شناخت
شناخت از اصطلاحات فقهی و اصولی در قرآن کریم و سنت اسلامی، مفهومی عام و واضح (مطلق علم و آگاهی) است که بر مراتب، ابزارها، منابع و موانع آن تأکید شده است. در موضوعشناسی فقهی، شناخت شامل رفع جهل، شبهه یا ابهام است و دو ویژگی کلیدی دارد: امکان خطا (درونی یا بیرونی، از آیات قرآنی و تجربه بشری) و تفاوت مراتبی در آگاهی افراد.
ابزار شناخت متناسب با نوع موضوع (عینی/غیرعینی، عقلی/نقلی/طبیعی/انسانی) و مراحل (نوعشناسی، موقعیّت فقهی، عنوانیّت) متفاوت است؛ از قواعد اصولی (مانند اصالت عدم نقل) و حواس ظاهری تا عقل تحلیلی و علوم بشری.
نتایج شناخت در مراحل ششگانه ترتبی، مقدمه مراحل بعدی است و ابهام در هر مرحله، به کل فرایند سرایت میکند. موانع تشخیصی شامل تعارضات بیرونی (اقوال متعارض) و تردیدهای درونی است که نیازمند راهکارهای عبور است.
مفهوم شناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
واژۀ «شناخت» كه در زبان عربی تقریباً معادل کلمه «معرفت» است، یکی از موضوعات و سؤالات مهم در زندگی انسان از گذشته تاکنون بوده است؛ از این رو قرآن کریم به آن توجه ویژهای دارد و در آیات متعددی از امکان شناخت، زمینهها، راهها، ارزش، اعتبار، منابع، ابزارها، مراتب و موانع آن سخن به میان آورده و بر اهمیت علم و معرفت، بسیار تأکید کرده است.[۱]
«شناخت»كاربردهای معنایی مختلفی دارد: از بازشناسی، ادراكات جزئی، علم مطابق با واقع و یقینی تا علم حضوری که عامترین مفهوم آن، مطلق علم، آگاهی و اطلاع است. به این معنا شناخت یكی از روشنترین مفاهیم است که نهتنها نیازمند تعریف نیست بلکه اساساً تعریف حقیقی آن امكان ندارد؛ زیرا مفهومی واضحتر از آن وجود ندارد تا با آن، معرفی شود.[۲]
این واژه، همواره جایی مطرح میشود که انسان در مورد چیزی، نوعی جهل، شبهه، شک یا ابهام داشته باشد و بخواهد آن را برطرف کند یا به حداقل ممکن برساند. مراد ما از «شناخت» در بحث موضوعشناسی، همان مفهوم عام آن، یعنی مطلق علم و آگاهی است که دربردارندۀ دو نکته است:
- این مطلب، «خطای در شناخت» است که از آیات قرآنی و همچنین تجربه بشری به دست میآید که همواره امکان راهیابی خطا در شناخت آدمی وجود دارد و علت و منشأ این خطا گاه بیرونی و گاه درونی است؛ مانند خطا در بهکارگیری ابزارها و استفاده از منابع شناختی یا عوامل دیگر.[یادداشت ۱]
- دومین مطلب «تفاوت در شناخت» است؛ به این معنا که گاه افرادی دربارۀ مطلبی هیچ شناختی نداشته و ندارند و برخی دیگر کاملاً از آن آگاه و مطلعند. بدین ترتیب مراتب شناخت هر یک از افراد راجع به یک مطلب یا موضوع مشخص، متفاوت و دارای درجهبندی است.
ابزار شناخت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
ابزار در اینجا عبارت است از وسیله یا قاعدهای که برای تشخیص موضوعات به کار گرفته میشود. ابزار شناخت موضوعات نیز مانند راه، به مرحلۀ شناخت و نوع موضوع بستگی دارد. برای نمونه ابزار شناخت مفاهیم، همان قواعد اصولی از قبیل «اصالت عدم نقل» است؛ اما ابزار تشخیص مصادیق موضوعات به تناسب نوع آنها بستگی دارد؛ مانند اینکه برای تشخیص مصادیق عینی، از حواس ظاهری استفاده میکنیم.
از آنجا که موضوعات عرفی از تنوع ویژهای برخوردارند، ابزارهای شناختشان نیز گوناگونند. تعیین و توجه به مقسمهایی که در گزینش نوع ابزارهای شناخت دخالت دارند، میتواند تصویر روشنی از ابزارهای متناسب با هر یک در اختیار متصدّیان شناخت قرار دهد. ابزار شناخت در سه مرحلۀ مقدماتی تشخیص موضوعات عرفی یعنی: شناخت نوع، موقعیّت فقهی و عنوانیّت موضوعات، عبارتند از: به کارگیری برخی از اصول و قواعد؛ اما ابزار مفهومشناسی عبارتند از: به کارگیری حواس ظاهری و شنیدن، خواندن یا دیدن نظریّات و اقوال اهل لغت.
ابزار تشخیص شاخصهای مفهومی، بهرهگیری از عقل برای تجزیه و تحلیل و جمعبندی مفاهیم و تعیین ملاکهای مفهومی است و ابزار تطبیق مفاهیم و ملاکات بهدستآمده بستگی دارد به ماهیت و جنس موضوعات و ارتباطشان با علوم بشری؛ بنابراین چنانچه اشاره شد، همانطوری که موضوعات از نظر جنس و ماهیّت با هم متفاوتند، طبعاً ابزارهای شناختشان نیز متفاوت خواهد بود.
موضوعات را در یک نگاه کلی میتوان به موضوعات عینی و موضوعات غیرعینی تقسیم کرد و هر یک از این دستهها زیرمجموعههای دیگری نیز دارند: مثلاً موضوعات عینی ممکن است در خارج به صورت مکانی، مساحتی، وزنی و عددی لحاظ شوند و زیرمجموعه موضوعات غیرعینی نیز میتوانند به موضوعات عقلی، فکری، عاطفی و اعتباری تقسیم شوند.[۳]
یکی دیگر از مقسمهایی که میتواند در انتخاب درست ابزارهای تشخیص موضوعات عرفی مؤثر باشد، کشف ارتباط آنها با علوم بشری است. موضوعات عرفی را میتوان بر اساس رشتههای مختلف علوم و فنون به علوم عقلی، علوم نقلی، علوم طبیعی، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم غریبه و... تقسیم کرد. تمام علوم ذیل این عناوین جای میگیرند.[۴]
نتایج شناخت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
ششمین رکن شناخت موضوعات احکام فقهی، نتایجی است که در فرایند شناخت حاصل میشود. با توجه به مراحل ششگانه شناخت موضوعات و ترتّب هر یک بر یکدیگر، نتایج هر مرحله مقدمهای برای ورود به مرحله بعدی است؛ بنابراین موضوعشناس باید در هر مرحله، نتیجۀ فعالیت شناختی خود را کاملا ًروشن سازد؛ زیرا ابهام و پیچیدگی و حل نشدن مسأله که در نتیجۀ هر مرحله حادث میشود، به مراحل بعدی نیز قطعاً سرایت میکند.
متصدّی شناخت موضوعات احکام فقهی، در هر مرحله از فرایند شناخت یا به نتیجۀ قطعی روشنی میرسد و یا با موانع تشخیصی از قبیل اقوال، نظریّات متعارض و یا تردید رو به رو میشود که باید تکلیف را روشن کند و با عبور از این موانع، وارد مراحل بعدی فرایند شناخت موضوعات شود.
موانع تشخیصی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
گاه در فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی، متصدّی تشخیص با موانعی مواجه میشود که رسیدن به هدف را ناممکن میسازد. این موانع در تقسیم دوگانهای جای میگیرند: نخست تعارضات تشخیصی که عوامل بیرونی دارد و دوم تردیدهای تشخیصی که مربوط به خود متصدّیان شناخت موضوعات است؛ در هر دو صورت برای برون رفت از چنین بنبستهایی لازم است راهکارهایی پیشبینی شود تا متصدّیان شناخت بتوانند در چنین موقعیّتهایی مسیر شناخت را ادامه دهند و در نهایت، تکلیف را روشن کنند.
تعارض در نتایج شناخت متصدّیان شناخت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
وجود تعارض در نتایج شناخت متصدّیان شناخت، طبیعی است و انتظار اینکه شناخت متصدّیان و شناخت موضوعات، همواره به نتیجهای واحد ختم شود، چندان واقع بینانه نیست؛ از اینرو بررسی ادلّه، اختلافاتی که وجود دارد و تشخیص صحّت و سقم نظریّات، محور اجتهاد است.[۵]
این تعارضات ممکن است علل مختلفی داشته باشند؛ از آنجایی که عرف پدیدهای متغیّر است و تحوّلپذیری آن در شناخت موضوعات تأثیر میگذارد، گاه تعارض و بروز اختلاف، میان عرف زمان صدور و عرف جدید و معاصر شکل میگیرد. در این صورت تکلیف چیست و باید کدامین عرف (عرف زمان صدور و یا عرف جدید) را معیار قرار داد؟
علت دیگر تعارضات تشخیصی، تعدد منابع و متصدّیان شناخت موضوعات احکام فقهی و اقوال متعارض با آنان است؛ از این رو در فرایند شناخت موضوعات، با مواردی مواجه میشویم که نظریات با یکدیگر متفاوت و متعارض است و این سؤال مطرح میشود که تکلیف چیست و باید به نظر کدام یک از متصدّیان عمل کرد؟
مشکل دیگر، دربارۀ تعارضات تشخیصی ناشی از تحوّلپذیری عرف است که اگر دلیلی بر گزینش و معیاربودن عرف زمان صدور و عدم اعتبار عرف جدید وجود داشته باشد، در این صورت معیار، همان عرف زمان صدور است یا عرف جدید؟ دربارۀ تعارضات تشخیصی ناشی از تعدد و تنوع منابع و متصدّیان، انتظار میرود با تبیین مبانی و وحدت مدیریت، به درستی هر موضوعی تشخیص داده شود تا از بروز تعارضات پیشگیری گردد؛ اما حق این است که به دلیل اقتضائات فضاهای علمی و نیز اختلاف مبانی متصدّیان شناخت موضوعات، گاه آراء و دیدگاههای متعارضی دربارۀ موضوعات پدید میآید. از آنجا که این تفاوتها و تعارضات، صورتهای مختلفی پیدا میکند، چارهای جز تبیین این صور و قاعدهمندسازی تعارضات نیست؛ در این شرایط میتوان قواعد کلی ذیل را برای رفع این نوع تعارضات پیشنهاد کرد: تشخیص فردی که متصدّی شناخت و مقدم بر دیگران است؛ برای نمونه اگر قرار است مفهوم موضوعی بررسی شود، رأی و بیان کسی که متخصص کاربرد و تداعی عرفی لغات است، بر قول و رأی دیگران مقدم خواهد بود. در موردی که فقیه تخصص دارد، دیدگاه وی دربارۀ موضوعات عرفی بر متخصص صرف مقدم خواهد بود؛ زیرا علاوه بر اینکه خود فقیه جزء عرفِ متخصص به شمار میآید، دقتهای فقاهتی ایشان اعتبار تشخیصشان را در جایگاه فقیه افزایش میدهد. اگر متصدّی شناخت، علاوه بر ویژگیهای عمومی از توانایی ویژهای در تشخیص مفاهیم یا مصادیق برخوردار باشد، قول او بر دیگران که از چنین توانایی برخوردار نیستند، مقدم است؛ مانند اینکه برای شناخت مفاهیم منصوص عرفی، متصدّی عربزبان، نسبت به ظرافتهای لغتشناسانه آگاهتر و در نتیجه مقدمتر است.
وجود تعارض بین منابع و متصدّیان شناخت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در شناخت موضوعات، گاه بین منابع و متصدّیان شناخت، اختلاف نظر و تعارضاتی پیش میآید و مکلّف یا فقیه میخواهد به آرای کارشناسان تکیه کند، در این مواقع برای حل تعارضات و اقوال متفاوت وظیفه و چاره چیست و باید به کدامین نظر عمل نمود؟ در اینباره فقها راهکارهایی را مطرح کردهاند که ابتدا آنها را مرور و سپس جمعبندی نموده، نظر نهایی خود را بیان میکنیم. قواعد و راهکارهایی که در منابع فقهی برای حل چنین تعارضاتی آمده، عبارتند از:
- تقدم قول فرد فاضلتر: اگر بین صاحب نظران، فردی عالم و فاضلتر وجود داشت، نظر ایشان مقدم است: «فإنّ مقتضاها الرجوع إلی الأفضل عند التعارض بین آراء الخبراء».[۶]
- تقدم قول مشهور: برخی با استناد به شهرت فتوایی، روایاتی که دلالت بر متَنجِّس بودن آب قلیل به هنگام برخورد با نجاست دارد را بر روایاتی که دلالت دارد بر طهارت چنین آبی، مقدم میکنند.[9]
- میانگین موارد: در جایی که اخذ به میانگین ممکن است، راه حل همان راه میانه است. مانند اینکه اگر موضوعی «قیمی» باشد، باید حد وسط قیمت را ملاک قرار داد.[۷]
- تقدّم عرف عام: در مواردی که بین عرف عام و خاص اختلاف نظری وجود داشته باشد، عرف عام مقدم است؛ زیرا مخاطب اصلی شارع، عرف عام بوده است؛ مانند اینکه تحقّق مرگ نزد پزشکان با مردم متفاوت است.[۸]
تمام آنچه ذكر شد، در شرایطی است كه در بعضی از علوم و فنون، عرف عام را به معنایی مقابل با عرف خاصّ تفسیر كنیم؛ امّا اگر آن را به معنای عام و شامل همۀ زمانها و مكانها و در برابر عرف خاصّ شهر یا منطقهای معین قرار دهیم، احتمال دارد كه عرف خاص بر عرف عام مقدم شود به شرطی كه آن عرف خاص میان مردم، متعارف و رایج باشد.[۹]
از آنجا که قول لغوی به عنوان خبره و عرف خاص به شمار میرود، در صورتی که امر بین عرف عام و قول لغوی دائر شود، عرف عام مقدم میشود: «و التحقیق فیما دار الأمر بینهما... الرجوع إلی العرف العامّ، و مع عدمه فإلی اللغة».[یادداشت ۲]
- تقدّم عرف سابق: در مواردی که در اعتبار عرف سابق و لاحق تردیدی باشد، عرف سابق مقدّم است.[یادداشت ۳]
- تقدّم عرف خاص: در مواردی که امر دائر شود بین عرف خاص و عام، عرف خاص بر عرف عام تقدّم دارد.[یادداشت ۴]
- تقدم عرف متخصص:[16] آنجا که موضوعات، جنبۀ تخصصی داشته باشند، تشخیص عرف متخصص در تعیین مصادیق بر تشخیص عرف عام و نظر فقیه، مقدم میشود.[یادداشت ۵]
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ . «وَاللَّهُ أَخْرَجَکم مِّن بُطُونِ أُمَّهَـتِکمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیئا وَجَعَلَ لَکمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئدَةَ لَعَلَّکمْ تَشْکرُون. (نحل:78)
- ↑ . ر. ک: مصباح یزدی، محمد تقی؛ آموزش فلسفه؛ ج1، ص 151 - 152.
- ↑ ر. ک: همین کتاب، ص 80-81.
- ↑ ر. ک: همین کتاب، ص 78-80.
- ↑ خمینی، سید روح الله؛ التعادل و الترجیح: مقدمة التحقیق؛ ص7.
- ↑ صدر، سید رضا؛ الاجتهاد و التقلید؛ ص171. [9]. خمینی، مصطفی، کتاب الطهار (نجاسه القلیل و طهارته) ج 1، ص 260.
- ↑ فان اختلف أهل الخبرة فی قیمته، عمل علی أوسط القیم فیما ذكروه؛ (شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛ المقنعة؛ ص597.)؛ ر. ک: مامقانی، عبد اللّه بن محمد حسن؛ النهایة المقال، ص143؛ بیهقی نیشابوری کیدری، قطب الدین محمد بن حسین؛ إصباح الشیعة بمصباح الشریعة؛ ص225؛ دیلمی، حمزة بن عبد العزیز؛ المراسم العلویة و الأحكام النبویة؛ ص175؛ محقق حلّی، جعفر بن حسن؛ شرائع الإسلام؛ ج2، ص32.
- ↑ خرازی، محسن؛ عمدة الأصول؛ ج5، ص160.
- ↑ ساعدی، جعفر؛ «نقش عرف و سیره در استنباط احکام نزد شیعه»؛ مجله فقه اهل بیت ؟عهم؟ فارسی؛ شماره 45، سال بهار 1385ش، ص278؛ و لا شك أنّ العرفیة العامّة مقدّمة علی الخاصّة، و لا فرق فی ذلك بین أن یكون المتكلّم من أهل هذا العرف الخاص، أو لا؛ لدخوله فی أهل العرف العام قطعا؛ (نراقی، احمد بن محمد مهدی؛ الحاشیة علی الروضة البهیة؛ ص 729). ... مع عدم إحرازهما أو وجودهما فالمدار علی العرف الخاص بكلّ بلد؛ (عراقی ،آقا ضیاء الدین؛ شرح تبصرة المتعلمین؛ ج5، ص85).
یادداشت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ <أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ> (جاثیه: 23) ارکان معرفتی انسان عبارتند از: حس، عقل و دل که تمام آنها به نحوی خطاپذیرند. حس به دلیل جزئی و محدود بودنش، شناخت را سطحی میکند و یقین با آن حاصل نمیشود. تکبر پردهای ظلمانی بر فکر انسان میاندازد و قدرت تشخیص را از او میگیرد و قلبش همچون یک ظرف مهر شده، میگردد و نیز پیروی از هوای نفس، مانع به کارگیری صحیح قوای درک کننده انسان میشود.
- ↑ و من البین ان كل موضوع ذی حكم إذا ترتب علیه حكم شرعی و لم تكن له حقیقة شرعیة یكون بماله من المفهوم العرفی موضوعا للحكم لا المعنی اللغوی أو العقلی أو العرف الخاص، و ذلك لكون الخطابات الشرعیة واردة علی المتفاهم العرفی كنظائر المقام كالماء و نحوه؛ (میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن؛ رسائل، ج1، ص206).
- ↑ و إن فرض اصطلاح جدید و عرف خاص، فهو ممّا لایعتنی به؛ مثل ما شاع فی العربیّ الجدید تسمیة «الماست» باللبن مع أنّه موضوع للحلیب، فلایمكن أن یقال «اللبن» فی العرف هو «الماست» فلا بدّ أن یحمل كلام الشرع علی العرف السابق؛ لأصالة عدم تغیّر العرف و أمثال ذلك كثیرة؛ (همان، ص157).
- ↑ عرفت ان الشهر عند المسلمین بإطلاقه یحمل علی الأشهر الهلالیة كما ان السنة اثنی عشر هلالی كما یدل علیه كریمة «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْا عَشَرَ شَهْراً» و «یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنّاسِ». نعم لو كان المتعارف فی بلدهم السنة الشمسیة فلا شك ان الإطلاق یحمل علیها لان العرف الخاص یقدم علی العرف العام و علی العرف الشرعی فی هذه الموضوعات؛(كاشف الغطاء، محمد حسین؛ تحریر المجلة؛ ج1، ص171).
- ↑ و لایخفی أن هذه العلوم إنما تنفع فی تشخیص الموضوعات الخارجیة الصرفة للأحكام الشرعیة و هو لیس من شأن الفقیه و إنما یرجع فیها لأهل الخبرة بل لایجوز تقلید الفقیه فیها و الرجوع الیه فیها.. . إلا من باب الرجوع الی أهل الخبرة إن كان منهم؛(كاشف الغطاء، علی بن محمد رضا ؛ النور الساطع فی الفقه النافع؛ ج1، ص119).