مخترع شرعی

مخترع شرعی به موضوع یا مفهومی گفته می‌شود که شارع مقدس حقیقت، حدود و ارکان آن را وضع کرده و بدون مراجعه به نصوص دینی امکان شناخت صحیح آن وجود ندارد. نماز، روزه، زکات، حج، طهارت و نجاست نمونه‌هایی از مخترعات شرعی‌اند که گرچه ممکن است ریشه‌ای عرفی یا تاریخی داشته باشند، اما شکل شرعی آن‌ها منحصر به جعل شارع است و ماهیتی کاملاً تخصصی دارند. شناخت این موضوعات تنها از طریق قرآن، سنت و قواعد اصولی ممکن است و نقش عرف در آن بسیار محدود است. متصدی اصلی شناخت مخترعات شرعی، فقیه جامع‌الشرایط است و مقلد در این زمینه باید از فقیه تقلید کند؛ زیرا تشخیص ارکان، قیود، موانع و مصادیق این موضوعات، کاری اجتهادی و تخصصی است. اهمیت این موضوع در آن است که فهم درست حکم شرعی وابسته به فهم درست موضوع شرعی است و هرگونه خطا در موضوع‌شناسی سبب خطا در فتوا می‌شود.

مفهوم شناسی

مخترعات شرعی دسته‌ای از موضوعاتند که شارع مقدس، آنها را اختراع و تعریف کرده، حدود، اجزا و شرایط‌شان را بیان نموده است. موضوعات فقهی مانند نماز و زکات از این دسته‌اند؛ چنین موضوعاتی مخترع شارع بوده‌اند و عرف در تبیین‌شان هیچ دخالتی ندارد.

تبیین اجزا و مصادیق

هرگونه تبیین مفهوم اجزا و مصداق موضوعات مخترع شرعی به عهدۀ شارع مقدس و فقیه است؛ اما ممکن است برخی از اجزا و شرایط همین موضوعات، مخترع شرعی نباشند و در دسته‌های دیگر، نظیر مقید شرعی و یا موضوعات عرفی قرار بگیرند؛ مانند قیام و طمأنینه در نماز و غَسل در وضو.

دیدگاه محققان

برخی محققان، «مخترعات شرعی» را دسته‌ای از موضوعات فقهی می‌دانند که شارع خود، ابداع، تعریف و حدود، اجزا و شرایطشان را بیان کرده است. بر این اساس، عده‌ای تکالیف شرعی را در دایرۀ این نوع موضوعات قرار داده و تصریح کرده‌اند که عبادات از مخترعات شرعی‌اند.

سهم عبادات

فقها عموماً برای مخترعات شرعی مثال‌هایی از عبادات آورده و حتی تصریح کرده‌اند که عبادات از مخترعات شرعی‌اند. شاید همین سبب شده چنین پنداری قوت بگیرد که مخترعات شرعی، منحصر در عبادات است؛ درحالی‌که تعاریف مخترعات شرعی نشان می‌دهد این نوع موضوعات، منحصر در عبادات نیستند؛ اگرچه امور عبادی، سهم عمده‌ای در مخترعات شرعی دارند.

معیار تشخیص

برخی از تعابیر فقها دربارۀ معیار تشخیص مخترعات از سایر موضوعات عبارتند از:

• هر موضوعی که از جانب شارع تأسیس شده باشد؛
• هر موضوعی که باید از طرف شارع بیان شود و عرف چیزی از آن نمی‌فهمد؛
• هر موضوعی که عرف برای دانستن اجزای شرایط و موانع آن، راهی نداشته باشد.

با توجه به این تعابیر و معیارها، در تعریف دقیق موضوعات مخترع شرعی، تشخیص مصادیق و تعیین تعدادشان اختلاف نظر و ابهاماتی وجود دارد.

سؤالات مهم

1. مراد از تکالیف یا عبادات چیست؟
2. برای تشخیص موضوعات عبادی از غیرعبادی چه ملاکی وجود دارد؟
3. آیا همۀ عبادات مخترع شرعی‌اند؟
4. آیا شارع مقدس در غیر عبادات نیز اختراعاتی داشته است؟
5. ملاک تشخیص مخترعات غیرعبادی چیست؟
6. آیا مخترع شرعی و حقیقت شرعیه ملازم یکدیگرند؟

نسبت عبادات و مخترعات شرعی

در اینکه همۀ عبادات، مخترع شرعی باشند، اختلاف نظرهایی به صورت جدی وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در شاخصه‌ای است که موضوعات عبادی را از غیرعبادی جدا می‌کند.

شاخص‌های متمایزکننده

همۀ عبادات مخترعات شرعی‌اند؛ زیرا با استقرائی که در میان موضوعات عبادی صورت گرفته است، همواره دو شاخص آنها را از موضوعات غیرعبادی متمایز می‌سازد:

1. توقیفی‌بودن موضوعات عبادی
2. متوقف‌بودن صحت عبادات بر قصد قربت

نظر مرحوم بهبهانی

حقیقت عبادت، عمل مقرون به قصد قربت است و هر عمل عبادی، بدون قصد قربت محقق نخواهد شد و صحیح نیست؛ مانند نماز، زکات، روزه، وقف، قربانی، آزادسازی بنده، صدقه و امثال اینها.

در مقابل، اذان، اقامه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر از دایرۀ کارهای عبادی خارجند؛ زیرا شرط صحت آنها قصد قربت نیست.

عبادات ذاتی و عرضی

به صرف اینکه در کتب فقهی، موضوعی در حلقۀ عبادات قرار بگیرد، نمی‌توان آن را عبادی دانست و اینکه هر کاری با قصد قربت، عبادت شمرده می‌شود با این مطلب که صحت برخی از موضوعات و اعمال نزد شارع، متوقف بر قصد قربت شده، دو بحث کاملاً متفاوت است. زیرا بین اینکه موضوعی با قصد قربت امری عبادی‌شود و مخترع شرعی‌بودنش، ملازمه‌ای نیست؛ چراکه موضوعات بسیاری وجود دارند که از مخترعات شرعی نیستند و در عین حال، انسان با انگیزه نیل به ثواب برای انجام دادن‌شان قصد قربت می‌کند؛ مانند کمک به دیگران و صله ارحام.

بر این اساس برخی از فقها عبادات را به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم کرده، و قصد قربت را فقط شرط صحت عبادات ذاتی دانسته‌اند:

• عبادت ذاتی: عبادت اصلی که بدون نیّت صحیح نیست؛ مانند وضو و غسل
• عبادت عرضی: عملی که به قصد تقرّب نیاز ندارد ولی نیّت تقرّب لحاظ می‌شود؛ مانند سلام کردن و ادا نمودن قرض

قصد قربت گاه شرط صحت موضوعات است و گاه شرط تعلق ثواب؛ در حالت دوم، نمی‌توان این موضوعات را در شمار عبادات قرار داد.

تعداد و مصادیق عبادات

• برخی فقها تعداد عبادات را به پنج مورد محدود کرده‌اند
• برخی دیگر عدد آنها را به 20 و حتی 45 مورد رسانده‌اند

شرط صحت و قصد قربت

عبادات نیازمند قصد قربت‌اند و بدون آن انجام نمی‌شوند؛ در مواردی که شک است که غرض امر مولا بدون قصد قربت حاصل می‌شود، جای برائت نیست و ذمۀ مکلّف همچنان مشغول است.

عبادات غیرشرطی

موضوعاتی که قصد قربت شرط صحت آنها نیست، از دایرۀ عبادات ذاتی خارج می‌شوند؛ مانند جهاد، مرزبانی، امر به معروف و نهی از منکر.

ملازمه عبادی بودن و مخترع شرعی بودن

اگر قصد قربت که شرط صحت عبادات است، نشان‌دهندۀ تأسیسی بودن شاکلۀ عبادات و تصرف مستقیم شارع در آنها باشد، بین عبادی بودن و مخترع بودن موضوعات، ملازمه وجود دارد.

مخترعات شرعی غیرعبادی

برخی فقها معتقدند موضوعات غیرعبادی نیز در دایرۀ مخترعات شرعی قرار می‌گیرند؛ مانند:

• متعه: اسمی برای ازدواج موقت
• آب: کلمه‌ای که حقیقت شرعیه آن با شرایط خاص شرعی تحقق می‌یابد
• مقدار آب کر: اصطلاحی که در روایات تعیین شده است

متصدی شناخت مخترعات شرعی

متصدّی شناخت مخترعات شرعی می‌تواند اهداف مختلفی داشته باشد؛ از این رو تشخیص مراحل مختلف «مخترعات شرعی» برای دو دسته از مکلّفان لازم است:

• مرحله نخست) فقیه: فقیه، برای آنکه بتواند در مقام افتاء با تصور دقیقی از موضوعات، احکام شرعی آنها را استنباط کند.
• مرحله دوم) مکلف: مکلّف تا به احکام مبتلابه خود عمل کند.

تصور دقیق از موضوع

تصور دقیق از موضوع بستگی به نوع آن دارد. اگر موضوع مخترع شرعی باشد، به این معناست که معنا و ماهیت دقیق آن باید از شارع پرسیده شود و تنها کسی که می‌تواند مطالبی را به نحو حجّت و معتبر از شرع اخذ کند، فقیه است.

وظیفۀ مجتهد این است که راه‌ها و امارات را جستجو کند و بنا را بر اصول عامه‌ای که از جانب شارع وضع شده بگذارد؛ بنابراین وقتی مطابق آنچه که رسید، حکمی کرد، آن حکم خدای متعال در حق بندگان مکلّف خداست.

وظیفه فقیه در شناخت مخترعات شرعی

با توجه به مسئولیت فقیه نسبت به شناخت موضوعات مخترعه، نباید چنین تلقی شود که وظیفۀ فقیه صرفاً استنباط احکام شرعی است؛ زیرا عهده‌دار تشخیص مخترعات شرعی نیز فقیه است.

مقلّد

دومین متصدّی شناخت مخترعات شرعی، مقلّد است تا با آگاهی از آنها بتواند به وظیفۀ خویش عمل کند. تقلید در موضوعات شرعی نیز جریان می‌یابد.

بیان حقیقت این نوع موضوعات، مانند نماز و آنچه در نماز معتبر است و هر آنچه باعث بطلان نماز می‌شود، به دست فقیه است و نه غیر از فقیه. این نوع موضوعات در احکام فقهی دخالت دارند و باید از فقیه دریافت شوند.

متصدیان شناخت

وقتی از متصدّی شناخت مخترعات شرعی سخن به میان می‌آید، منظور فقیه و مقلّد است. بر خلاف نظر مشهور، فقیه افزون بر استنباط احکام شرعی، شناخت برخی موضوعات از جمله مخترعات شرعی را نیز به عهده دارد.

این موضوعات از جانب شارع مقدس جعل شده‌اند و نمی‌توان برای تشخیص آنها به عرف رجوع کرد؛ راهی برای شناخت‌شان جز اجتهاد وجود ندارد.

وظایف فقیه در مقام تکلیف

فقیه در مقام تکلیف دو وظیفه دارد:

1. به وسیلۀ قوۀ اجتهاد موضوعات را بشناسد و احکام را استنباط کند.
2. خود نیز در جایگاه یکی از مکلّفان به تکلیف الهی عمل کند.

منابع در مخترعات شرعی

ضرورت رجوع به منابع وحیانی

نظر به تعریف مخترعات شرعی، از آنجا که این نوع موضوعات را شارع جعل کرده است، برای شناخت آنها باید از منابعی بهره برد که به وحی متصل باشند؛

• نخستین منبع شناخت این دسته از موضوعات، قرآن است.
• پس از آن، سنت می‌باشد.

بنابراین نمی‌توان برای شناخت مخترعات شرعی صرفاً از عقل به عنوان منبعی برای شناخت بهره برد. در شناخت موضوعات شرعی، برای بهره بردن از صرف وجود عقل راهی نیست؛ ملاک‌های احکام شرعی به دست عقل نیست؛ پس چه معنایی دارد که موضوع حکم شرعی را از عقل بگیریم؟

نقش عقل در شناخت مخترعات شرعی

نظر به رابطۀ عقل و وحی و عدم استقلال عقل در استنباط احکام شرعی:

• در صورتی می‌توان از عقل بهره برد که ملازمۀ میان عقل و وحی محرز باشد.
• در شناخت مخترعات شرعی که به امور عبادی مربوط می‌شوند، تنها منبع مفاد و محتوای کتاب و سنت است به شرط آنکه اعتبار و اتصال آن به شارع مقدس اثبات شده باشد.

محدودیت عقل در شناخت مخترعات شرعی

موضوعات شرعی جز از طریق شارع به دست نمی‌آیند؛ این نکته به این معناست که آگاهی‌های مربوط به هر اختراع، از مخترع آن به دست می‌آید و معمولاً راه دیگری برای شناختش وجود ندارد.

مثال: معاملات از اختراعات شارع نیستند؛ وگرنه مانند عبادات، شناخت آنها نیز از طریق شارع گرفته می‌شد.

بنابراین با رجوع به عقل نمی‌توان ویژگی‌ها و ابعاد مخترعات شرعی را شناخت.

استفاده عقل در استدلال موضوع‌شناسانه

فقیه در مسیر شناخت مخترعات شرعی می‌تواند از عقل به‌عنوان ابزار در استدلال‌های موضوع‌شناسانه بهره بگیرد: برای تشخیص نوع موضوعات و آنجا که در منابع تصریح نشده است، فقیه پس از بررسی موقعیت مخترعات شرعی در آیات و روایات و مقایسه آنها با یکدیگر، با کمک استدلال‌های منطقی به این نتیجه می‌رسد که شارع مقدس برای کدام موضوع اهتمام ویژه‌تری قائل شده است.

جایگاه اجماع

اجماع، یکی از منابع فقهی شمرده شده است، ولی در فقه شیعه منبع مستقلی به شمار نمی‌رود. از نگاه فقها، اجماعی معتبر است که کاشف از قول معصوم یا متضمن قول ایشان باشد. بنابراین اجماع نیز از باب الحاق به سنت و در سایۀ آن معتبر شناخته می‌شود.

ابزارهای فقیه در شناخت مخترعات شرعی

فقیه برای شناخت مخترعات شرعی (مانند نماز، روزه و حج) می‌تواند از دو دسته مباحث و قواعد اصولی به‌عنوان ابزار بهره ببرد:

1. مباحث و قواعد ویژه شناخت موضوعات: مانند مباحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم
2. مباحث و قواعد مشترک در تشخیص موضوع و استنباط احکام: مانند مباحث مربوط به حجیت قول لغوی و وضع

لازم به ذکر است که قواعدی که صرفاً به استنباط احکام اختصاص دارند، مانند مباحث اوامر و نواهی، در شناخت موضوعات کاربردی ندارند.

روش فقیه در شناخت

با توجه به تعریف روش شناخت موضوعات احکام:

• هر فقیهی با داشتن قدرت اجتهاد و احاطۀ علمی، مهارت‌ها و مفروضات نظری خود، تدابیری می‌اندیشد و روشی برمی‌گزیند.
• هدف، شناخت مخترعات شرعی با تتبع کافی و بررسی آیات و روایات و بهره‌گیری از مباحث و قواعد علم اصول و راه‌های اطمینان‌آور است.

در تعریف اجتهاد آمده است: «اجتهاد نزد شیعه امامیه عبارت است از بررسی کامل راه‌های کشف احکام از کتاب و سنت؛ اجتهاد، استنباط فروع از اصول (مأثوره) است که از دین رسیده و بر دو ستون کتاب و سنت بنا شده است؛ سنتی که به واسطۀ ائمه اطهار یا اصحاب ثقه از کلام، فعل و تقریر پیامبر نقل شده است.»

ابزار مقلد در شناخت مخترعات شرعی

• سوی دیگر شناخت مخترعات شرعی، مقلد است.
• غرض مقلد در شناخت این نوع موضوعات، همانند احکام شرعی، عمل به تکالیف الهی است.
• منبع شناخت وی از مخترعات شرعی، نتایج و فتواهای فقیه است.
• مقلد همانند احکام شرعی، در مخترعات شرعی نیز جز از طریق تقلید یا احتیاط ملحق به تقلید، راهی ندارد.