وقف

از ویکی‌موضوع

وقف عقدی است که به موجب آن، اصل مال یا ملک حبس می شود و منفعتش در آنچه مورد نظر واقف است مصرف می شود و به موجب آن منفعت اموال و املاک در اختیار افراد خاص یا عموم مردم برای همیشه قرار داده می شود. این نهاد در تمام جوامع بشری خصوصا دینی از قدیم وجود داشته است و هدف آن کمک به نیازمندان و رفع نیازهای مادی و معنوی جوامع بوده است. در اسلام از زمان پیامبر اسلام وقف مطرح شد. در فقه و حقوق اسلامی برای وقف شرائط و احکام خاصی ارائه شده است که عدم رعایت آن موجب بطلان وقف خواهد بود. در موضوع شناسی وقف از تعریف وقف، تفاوتش با سایرعناوین مشابه، ارکان وقف، انواغ وقف، مفاهیم کلیدی وقف و شرائط تحقق وقف از نظرگاه فقه شیعه بحث خواهد شد.

وقف در لغت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در لغت عرب وقف به معنای ایستادن است.[۱] در مفردات راغب آمده است که: وقف به معنای ایستادن است در قرآن نیز به همین معنا به کار رفته است آنجا که می فرماید: «وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»[۲] این معنا به نحو استعاره برای سلب مثلا ملکیت منزل از خود به کار رفته است: وقفت الدار یعنی خانه ام را وقف کردم.[۳]

وقف در اصطلاح[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در اصطلاح فقهای شیعه، وقف عبارت است از عقدی که به موجب آن، اصل مال یا ملک حبس می شود و منفعتش در آنچه مورد نظر واقف است مصرف می شود.[۴] و در برخی آثار دیگر، وقف به حبس اصل مال و رها کردن منفعت برای دیگران تعریف شده است.[۵] در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: وقف عبارت است از اینکه اصل مال حبس و منافع آن تسبیل شود.[۶]

نهادهای حقوقی مشابه وقف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

یکی از موارد مشابه وقف حبس است به این معنا که کسی منافع مال یا ملکش را تا زمان خاصی یا تا پایان عمر در اختیار دیگری قرار دهد. در فقه اسلامی سه تعبیر برای در اختیار قرار دادن حق سکونت منزل برای غیر مطرح شده است. به قرار دادن حق سکونت موقت برای غیر، سکنی گفته می شود که اگر مشروط به عمر مالک یا عمرکسی دیگر شود، عمرَی نامیده می شود و اگر مدت سکونت مشخص شود عقبَی گفته می شود. عقد سکنی، عمری و عقبی از جهت حبس مال شبیه وقف اند با این تفاوت که محدود به زمان اند و حق مالکیت شخص از او سلب نمی شود و پس از اتمام زمان یا عمر شخص، آن ملک به مالک اصلی یا به ورثه بر می گردد.[۷] در قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز حق سکنی، عمری و رقبی به همین معنا مطرح و مورد تایید قرار گرفته است.[۸] از نظر قانون مدنی این حقوق انتفاعی قابل انتقال به غیر و به ورثه نیست.[۹]

دلیل اعتبار وقف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دلیل اعتبار وقف کتاب، سنت و اجماع امت است.[۱۰]

ارکان وقف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ارکان وقف عبارت است از صیغة، واقف، موقوفه و موقوف علیهم (کسانی که منافع در اختیارشان قرار می گیرد).[۱۱]

شرائط صیغة[ویرایش | ویرایش مبدأ]

صیغة باید به لفظ خوانده شود و علاوه بر آن اقباض نیز صورت بگیرد اما قبول عقد تنها در وقف خاص شرط است که برای شخص خاصی وقف شود اما در وقف عام شرط نیست.[۱۲]

شرائط واقف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واقف باید بالغ، عاقل، و جایز التصرف باشد. یعنی محجور (سفیه و مفلس ) و مجبور نباشد.[۱۳]

شرائط موقوفه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در فقه چهار شرط ذکر شده است: عین باشد. قابل انتفاع باشد. با انتفاع منافع، اصل آن باقی باشد. اقباض آن به موقوف علیه، ممکن باشد. اموری مثل زمین، ساختمان، اثاث، لباس، حیوان، درخت، و خلاصه: آنچه با بهره وری از بین نرود، عین محسوب می شوند.[۱۴]

شرائط موقوف علیهم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

آنها باید موجود و معین، باشند و صلاحیت تملک منافع داشته باشند.[۱۵]

انواع وقف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • وقف خاص: مانند وقف خانه یا باغ برای فرزندان یا افراد خاص.
  • وقف عام: المنفعه است مثل وقف مسجد، مدرسه، حمام و نظایر آن.

این دو نوع تفاوت هایی در احکام دارند که به کتب فقهی باید مراجعه شود.[۱۶]

برخی ویژگی ها وشرائط تحقق وقف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • وقف، عقد لازم و غیر قابل فسخ است. در کتاب مبسوط شیخ طوسی آمده: پس از قبض موقوفه دیگر امکان رجوع و فسخ و تصرفات دیگر وجود ندارد.[۱۷]
  • لزوم قصد قربت در وقف:از نظر فقها قصد قربت در عقد وقف لازم دانسته شده است.[۱۸]
  • وقف عقدی دانمی است لذا اگر مشروط به زمان شده باشد دیگر وقف نخواهد بود و تبدیل به حبس می شود.[۱۹]
  • در تحقق وقف، توافق موقوف علیه و قبض و اقباض ضروری است. به این معنا که در دسترس آنها قرار گیرد و این شرط صحت وقف است.[۲۰]
  • وقف نیاز به متولی یا قیم دارد.[۲۱] وظائف و حقوق آنان در فقه مشخص شده است.
  • از نظر اکثر فقها تحقق وقف نیاز به صیغه خاص دارد مثل : وقفت(وقف کردم)، حبستُ(مالم را حبس کردم)([۲۲]

البته بعضی قائل شده اند غیر از صیغه وقفتُ، سایر صیغه ها نیاز به قرینه بر دوام دارد مثلاً: حبستُ ابداً[۲۳] همچنین برخی فقهای متاخر وقف معاطاتی را نیز پذیرفته اند.[۲۴]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج۹، ص۳۵۹.
  2. صافات، ۲۴.
  3. راغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج۱،ص۵۳۰.
  4. سبزواری، کفایة الاحکام، ج2، ص4. فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج2، ص300. محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۱۰.
  5. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۰۴.
  6. قانون مدني، ماده ۵۵.
  7. حسينی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۲۲، ص۲۰.
  8. قانون مدنی، ماده ۴۱، ۴۲، ۴۳
  9. قانون مدنی، ماده ۴۵
  10. ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۴۸.
  11. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۱۳.
  12. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص۱۲۱-۱۲۲.
  13. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه ج۲۱، ص۵۴۳
  14. حسينی عاملی، مفتاج الکرامه، ج۲۱، ص۶۵۵
  15. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۹، ص۳۸.
  16. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۷۶
  17. حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج۲۱، ص۴۴۶.
  18. طوسی، المبسوط، ج۳، ص۲۸۶. مفید، المقنعة، ص٦٥٥. حلبی، الكافي في الفقه، ص۳۲۴.
  19. حلبی، الكافي في الفقه، ص٣٢٥. علامه حلی، تحرير الأحكام، ج٣، ص٢٩١. طوسی، المبسوط، ج٣ ص٢٩٢.
  20. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۴۳۳.
  21. محقق حلی، شرائع الإسلام، ج٢ ص٢١٧.
  22. یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۳۶۹. علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ج۳ ص۱۵۵. السرائر، ج۳ ص۱۵۵.
  23. طوسی، الخلاف، ج۳ ص۵۳۸
  24. سبحانی جعفر، احکام الوقف فی شریعة الاسلامیة، ص۱۵

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • ابن منظور محمّد بن مكرّم، لسان العرب‏، تحقیق: جمال الدین المیردامادي، ‏الناشر: دار الفکر - دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، ۱۴۱۴ ق.
  • ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، محقق:استادی، رضا، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (عليه السلام) العامة،اصفهان، بی تا.
  • ابن‌ فهد حلی،المهذب البارع في شرح المختصر النافع، احمد بن محمد، محقق: عراقی، مجتبی، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ۱۴۰۷ق.
  • العاملي (الشهيد الأوّل) محمّد بن مكّي، اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة، تحقیق: محمّد تقي المروارید، علي أصغر المروارید، الناشر: دار التراث، بيروت، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.
  • المفید محمّد بن محمّد، المقنعة، الناشر: المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۱۴ ق.
  • بحراني يوسف بن أحمد،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقیق: محمّد تقي الإیرواني، السیّد عبد الرزاق المقرّم، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۰۵ ق.
  • حسیني العاملي السيّد جواد بن محمّد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة، حسیني العاملي السيّد جواد بن محمّد، تحقیق: محمّد باقر الخالصي، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۱۹ ق.
  • حلّي ابن إدريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، تحقیق: حسن بن أحمد الموسوي، أبو الحسن‏ بن مسيح، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، الطبعة الثانیة، ۱۴۱۰ ق.
  • خميني سيّد روح الله، تحرير الوسيلة، الخميني السيّد روح الله، الناشر: مؤسّسة دار العلم، قم، الطبعة الأولی، بدون سنة.
  • راغب الأصفهاني حسين بن محمّد، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان الداودي، دار العلم، الطبعة الأولی، بیروت ۱۴۱۲ ق.
  • سبحانی تبریزی، جعفر، أحکام الوقف في الشریعة الإسلامیة الغراء مؤسسة الإمام الصادق علیه السلامقم، ۱۴۳۸ق.
  • سبزواري محمّد باقر بن محمّد مؤمن، كفاية الأحكام، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۲۳ ق.
  • سیّوري مقداد بن عبد الله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، التحقیق: عبد اللطیف الحسیني الکوهکمري، الناشر: مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۰۴ ق.
  • شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، الحلّى (المحقّق) نجم الدين جعفر بن الحسن، تحقیق: عبد الحسین محمّد علي بقّال، الناشر: مؤسّسة إسماعيليان، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۰۸ ق.
  • طوسى محمّد بن الحسن، المبسوط في فقه الإماميّة، طوسى محمّد بن الحسن، تحقیق: السیّد محمّد تقي الکشفي، الناشر: المكتبة المرتضويّة، طهران، الطبعة الثالثة، ۱۳۸۷ ق.
  • طوسي محمّد بن الحسن الخلاف، تحقیق: علي الخراساني، السیّد جواد الشهرستاني، مهدي طه نجف و مجتبي العراقي، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسین، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۰۷ ق.
  • عاملي كركي، جامع المقاصد في شرح القواعد، عاملي الكركي (المحقّق الثاني) علي بن حسين، تحقیق: مؤسّسة آل البيت (علیهم‎السلام)، الناشر: مؤسّسة آل البيت (علیهم‎السلام)، قم، الطبعة الثانیة، ۱۴۱۴ ق.
  • علّامة الحلّي الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة، تحقیق: إبراهیم البهادري، الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (علیه‎السلام)، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۲۰ ق.
  • علّامة حلّي حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، تحقیق: مؤسّسة آل البيت (علیهم‎السلام)، الناشر: مؤسّسة آل البيت (علیهم‎السلام)، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۱۴ ق.
  • قانون مدنی
  • يحيى بن سعيد حلّى، الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلّى، تحقیق: جمع من العلماء، الناشر: مؤسّسة سيّد الشهداء العلميّة، قم، الطبعة الأولی، ۱۴۰۵ ق.