طلاق

طلاق برهم‌زدن پيوند ازدواج دايم در فقه است و دارای چهار رکن است و در فقه شیعه به دو قسم طلاق بدعی که صحیح نیست و طلاق سنی که صحیح است تقسیم شده است.

لغت‌شناسی طلاق

طلاق از ریشه (ط ل ق) در لغت به معناى ازالۀ قيد (گشودن گره)، رها شدن و آزاد ساختن و جداشدن معنا شده است، کاربرد شایع آن «جدايى زن از شوهر» گسستن رسمى پيوند زناشوئى در حيات زن و شوهر و خاتمه‌يافتن رابطۀ همسرى در عقد دائم است و به تعبیر دیگر زن با طلاق از قيد زوجيت و تعهدات همسرى رها مى‌شود. طلاق اسم مصدر از باب تفعیل به معنای رها کردن، خارج شدن از دایره پاکی خود و بسیار طلاق دادن همسر نیز معنا شده است. در قرآن نیز طلاق به معنای رهاسازی و گشودن گره آمده است.

طلاق در شرع

طلاق به معنای برداشتن قید نکاح آمده است که با الفاظ مخصوص واقع می‌شود.

طلاق در اصطلاح فقهی

طلاق از ایقاعات بوده و عمل یک طرفه است و نیازمند قبول نیست؛ یعنی اجراى طلاق به زوج سپرده شده‌ و از نظر فقهى، طلاق طبيعتاً از حقوق نيست كه مرد بتواند آن را ساقط كند يا به همسرش يا شخص ديگر منتقل نماید. مهم‌ترين مستند اين ديدگاه حديث نبوى معروف «الطّلاقُ بِيَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاق» است كه طبق مُفاد آن، طلاق به دست كسى است كه ازدواج به دست اوست.

زوجه به اتفاق مذاهب اسلامی تنها به‌صورت حقى قراردادى (شرط ضمن عقد) و تفويضى مى‌تواند حق طلاق داشته باشد. تعبیر فقها از طلاق همان معناى لغوى و كاربردىِ آن جدا شدن و رفع قید زوحیت و منحل‌ساختن پیوند زناشویی و پايان‌دادن به آن می‌باشد.

برخى ديگر رها کردن و زايل‌ نمودن عقد ازدواج را به وسيله صيغه مخصوص چون «بدون عِوَض»، «لفظ طلاق و مانند آن» بیان کرده‌اند که پیش از زمان پیامبر (ص) این عمل وجود داشته است. در واقع معنای فقهی طلاق همان معناى لغوى است كه شارع شرايطى براى آن تعيين كرده است. طلاق فقط در ازدواج دائم مطرح است و در ازدواج موقت، جدايى ميان زوجين با سپرى‌شدن مدت عقد يا بخشيدن مدت زمان باقيمانده از عقد توسط شوهر حاصل می‌شود.

علاوه بر طلاق، فسخ نيز يكى از ايقاعات است كه براى گسستن پيوند زناشويى به كار مى‌رود؛ با اين فرق كه طلاق در دست مرد است و در آن انشاى صيغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پيدا مى‌كند و البته مرد مى‌تواند به زن وكالت دهد؛ اما فسخ نكاح اختصاص به موارد معينى دارد كه شارع آن را تعيين كرده است و در انحصار مردان نيست و زنان نيز در موارد مشخصى حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاك‌بودن از حيض و نفاس در آن شرط نيست.

حق بودن طلاق: اينكه ماهيت طلاق حق است يا حكم، به تفاوت حق و حكم بازمى‌گردد كه مورد بحث و بررسى فقيهان قرار گرفته است. با توجه به اينكه از نظر مشهور در صورت تفويض طلاق به زن، اختيار طلاق به طور كلى از زوج سلب نمى‌شود بر مى‌آيد كه ماهيت آن حكم خواهد بود؛ زيرا از مهم‌ترين آثار حق، قابليت اسقاط و نقل و انتقال ذكر شده است كه در طلاق وجود ندارد.

امام‌خمينى همسو با برخى ديگر از فقها آثار حق، مانند اسقاط و قابليت نقل و انتقال را مقتضاى ذات حق نمى‌داند؛ از اين‌رو در جاهاى مختلف از طلاق به حق طلاق تعبير كرده است؛ بنابراين طلاق مى‌تواند حق باشد و در عين حال نقل و انتقال و اسقاط آن جايز نباشد.

پیشینه طلاق

براساس گزارشهای تاریخی طلاق حدود ۲۴۰۰ سال پيش از ميلاد در سومريان در قالب اقدامى رسمى انجام مى‌گرفته است در میان بابلیها و مصر باستان طلاق وجود داشته و زن از حق طلاق برخوردار بوده است.

• طلاق در يونان باستان: نخستين بار سولون (دولتمرد و قانون‌گذار آتنى، متوفى ۵۵۸ق‌م) قوانين ازدواج و طلاق را نوشت و براساس آن هم به شوهر و هم به زن حق طلاق داده شد؛ اما بعدها اين حق به شوهر اختصاص يافت. در آيين زردشت، وقوع طلاق به رأى دادگاه منوط بود و هم شوهر و هم زن حق طلاق داشتند.
• طلاق در آيين يهود و مسيحيت: هر يك از زوجين مى‌توانند به‌تنهايى يا با توافق همديگر با شرايط خاصى، به زوجيت خويش پايان دهند؛ اما در ميان مسيحيت (كاتوليك‌ها) طلاق پذيرفته نيست و تنها در برخى صور، مانند جايى كه زن مرتكب زنا شده باشد، همسرش مى‌تواند او را طلاق دهد.
• طلاق در دوره جاهلیت: در شبه‌جزيرۀ عربستان پيش از اسلام، طلاق‌دادن بسيار آسان بود و مردان مى‌توانستند به هر بهانه و حتى با الفاظى ناخوشايند همسرانشان را طلاق می‌دادند و طلاقهاى دورۀ جاهلى طلاق خُلع بودن كه در آن، زن يا بستگانش مالى به شوهر مى‌دادند تا به طلاق زن رضايت دهد.
• طلاق در قرآن كريم: موضوع طلاق در قرآن آمده و به رعايت حقوق زنان مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده است. در منابع حديثى نيز بخش‌هاى مستقلى زير عنوان كتاب طلاق، به اين بحث اختصاص يافته است.

فقها نيز از ديرباز به بررسى احكام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قديمى‌ترين كتاب‌هاى فقهى موجود شيعه كه اين بحث را با عنوانى مستقل مطرح كرده است، كتاب فقه الرضا و المقنع شيخ صدوق از آثار قرن چهارم هجرى و كتاب المقنعه شيخ مفيد و برخى ديگر از آثار اوست. در قرن‌هاى بعد، اين بحث با ذكر فروع و استدلال‌ها تقويت شد و به كمال رسيد. در كتاب‌هاى فقهى اهل سنت نيز به‌تفصيل به بحث طلاق پرداخته شده است كه جز در برخى موارد در بيشتر مباحث، اختلاف نظرى ميان آنان و فقهاى اماميه وجود ندارد.

اركان طلاق

طلاق دارای چهار رکن است و اگر یکی از ارکان نباشد طلاق واقع نمیشود.

• صیغه طلاق: به نظر فقيهان امامى، صيغۀ طلاق، با الفاظ صريح عربى و ذكر نام زن يا لفظى كه وى را مشخص كند جاری می‌شود از مشتقات كلمه‌ «طلق» باشد سببی که برای گسستن پیوند زناشویی وضع شده است حاكى از قصد انشاء طلاق باشد؛ يعنى حكايت از آن كند كه طلاق با اين صيغه‌ بخصوص موجود و محقق مي‌گردد، مانند انت طالق تو رهاشدی؛ اما اگر حاكى از زمان گذشته باشد طلاق محقق نمى‌شود، مانند انت مطلقة؛ یعنی تو مطلقه و رها شده هستی. بموجب قانون مدنى ايران، زن مي‌تواند در صورتى كه شوهر او ۴ سال غايب مفقود الاثر باشد تقاضاى طلاق نمايد و نيز در مورد امتناع شوهر از نفقه يا عجز او از نفقه و در مورد سوء معاشرت شوهر به حدى كه زندگانى زن را با او غير قابل تحمل سازد، زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاى طلاق كند. شرايط ديگر طلاق در قانون مدنى و در كتب فقهى مذكور است.
• طلاق دهنده: شوهر که اختیار طلاق در اختیار اوست.
• طلاق داده شده: یعنی زنی که طلاق داده شده است.
• شاهد: حضور دو شاهد مرد از ارکان چهارم طلاق است که جاری شدن صیغه طلاق را در مجلس بشنوند و بنابر قول مشهور عادل باشد، زن و شوهر را بشناسند.

اقسام طلاق

طلاق در منابع فقه شيعه به دو قسم كلى طلاق بِدْعى كه نادرست است و طلاق سُنّى كه صحيح است، تقسيم شده است. شهيد ثانى اين تقسيم را به مشهور فقها نسبت داده است. برخی از فقهای معاصر اين تقسيم را پذيرفته و در تبيين طلاق بدعى، آن را طلاقى دانسته كه از نظر اهل سنت صحيح است؛ اما از نظر شيعه جامع شرايط نيست و بدعت و باطل است و طلاق سنّى طلاقى است كه از نظر فقه شيعه، جامع شرايط است و چون مستند به سيره و سنت صحيح اهل بيت (ع) است، سنّى ناميده شده است؛ چنان‌كه قسم ديگر چون بيرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعى خوانده شده است. محقق حلى طلاق بدعى را شامل سه‌طلاقه‌كردن بدون رجوع در ميان اهل سنت، طلاق در [[حالت پاكى زن از حيض كه در آن با همسر آميزش كرده باشد |طهر مواقعه]] و طلاق زن حايض و نفساء در حال حضور همسر يا در بعضى موارد در حال غيبت همسر دانسته است. همين تقسيم‌بندى را فقيهان پس از وى آورده‌اند. امام‌خمينى، مانند ديگر فقها ضمن تقسيم طلاق سنى به بائن و رجعى، بائن را طلاقى مى‌داند كه شوهر پس از آن حق رجوع ندارد.

• اقسام طلاق بائن:

طلاق بائن به شش دسته تقسیم شده است:

۱. طلاق پيش از آميزش كه شوهر پس از عقد با زن نزديكى نكرده باشد.

2. طلاق دخترى كه به نُه سال نرسيده باشد.

۳. طلاق زن يائسه كه اين سه، عده ندارند.

4: طلاق خلع كه در آن زن به سبب كراهت از شوهر، در مقابل مالى كه با توافق طرفين به وى مى‌دهد، حتى اگر بيش از مقدار مهر باشد، طلاق مى‌گيرد.

5: طلاق مبارات كه در آن زوجين از يكديگر كراهت دارند و زن مالى را كه مقدار آن نبايد بيشتر از مهريه باشد، بلكه به احتياط واجب بايد كمتر از آن باشد، به زوج مى‌دهد تا طلاق بگيرد.

6: طلاقى كه در آن، زن براى سومين بار از سوى شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنكه دو رجوع در ميان اين سه طلاق فاصله شده باشد. طلاق رجعى از نظر فقها شامل طلاقى است كه زن بايد عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد.

منبع

• آل‌کاشف‌‌الغطاء، محمدرضا، وکالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الإمام، بی‌تا، بی‌تا.
• ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 ق.
• ابن‌بابویه، محمد بن علی، المقنع، قم، پيام امام هادی (عليه السلام)، 1415 ق.
• ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الإعلام الإسلامي. مرکز النشر، 1404 ق.
• ابن‌منظور؛ ابن‌نُجَيْم، البحر الرائق شرح كنزالدقائق، بيروت ۱۹۹۷ م ۱۴۱۸ ق.
• بلغة الفقيه، بحرالعلوم، سيدمحمدبن‌محمدتقى، تهران، مكتبة الصادق، ۱۴۰۳ ق.
• بحرانى، يوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره (ع)، تصحيح محمدتقى ايروانى و سيدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۰۵ ق.
• تحفة احمد حَندوسه، الزواج و الطلاق فى مصر القديمة، قاهره، ۲۰۰۳ م.
• جواهر الکلام، صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
• جيا فخرى جاف، القوانين السومرية و القوانين البابلية القديمة، دمشق۲۰۱۷ م.
• جوادعلى، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت ۱۹۷۶-۱۹۷۸ م.
• حاشية المکاسب، مظفر، محمد رضا، ایران، نشر حبيب، بی‌تا.
• حاشية كتاب المكاسب، اصفهانى غروى، محمدحسين، تحقيق عباس محمد آل سباع، قم، انوارالهدى، ۱۴۱۸ ق .
• حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1409 ق.
• خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خمينى، ۱۳۸۵ ش.
• ‌خمينى، سيدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
• خمینی، روح‌الله، البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386 ش.
• خمينى، سيدروح‌الله، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ ش.
• ذهنی تهرانی، محمد جواد، عناوین الأحكام، قم، وجدانی، چاپ اول، 1373 ش.
• روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني، آلوسی، محمود بن عبدالله، بیروت، دار الکتب العلمية، 1415 ق.
• زلمی، مصطفى ابراهيم، خاستگاه‌هاى اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه حسين صابرى، مشهد، بنياد پژوهش‌هاى اسلامى، ۱۳۸۷ ش.
• روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، قم، آیین دانش، 1435 ش.
• سبحانی تبریزی، جعفر، نظام الطلاق في الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، 1414 ق.
• طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه تفسير مجمع البيان، تهران، فراهان، بی‌تا.
• علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 ق.
• فخرالمحققین، محمد بن حسن، إیضاح الفوائد في شرح إشکالات القواعد، قم، اسماعيليان، 1387 ش.
• فیض، علیرضا، آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی، تهران، مدرسه عالی شهيد مطهری، 1387 ش.
• فاضل هندى، محمدبن‌حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۶ ق.
• فيض كاشانى، ملامحسن، الوافى، تحقيق سيدضياءالدين علامه، اصفهان، كتابخانه اميرالمؤمنين (ع)، ۱۴۰۶ ق.
• ‏قانون مدنى‏، مرجع تصويب مجلس‏، 1307 ش.
• مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413 ق.
• محمّد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني، ثمّ الصنعاني، ويعرف بالأمير اليمني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، بيروت، دار المعرفة، ١٤١٧ ق.
• محقق حلى، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، تحقيق عبدالحسين محمدعلى بقال، قم، اسماعيليان، ۱۴۰۸ ق.
• المنسوب الى الامام الرضا (ع)، فقه الرضا (ع)، مشهد، مؤسسه آل‌البيت (ع)، ۱۴۰۶ ق.
• كتاب مقدس، بى‌جا، دارالكتاب المقدس، ۱۹۸۰ م.
• كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق‏، الكافي‏، تهران، كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق‏، 1407 ق.
• گردآورنده و برگردان رستم شهزادى، به‌كوشش مهرانگيز شهزادى، قانون مدنى زرتشتيان در زمان ساسانيان: گفتارى دربارة كتاب ماتيكان هزار داتستان، بى‌جا:بى‌نا.، بى‌تا.
• مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام)، 1424 ق.
• مصطفی، ابراهیم، المعجم الوسيط، استانبول – ترکیه، دار الدعوة، 1989 م.
• مفید، محمد بن محمد، مسائل العویص، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1371 ش.
• مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
• نورى، حسين بن محمد تقى‏، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1408 ق.
• نايينى، ميرزامحمدحسين، منية الطالب فى شرح المكاسب، تقرير موسى‌بن‌محمد خوانسارى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۸ ق.
• وزارة الاوقاف و الشئون الاسلاميه، الموسوعة الفقهية الكويتيه، مصر، دارالصفوه، ۱۴۲۷ ق.
• هاشمى شاهرودى، محمود، موسوعة الفقه الإسلامى المقارن، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت( عليهم السلام)، 1432 ق.