موضوع حکم

موضوعِ حکم از اصطلاحات در فقه، محور اصلی موضوع‌شناسی است؛ زیرا حکم شرعی فرع بر وجود موضوع بوده و بدون شناخت آن، اصولاً فعلیت و تنجُّز نمی‌یابد. برای موضوع حکم، تعاریف متعددی در کتب اصولی ارائه شده، از جمله «مجموع اموری که فعلیت حکم بر آن‌ها متوقف است» (مانند مکلَّف مستطیع با شرایط کاملش در وجوب حج تمتّع)، اما فراخ‌دادن آن به شرایط تکلیف (عقل، بلوغ، استطاعت) جای تأمل دارد.

تمایز میان موضوع اصطلاحی (آنچه حکم مستقیماً بر آن تعلّق گیرد، مانند «حج») و موضوع در موضوع‌شناسی ضروری است. موضوع‌شناسی گسترده‌تر بوده و واژگان مرتبط را بررسی می‌کند:

• وصف موضوع: قید عارض تضییق‌کننده (مانند «سائِمَة» در «فِی الْغَنَمِ السَّائِمَةِ زَکَاةٌ»، شامل نعت، حال، تمییز، ظرف).
• قید موضوع: محدودیت‌ساز (احترازی، توضیحی؛ زمانی/مکانی/کمی/کیفی؛ مانند «رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ» یا «طی مسافت» در حج).
• جزء موضوع: اجزای مرکّب برای تحقّق (مانند تکبیره‌الاحرام، رکوع، سجده در نماز؛ یا قطع/یقین).
• مفهوم موضوع: وجود ذهنی لفظ (مقابل مصداق خارجی)، که شُبهه مفهومیّه بر ابهام آن دلالت دارد؛ مقدمه مصداق‌یابی و استخراج شاخص‌های مفهومی.
• مصداق موضوع: وجود خارجی جزئی، موضوع شُبهه مصداقیّه یا شُبهه موضوعیّه.

در موضوع‌شناسی، موضوع شامل همه عوامل دخیل در انشاء، فعلیت و تنجُّز حکم (مکلَّف، استطاعت، علم، قطع، اماره، متعلَّق) است؛ حتی موضوعات مستحدثه بالفعل (رمز ارزها، محصولات تراریخته، مرگ مغزی) و بالقوه.

مفهوم شناسی

محور اصلی در موضوع‌شناسی، موضوعِ حکم است؛ زیرا حکم،  فرعِ وجود موضوع است و بدون شناخت موضوع، اصولاً حکم فعلیت نمی‌یابد؛ بنابراین باید منظور از «موضوع حکم شرعی» و قلمرو آن روش شود؛ زیرا در کتاب‌های اصولی، تعاریف مختلفی برای آن مطرح شده است.

برخی آن را مجموع چیزهایی می‌دانند که فعلیت حکم بر آنها متوقف است؛ مانند وجوب حج که بر وجود مکلَّف مستطیع متوقف است. مکلَّف مستطیع، موضوعِ حکم در وجوب حج است. زیرا تا زمانی که مکلّف مستطیعی (با تمام شرایطش) وجود نداشته باشد، اساساً حکم حج و انجام حج تمتّع  فعلیت و تنجُّز نمی‌یابد. همچنین شرایط تکلیف را نیز موضوع حکم حج یا همان مکلَّف مستطیع شمرده‌اند؛ از قبیل عقل، بلوغ، استطاعت و... که حاجی باید علاوه بر استطاعت مالی این شرایط را نیز داشته باشد.

حقیقت این است که فراخ دانستن موضوع حکم فقهی، به‌گونه‌ای که همۀ این موارد و شرایط را شامل شود، جای تأمل دارد. به عبارت دیگر باید بین موضوع حکم فقهی در اصطلاح و آنچه در فرایند موضوع‌شناسی احکام فقهی با آن سروکار داریم و به شناختش نیازمندیم، تا حدودی تفکیک قائل شویم. بدین معنا که ممکن است چیزی اصطلاحاً موضوع حکم فقهی نباشد؛ اما در موضوع‌شناسی نیاز باشد که آن را با دقّت بررسی کنیم؛ مانند مکلَّف، بلوغ و... یعنی در موضوع‌شناسی حُکم «مکلَّف مستطیع» در صورت نیاز می‌بایست شرایط مکلَّف، بلوغ، استطاعت و... را به دقت بررسی کنیم.

برای آنکه از موضوع حکم فقهی و مراد از موضوع در موضوع‌شناسی  تلقی دقیقی داشته باشیم، لازم است واژه‌های مرتبط از قبیل: «متعلَّق حکم، متعلَّق متعلَّق، شرط حکم، وصف موضوع و...» با «موضوع» را بررسی کنیم.

در کلام برخی فقها گاهی از موضوع به اسم نیز تعبیر شده است؛ چنانچه در بحث استصحاب و اصطلاح «تبعیت احکام از اسماء» مشهور است که منظور از اسم، همان موضوع و عنوان  حاکی از آن است.

وصف موضوع

وصف، قیدی است که بر موضوع عارض و باعث تضییق آن می‌شود؛ مانند «سائمه» در «فِی الغَنَمِ السَائِمَةِ زَکاةٌ» که دایرۀ کلّی موضوع گوسفند را به نوع یا وصف خاصی که در اینجا گوسفند بیابانی است، مقیّد می‌کند؛ یعنی گوسفندی که در صحرا چَرا می‌کند و نه گوسفندی که در آغُل است. منظور از وصف در اصول فقه، اعم از وصف (لغت) در علم نحو است و افزون بر نَعْت بودن، حال، تمییز، ظرف و جار و مجرور که به نوعی قید به حساب می‌آیند را شامل می‌شود.  

قید موضوع

«قید» به معنای بستن و در اصطلاح آنچه که ایجاد محدودیت می‌کند. قید، انواع مختلفی دارد: از قبیل احترازی، توضیحی و یا به جهت ماهیّت قید: زمانی، مکانی، کمّی، کیفی و... .‌ در احکام فقهی نیز قید، گاه بر حکم وارد می‌شود، مانند «الماءُ المتغَیَّر نَجِسٌ» و گاه بر متعلَّق حکم بار می‌شود، مانند «طی مسافت برای وجوب حج» و گاه بر موضوع وارد می‌شود، مانند «اعتق رقبة مؤمنة».  

جزء موضوع

موضوع مرکب دارای اجزائی است که در مواردی، موضوع به انضمام آن اجزا محقق می‌شود؛ مانند اینکه شارع، قطع و یقین به چیزی را جزء تحقّق موضوع حکم قرار داده است. برای نمونه تحقّق موضوع «نماز» با تحقّق اجزای متعددی از جمله: تکبیرة الاحرام، رکوع، سجده و... حاصل می‌شود.

مفهوم موضوع

واژۀ «مفهوم» در لغت به معنای «فهمیده‌شده» است؛ به تدریج و در تطوّر معنایی «مفهوم» عبارت از «اسمی» یا عنوانی که در بردارندۀ برای معنایی است که لفظ در آن استعمال شده است. معنا، مدلول و مفهوم، همه یک چیز را نشان می‌دهند؛ اما به لحاظ اینکه آن معنا در ذهن، فهمیده و درک ‌شود، آن را مفهوم می‌نامند و به لحاظ اینکه لفظی بر آن دلالت دارد به آن مدلول می‌گویند و به لحاظ اینکه مورد قصد گوینده قرار می‌گیرد، معنا نامیده می‌شود.

مفهوم یعنی چیزی که در مقابل مصداق است به عبارت دیگر، مفهوم، وجود ذهنی شیء است و مصداق، وجود خارجی آن؛ این معنا از مفهوم، نسبت به معنای اول، گسترده‌تر است؛ زیرا معنای اول مفهوم، مقید بود به آنچه که از لفظ فهمیده می‌شود، ولی این معنا از مفهوم، مقید به قید لفظ نیست، بلکه حتی اگر از طریق کتابت یا اشاره نیز معنای یک چیز در ذهن تصور شود به آن مفهوم گفته می‌شود.

از آنجا که همۀ موضوعات احکام فقهی با «لفظ» بیان می‌شوند و هر لفظ، مفهومی دارد؛ شناخت مفهومِ موضوع، یکی از مهم‌ترین مراحل اصلی در موضوع‌شناسی است. از این‌رو اصطلاح شُبهۀ مفهومیّه، جایی به کار می‌رود که نوعی جهل، ابهام، اجمال یا شک درمورد مفهوم موضوع، وجود داشته باشد. در شناخت موضوعات احکام فقهی باید ابتدا مفهوم ‌الفاظ مربوط به موضوعات منصوص روشن شود که در مرحلۀ مهمی در شناخت موضوعات است. باید توجه داشت که در برخی از موضوعات صرفاً شناختن مفهومِ لفظ (لفظِ حاکی از موضوع) کفایت نمی‌کند و مراد شارع نیست، بلکه باید ماهیت و مراد شارع را از آن کشف کنیم.

شناخت مفهوم و یا ماهیت موضوع، از آنجایی اهمیت دارد که مقدمۀ شناخت مصداق موضوع است؛ به‌گونه‌ای که تا این مرحله به‌درستی شناخته نشود، تشخیص مصادیق امکان پذیر نیست و اشتباه در شناختن مفهوم نیز سبب اشتباه در تطبیق مصادیق با مفاهیم خواهد شد. مفهوم‌شناسی باید به استخراج شاخص‌های مفهومی بینجامد، تا بتوان به وسیلۀ آن شاخص‌ها مصداق‌یابی را به درستی انجام داد. در مباحث اصول فقه، این مرحله یعنی ضرورت شناخت مفهوم موضوعات با عنوان «شک در مفهوم» مطرح می‌شود.

مصداق موضوع

مصداق بر وزن مِفعال، اسم آلت از مادۀ «صدق» است. در آغاز استعمال این واژه، هر چیزی که وسیلۀ صدق و راست‌گویی بوده، مصداق نام داشت؛ اما امروزه، اغلب در این معنا به کار نمی‌رود. مراد ما از مصداق در برابر مفهوم و به معنای امر جزئی است.

همۀ موضوعات احکام فقهی مصادیق و برابر نهادهایی در عالم خارج دارند و غرض نهایی از موضوع‌شناسی، تشخیص آن مصادیق از موضوعات احکام است. پس موضوع در موضوع‌شناسی، شامل مصداق هم می‌شود که منظور از آن، تعیین مصادیق موضوعات است. این مبحث در کتاب‌های اصولی با عنوان «شک در مصداق» مطرح شده است و برخی علما، عبارت «شبهۀ موضوعیه» را به جای آن به کار برده‌اند.  

موضوع در موضوع‌شناسی

برای اینکه منظور از موضوع در موضوع‌شناسی دقیق‌تر روشن شود، به تعریف موضوع باز می‌گردیم که عبارت است از: «همۀ اموری که فعلیت حکم بر آنها متوقف است» یا «چیزهایی که ثبوت حکم، متوقف بر آنهاست» یا «چیزها و اموری که حکم شرعی را از مرحلۀ جعل به مرحلۀ فعلیّت می‌رساند».

با‌توجه به تعاریف ارائه ‌شده برای موضوع حکم و واژگان مرتبط با آن می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید میان موضوع به معنای مصطلح و عمومی و همچنین موضوع در موضوع‌شناسی، تفاوت قائل شویم؛ بدین معنا که مراد از موضوع در مقام جعلِ حکم، فقط همان چیزی است که حکم شرعی به آن تعلق گرفته است؛ اما موضوع در موضوع‌شناسی، شامل همه مواردی است که در مقام فعلیت یا تنجُّز حکم دخالت و مشارکت دارند.

برای نمونه در مقام جعل حُکم، حکم وجوب به حج تعلق گرفته است و موضوع حکم «حج» است؛ اما در مقام فعلیّت یا تنجّز حکم، علاوه بر حج از هر آنچه که در فعلیّت و تنجّز این حکم وجوبی، دخیلند، بحث به میان می‌آید و در موضوع‌شناسی از همه آنها صحبت می‌شود؛ از قبیل مکلّف، بلوغ، استطاعت، علم، قطع و... .

از آنجا که مهم‌ترین هدف موضوع‌شناسی، معرفت مفهوم و مصادیق لفظ حاکی از موضوع است، شناخت مفاهیم و مصادیق تمام واژه‌های مرتبط با موضوع نیز مدّ نظر است و از آنجا که مُتعلَّق حکم، فعل مکلّف در مقابل موضوع اصطلاحی است، چنین تصور می‌شود که از دایرۀ موضوع‌شناسی بیرون است؛ درحالی‌که لفظ حاکی از فعل مکلّف نیز مشمول موضوع در موضوع‌شناسی می‌شود. بنابراین موضوع در موضوع‌شناسی، به موضوع در مقابل حکم، محدود نیست؛ بلکه شامل همۀ چیزهایی می‌شود که حکم در مراحل «انشاء، فعلیّت یا تنجّز» با آنها در ارتباط است.

با‌توجه به جامعیت دین مبین اسلام اگر قرار باشد موضوع‌شناسی، متناسب با نیازهای روز حرکت کند و از مسیر آن، تکلیف همۀ موضوعات مستحدثه و امور زندگی بشر در حال و آینده روشن و احکام شرعی آنها بیان شود، باید مراد از موضوع را در موضوع‌شناسی توسعه دهیم تا شاملِ تمامِ موضوعاتی شود که پس از صدر اسلام تا روز قیامت پیش می‌آید و بالقوه به لحاظ فعل مکلّف، حکمی شرعی به آن موضوعات تعلق می‌گیرد.

امروزه وقتی از موضوع‌شناسی سخن به میان می‌آید، از اصطلاحات غیرمنصوص، جدید و علمی بسیاری به عنوان «موضوعات مستحدثه» تعبیر می‌شود؛ موضوعات مستحدثه بالفعل همان موضوعاتی‌اند که پس از بیان شارع مقدس در شریعت اسلام مرسوم شده است و موضوعات مستحدثه بالقوه موضوعاتی‌اند که در آینده پدید خواهد آمد. این مسأله فقط با این نگاه، قابل‌توجیه است که تعابیر و اصطلاحاتی همچون: «محصولات تراریخته، مرگ مغزی، مرگ ترحمی، جراحی زیبایی، بیمۀ عمر، مالکیت معنوی، بازاریابی شبکه‌ای، رمز ارزها و ...» عمدتاً باید به کمک مفاهیم موضوعات منصوص یا به‌عنوان فرعی بر آنها شناخته شده، مورد بررسی قرار گیرند.

بنابراین باید موضوع در «موضوع‌شناسی» را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که شامل تمامی امور مربوط به موضوع باشد؛ حتی آنچه که فعلاً قابل‌تصور نیست، یعنی «موضوعات مستحدثۀ بالقوه» که در آینده ممکن است پدید بیاید و به لحاظ فعل مکلّف، حکم شرعی می‌تواند به آن تعلق بگیرد. پس موضوع در موضوع‌شناسی احکام فقهی، عبارت است از: خودِ موضوع حکم و هر چیزی که حکم در مراتب مختلف با آن مرتبط و به جهت شناخت آن در حکم مؤثر است؛ به عبارت دیگر «موضوع آن چیزی است که فقیه برای استنباط احکام و مکلّف برای عمل به تکلیف به شناخت آن نیاز دارند». بنابراین موضوع‌شناسی، شامل شناخت موضوع حکم، متعلَّقات موضوع و موضوع‌نماها (مانند جزء موضوع، شرط موضوع، مفهوم، مصداق همچنین اموری (همچون قطع، ظن، مکلّف، استطاعت، اماره و حتی موارد مستحدثه) که در مراتب حکم دخالت دارند.  

موضوع‌شناسی

پس از روشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی «موضوع» در موضوع‌شناسی، نوبت به تعریف موضوع‌شناسی می رسد. برای تشخیص یک موضوع، به تناسب ابهاماتی که در مراحل شناخت آن وجود دارد باید فرایند شناخت طی شود.

اگر چه مقصد نهایی موضوع‌شناسی تعیین مصادیق موضوعات است؛ اما از آنجا که شناخت برخی از مقدمات موضوعات در تعیین درست مصادیق تأثیر مستقیم دارد، موضوع‌شناسی به یقین تشخیص نوع، مفهوم (ماهیت)، ملاکات و مصادیق  موضوعات را نیز شامل می شود.