از مؤلفان، مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام (بالعربیة)؛ ج۵۱،
- حرّعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ ق.
- الحسنی العاملی، سید عبدالکریم فضل‌الله، دروس فی منهجیه الإستنباط، قم دارالفقه للطباعه و النشر اول ۱۳۹۰ ش.
- حسینی خامنه ای، سید علی، پیام به نخستین کنگرهٔ علمی تخصصی دائرةالمعارف فقه اسلامی، مجلّه فقه اهل بیت، ش اول.
- حسینی لبنانی، سید محمد علی؛ التعلیق و الشرح المفید للحلقة الأولی؛ ۲جلدی، چاپ اول، قم: عاشورا، ۱۴۲۸ق.
- حکیم، سید منذر، «مراحل تطوّر الاجتهاد فی الفقه الإمامی»، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام شماره ۱۴.
- حکیمی، محمد رضا، حماسه غدیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، دلیل ما، بیست و سوم ۱۳۸۴ش.
- حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر؛ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ ۳جلدی، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- خامنه ای، سید علی، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخستین کنگرهٔ علمی تخصصی دائرة المعارف فقه اسلامی در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۲؛
- خمینی سید روح‌الله، صحیفه نور مجموعه رهنمودهای امام خمینی انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی چ اول ۱۳۷۸ش.
- خمینی، سید روح‌الله، استفتائات از محضر امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). ۱۳۹۲ ش.
- خمینی، سید روح‌الله، تنقیح الأصول؛ مقرر: حسین تقوی اشتهاردی، ۴جلدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱۴۱۸ق.
- خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الأصول؛ ۸ جلدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۸ق.
- خویی سید ابوالقاسم؛ مبانی العروة الوثقی: کتاب النکاح؛ مقرر: سید محمد تقی خویی؛ ۲جلدی، چاپ اول، قم: منشورات مدرسة دار العلم، ۱۴۰۹ق.
- روحانی، سید محمد حسین، منتفی الاصول، قم، دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی، چاپ اول، ۱۴۱۳.
- سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الأربع، ۴ جلد، مؤسسه امام صادق (ع)، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ق.
- سبزواری، سید عبد الأعلی. مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام چهارم. قم. مؤسسه المنار- دفتر حضرت آیة الله، ۱۴۱۳ ق.
- سبزواری، سید علی بن عبد الأعلی، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع؛ در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۳ ق.
- سیستانی، سید علی حسینی، المسائل المنتخبة در یک جلد، دفتر حضرت آیة الله سیستانی، قم - ایران، نهم، ۱۴۲۲ ه. ق.
- شیرازی، قدرت‌الله انصاری و پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهار، موسوعة أحکام الأطفال و أدلتها، ۴ جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۹ ق.
- شیرازی، ناصر مکارم الفتاوی الجدیدة (لمکارم)؛ مدرسه علی ابن ابی طالب، قم، دوم، ۱۳۸۵ ش.
- صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول (خلاصة الحلقة الاولی)؛ تلخیص کننده: محمد حسین اشکنانی، ۱ جلدی، چاپ اول، قم: حمد حسین اشکنانی، ۱۴۱۸ق.
- صدر، سید رضا، الاجتهاد و التقلید، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۰ ق.
- صدر، شهید، سید محمد، ۱۴۲۱ ق. ماوراء الفقه، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، ۱۴۲۰ ق.
- ضیایی فر، سعید، معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات بر اساس ایده آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی، جستارهای فقهی و اصولی، پاییز ۱۴۰۱ ش ۲۸.
- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم؛ العروة الوثقی (للسید الیزدی)؛ ۲جلدی، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق.
- طباطبایی حکیم، محمدسعید، المحکم فی أصول الفقه - قم، چاپ: اول، ۱۴۱۴ ق.
- طباطبایی قمی، سید تقی؛ الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة؛ ۱جلدی، چاپ اول، قم: انتشارات محلاتی، ۱۴۲۳ق.
- ظهیری، عباس، موضوع‌شناسی دانشی نو، مرکز تخصصی مهدویت، چ اول ۱۳۹۸ ش.
- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط - الحدیثة)؛
- علیدوست، ابوالقاسم، مراسم نکوداشت آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳،
- عیسی نژاد، سید محمد، شیخ عبدالکریم حائری، حوزه علمیّه قم و تولید علم در سده معاصر ایران، مجله حوزه، بهمن و اسفند ۱۳۸۳ ش.
- فانی اصفهانی، علی، آراء حول مبحث الألفاظ فی علم الأصول - قم، چاپ اول، ۱۴۰۱ ق.
- فضل‌الله علامه محمدحسین «مصاحبه»، مجله حوزه، شماره ۲۵ سال ۱۳۶۷.
- قندهاری، محمد آصف محسنی، الفقه و مسائل طبیة؛ بوستان کتاب، اول، قم، ۱۴۲۸ ق.
- کاشف الغطاء، جعفر؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء؛ تحقیق: عباس تبریزیان، محمد رضا ذاکری و عبد الحلیم حلی، ۴جلدی، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
- لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل (عربی - للفاضل)، امیر، قم، یازدهم، ۱۳۸۳ ش.
- مبلغی، احمد مقاله «موضوع‌شناسی از نگاه‌های ابتدایی تا نظریه‌های کاربردی» مجله کاوشی نو در فقه شماره ۲۳ سال ۱۳۷۹.
- مختاری، رضا و صادقی، محسن رؤیت هلال؛ ۵ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ق.
- مطهری، مرتضی ده گفتار، قم: انتشارات صدرا، چاپ یازدهم، ۱۳۷۵ه. ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، همان، مدرسه علی ابن ابی طالب، قم، اول، ۱۴۲۷ ق.
- موسوی خویی، سید ابو القاسم، فقه الأعذار الشرعیة و المسائل الطبیة (المحشی)؛ دار الصدیقة الشهیدة (سلام الله علیها) - قم - ایران ۱۴۲۷ ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن؛ القوانین المحکمة فی الأصول (طبع جدید)؛ ۴جلدی، چاپ اول، قم: احیاء الکتب الاسلامیة، ۱۴۳۰ق.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمد علی کاظمی خراسانی، چاپ اوّل، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۰۶ق.
- نجفی، محمد علی، آیت الله حائری و تخصصی شدن علوم و فنون. مجله حوزه، شماره شانزدهم و هفدهم، ۱۴۰۱ ش.
- نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی النور الساطع فی الفقه النافع؛ ۲ جلد، مطبعة الآداب، نجف اشرف - عراق، اول، ۱۳۸۱ ق.
- نراقی، محمد مهدی بن ابی‌ذر، انیس المجتهدین فی علم الأصول - قم، چاپ: اول، ۱۳۸۸ ش.
- نراقی، محمد مهدی بن ابی ذر ۱۲۰۹ ه.ق لوامع الأحکام فی فقه شریعة الإسلام، قم- ایران اول بی جا بی تا.
- https://farsi.khamenei.ir
- https://rasanews.ir
- https://hawzah.net
- https://mobahesat.ir
- ravesh-ejtehad.blog.ir