حرز مال

از ویکی‌موضوع

حرز مال از عناوین فقهی به نگهداری و محافظت هرگونه اموال است. در صورت محافظت و یا عدم محافظت اموال دارای احکامی در تصرف غیر، مالکیت، سرقت و ... است.

مفهوم شناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واژه حرز به معنای موضع، مکان محفوظ و جاى محكم و غيرقابل‌دسترسى است[۱] و از آن به صندوق و دژ استوار نیز یاد شده است که متاع و چیزی در آن نگهداری شده و محفوظ بماند؛ یعنی هر چیزی که موجب حفظ مال و متاع از تلف شدن شود به آن حرز اطلاق می‌شود.[۲] حرز به طلسم، پناه و ستر،[۳] نگهبانی کردن و حبس مال نیز تعریف شده است.[۴] به دعا و ورد که آدم را از چشم زخم حفظ می‌کند نیز حرز گفته شده است.[۵]

حرز در فقه نزدیک به معنای لغوی آن است و به چیزی حرز گفته می‌شود که فقط برای نگهداری مال درست شده باشد،[۶]مانند قفل نمودن، بستن و دفن كردن.[۷]به تعبیر دیگر حرز مكانى مغلق يا مقفل است؛ يعنى مكانى كه از چشم اشخاص مخفى باشد.[۸] به نظر برخی مراد از حرز، مکان است کسی بدون اذن و اجازه صاحب ملک و متصرف حق ورود به آنجا را ندارد.[۹] بدین ترتیب حرز جای و محل مطمئن مانند محل دفن متاع، صندوق و مکان جهت حفظ مال از دستبرد ديگران است. ف[۱۰] شارع مقدس هیچ تعریفی از حرز ارائه نکرده است و آن را به عرف واگذار نموده است.[۱۱]

حرز در عرف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور فقها در تعریف حرز باید به عرف مراجه کرد؛[۱۲] یعنی حرز عنوانی است که عرف باید آن را معنا ‌کند.[۱۳] در عرف حرز به چيزى گفته می‌شود كه براى نگهدارى مال فراهم شده‌است (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۵۱۵). تعریف عرف از حرز به خاطر اختلاف جایگاه مال و اختلاف متاع متفاوت است و حرز تمام اشيا يكسان نيست و حرز هرمالی متناسب با آن مال است. حرز طلا و جواهر غیر از حرز فرش، گوسفند و گندم است.[۱۴]

حرز پول، طلا و نقره[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حرز پول، طلاق و نقره، گنجینه (اتاق مخصوص)،‌ لابلاى كتاب، صندوق یا چیزی مانند آن، دفن آنها در داخل‌ خانه، جيب لباس و آستين لباس زیرین و به نظر برخی جيب درونى لباس رويين و جيب بيرونى زيپ دار و کیسه داخل آستین حرز مجسوب می‌شود؛[۱۵] بنابراین حرز پول نقد، جواهرات و اسناد، صندوق‌های با درهای بسته قفل دار، اتاق‌ها با درهای بسته قفل‌دار و دیوارهای محکم است.[۱۶] همچنین محل دفن آنها در داخل آبادی و داخل منزل از مصادیق تحقق حرز است.[۱۷]

دفن شدن پول، جواهرات، اسناد و هرجنس دیگر در خارج از شهر و آبادی مثل بیابان، دشت و صحرا ولو داخل اتاق قفل شده باشد از نظر عرف حرز محسوب نمی‌شود.[۱۸] اتاق بدون در بسته و وسط منزل برای نگهدری پول، طلا، نقره و اسناد و زدن نقب در داخل زمین ملک مالک[۱۹] همچنین منزل و خانه‌ای که در ندارد، یا بسته و قفل نشده است از نظر عرف حرز تحقق پیدا نمی‌کند.[۲۰] ملکیت عدم ملکیت در تحقق حرز دخالتی ندارد.[۲۱]

حرز اجناس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حرز اجناس، مانند حرز غلات، ظروف مسی و غیر مسی، لوازم خانه، لباس و پارچه و اجناس سبک درون مغازه‌ها و اتاق‌های داخل شهر قفل زده، خزانه‌های قفل شده، کمد، خانه‌ها و مغازه‌ها حتی با در باز که محل نگهداری آنهاست،[۲۲] دفن کردن مال در زیر زمین و قبر برای کفن حرز محسوب می‌شود.[۲۳] دید چشم فروشنده حرز مال و اجناس او در بازار، جاده‌، مساجد و محل که تردد عمومی است می‌باشد.[۲۴] به شرط که:

  1. فروشنده خواب نباشد.[۲۵]
  2. پشتش به مالش نباشد.[۲۶]
  3. ازدحام و شلوغی طور نباشد که حواس او را پرد کرده نتواند از اجناس خود محافظ نماید.[۲۷]
  4. چشمش طور ضعیف نباشد که جنس خود را نبیند.[۲۸] برخی جاى قفل‌دار يا بسته و يا دفن كردن را حرز مى‌دانند، اماكن عمومى مانند حمام يا مسجد را حرز نمی‌دانند.[۲۹]

حرز به اجماع عامه[۳۰] از شرايط سرقت حدى است و در مباحث ديگر فقه كاربردى ندارد.[۳۱] پوشیدن برای لباس، گذاشتن سر روی جنس به عنوان متکی در صورت خواب نبودن مالک، دست مغازه دار و فروشنده برای اجناس در جلو در مغازه برای فروش حرز محسوب می‌شود.[۳۲] خانه در شب برای لوازم منزل حرز است در صورت که در منزل قفل شده باشد و در صورت باز بودن در و مراقب بودن صاحب خانه در حرز بودن آن قطعیت وجود ندارد.[۳۳]

حرز میوه و گل[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حرز میوه و گل، خانه‌ها و باغ‌های که در آن‌ها گل و میوه هردو باشد اگر در صحرا خالی از اهل منزل و محافظ باشد و در آنها نیز بسته و قفل شده باشد حرزی ندارد و در صورت بودن اهل خانه و داشتن نگهبان اهل منزل و نگهبان حرز آنهاست.[۳۴] حرز میوه دیوار و در بسته آن است[۳۵] و چیده شدن حرز میوه چیده شده است.[۳۶] به نظر برخی میوه مطلاقاً حرز ندارد.[۳۷]

حرز حیوانات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حرز حیوانات، اصطبل و آغل برای چهارپایان.[۳۸] با مراقبت، محافظت و مراعات مالک، دید چوپان در صحرا برای گوسفدان حرز محسوب می‌شود.[۳۹] به نظر برخی دید چوبان در صحرا برای گوسفندان حرز نیست مگر گوسفندان وارد آغل شود و در آن بسته گردد.[۴۰] راکب برای حیوان که سوار شده و دید راننده که چهار پایان را هدایت می‌کند حرز است. [۴۱] به‌طور كلى، در حرز وجود يكى از اين دو عنصر لازم است:

  1. موضع مستحكم و مراقبت مستمر در مواضعى كه حصار محكم وجود دارد، مانند خانه و صندوق و خيمه، خود آنها حرز به‌شمار مى‌روند.
  2. جاهایی که فاقد حصار و حفاظ است مانند جایگاه‌هایی موجود در صحرا و خيابان و اماكن عمومى چون حمام و مسجد، در صورت مراقبت مستمر به‌مثابۀ حرز به شمار می‌رود و درغيراين‌صورت حرز وجود ندارد.[۴۲]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. ابن‌منظور، لسان العرب، ج 5، ص 333.
  2. بستانی، فرهنگ ابجدی، ص 324.
  3. ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 333.
  4. نفیسی، فرهنگ نفیسی، ج 2، ص 1229.
  5. بستانی، فرهنگ ابجدی، ص 324.
  6. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج 3، ص 282.
  7. شهیدثانی، مسالک الافهام، ج 14، ص 494.
  8. محقق داماد، قواعد فقه، ص 260.
  9. جواهر الکلام، ج 41، ص 499؛ موسوعة الفقه الإسلامى المقارن‏، ج 1، ص 428.
  10. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص 282.
  11. نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 499.
  12. هاشمى شاهرودى، موسوعة الفقه الإسلامى المقارن‏، ج 1، ص 428.
  13. نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 499؛ فاضل موحدی لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ج 3، ص 112.
  14. نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 500؛ فاضل موحدی لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ج 3، ص 112؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص 282.
  15. هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج 3، ص 283؛ فاضل موحدی لنکرانی، آيين کيفری اسلام، ج 3، ص 302؛ ذهنی تهرانی، المباحث الفقهیة في شرح الروضة البهیة، ج 28، ص 127.
  16. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561.
  17. ذهنی تهرانی، المباحث الفقهیة في شرح الروضة البهیة، ج 28، ص 125.
  18. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561؛ ذهنی تهرانی، المباحث الفقهیة في شرح الروضة البهیة، ج 28، ص. 125.
  19. فاضل موحدی لنکرانی، آيين کيفری اسلام، ج 3، ص 302.
  20. نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 499.
  21. فاضل موحدی لنکرانی، آيين کيفری اسلام، ج 3، ص، 112، 302.
  22. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561.
  23. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج 3، ص 283.
  24. علامه حلی، قواعدالاحکام، ج 3، ص 561.
  25. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561.
  26. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561.
  27. علامه حلی، قواعدالاحکام، ج 3، ص 561.
  28. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561.
  29. نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 500.
  30. وهبة الزحيلى، الفقه الإسلامى، ج 7، ص 5440؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 599.
  31. خاوری، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، ص 148.
  32. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561.
  33. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561.
  34. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 561.
  35. خمینی، ترجمه تحریر الوسیلة، ج 2، ص 518.
  36. خمینی، ترجمه تحریر الوسیلة، ج 2، ص 518.
  37. هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج 3، ص 283.
  38. فاضل موحدی لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ج 3، ص 112.
  39. علامه حلی، قواعدالا حکام، ج 3، ص 561.
  40. فاضل موحدی لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ج 3، ص 113.
  41. علامه حلی، قواعدالا حکام، ج 3، ص 562.
  42. طوسی، المبسوط في فقه الإمامیة، ج 8، ص 22 – 23؛ شهیدثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 14، ص 506 – 507.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • ابن‌منظور، محمد‌بن‌مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بی‌تا.
  • بستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجدی، تهران، اسلامی، ۱۳۷۵ش.
  • خاوری، یعقوب، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴ش.
  • ‌خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط في فقه الإمامیة، مکتبة المرتضوية، تهران، ۱۳۷۸ش.
  • علامه حلی حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳ق.
  • فاضل موحدی لنکرانی، محمد، آيين کیفری اسلام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۰ش.
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ذهنی تهرانی، محمد جواد، قم، وجدانی، ۱۳۶۶ش.
  • محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه ۴: بخش جزایی، تهران، ۱۴۰۱ش.
  • نجفی، محمدحسن بن‌باقر، جواهر الکلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.  
  • وهبة الزحيلى، الفقه الإسلامى و أدلّته، دمشق، دار الفكر، ۱۴۱۸ق.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، ۱۳۸۲ش.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن‏، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، ۱۴۳۲ق.