سرقت

سِرقَت یا دزدی ربودن اموال منقول دیگران به‌صورت پنهانی است. سرقت، حرام و از گناهان کبیره است. به باور فقیهان، سرقت ضِمان‌آور است. فقها با استناد به آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا معتقدند حَدِّ سرقت، قطع انگشتان دست سارق است. البته برای اجرای حد سرقت شرایطی را لازم می‌دانند و در صورت نبود آن شرایط، حد جاری نمی‌گردد و سارق تعزیر می‌شود. سرقت تعزیری دارای دونوع ساده و مشدد می باشد. و همچنین در تحقّق سرقت، دو عنصر مادی و معنوی نقش اساسی دارند. در این نوشتار به تبیین موضوع شناسانه «سرقت» پرداخته شده است.

مفهوم شناسی

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش‌کردن، از همین کلمه ساخته شده است.

سرقت در علم فقه

«دزدیدن مال دیگری به صورت پنهان». سرقت، حرام و از گناهان کبیره است. در احادیث، از بین رفتن امنیتِ اقتصادی، نِزاع، قتل و بی‌رغبتی به تجارت را از پیامدهای آن دانسته شده است. به باور فقیهان، سرقت ضِمان‌آور است و سارق باید خودِ مال و یا مِثلش را به صاحبش برگرداند، و در صورت مرگ صاحبِ مال، به ورثه‌اش و در صورت نداشتن وارث، به امام(ع) تحویل دهد.

سرقت در علم حقوق

«ربودن مال متعلق به غیر است». سرقت یا حدی می باشد و یا تعزیری ،سرقت حدی در بخش حدود تعریف شده و شرایط اثبات و مجازات آن به درستی مشخص شده است. سرقت تعزیری ،سرقتی می باشد که واجد شرایط حد نباشد. سرقت تعزیری دارای دونوع ساده و مشدد می باشد.

1. 'سرقت تعزیری ساده' این نوع سرقت سرقتی می باشد که واجد شرایط مشدده نباشد شرایط سرقت های تعزیری مشدد ماده ۶۵۱ تا ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی را نداشته باشد. یعنی سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا از مکان محصور یا شبانه یا گروهی یا خادم از مخدوم ... نباشد سرقت تعزیری ساده است.
2. 'سرقت تعزیری مشدد' سرقت تعزیری مشدد سرقتی است که مقرون به علل مشدده بوده و مرتکب یا مرتکبین آنها مستحق مجازات شدیدتری می باشند.

شاخصه وقیود موضوع

سرقت یک موضوع فقهی و حقوقی است، و با عناصر و شاخصه هایی ذیل محقق می شود:

عنصر مادی

به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد:

ربودن

ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد. بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده‌شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند. لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.

مال بودن

موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد وگرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیرمنقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن. بنابراین برای مثال سرقت‌های ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند. همین‌طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد.

چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود.

از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیرمسلمانی از غیرمسلمان دیگر خمر برباید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد.) سرقت محسوب نمی‌گردد. انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.

تذکر: برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در این‌صورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.

تعلق به غیر

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد. بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد. منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی‌که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین‌ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد.

سرقت مال مشاع نیز سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آن‌را نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آن را مال هر یک از شرکا دانست. نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال (به‌جز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این‌گونه جرائم می‌کاهد.

پنهانی بودن ربایش

پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم‌رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست. منظور از این قید آن نیست که مال باخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت. منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است.

عنصر معنوی

• الف) سوءنیت عام: جرم سرقت یک جرم قصدی است، یعنی تحقق آن نیاز به سوء نیت عام دارد که همان قصد ربودن است.
• ب) سوءنیت خاص: قصد بردن مال یا خارج کردن آن از تصرف مالباخته و تملک آن.
• ج) علم به تعلق مال به غیر: همان‌طور که تعلق حال به غیر عنصر مشترک رکن مادی کلیه جرائم علیه اموال است، علم به تعلق مال به غیر در حین انجام عمل نیز عنصر مشترک رکن معنوی کلیه جرائم علیه اموال است.
• د) علم به حرمت عمل: بند ۶ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی؛ «سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن مال حرام است».

نوع موضوع

یکی از مراحل موضوع شناسی عناوین فقهی، شناخت نوعیّت موضوع است. برای شناخت نوعیّت موضوع باید مشخص شود که این لفظ حاکی از موضوع از لحاظ مختلف در کدام دسته از اقسام موضوعات قرار می گیرد مثلاً موضوعات، یا منصوص هستند یا غیر منصوص، موضوعات منصوص یا مخترع شرعی هستند یا مقیِد شرعی. زیرا کلّی گویی و ابهامات در این مرحله باعث ابهام درمتصدّی، منبع، ابزار، راه و روش شناخت در مراحل بعدی تشخیص موضوع می شود با توجه به ذکر واژه «سرقت» در روایات ، عنوان «سرقت»از عناوین منصوص محسوب می شود. و از این جهت که برخی قیود موضوع «سرقت» در روایات باب آمده موضوع «سرقت» از موضوعات مقید شرعی محسوب می شود.

کاربرد های فقهی موضوع

از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات وغصب سخن گفته‌اند.

علوم مرتبط

این عنوان با دانش های حقوق و اخلاق مرتبط است.

مصداق موضوع سرقت

سرقت تعزیری مصادیق بسیاری در قانون مجازات اسلامی دارد. در ادامه به برخی از مصادیق سرقت تعزیری اشاره خواهیم نمود.

۱. سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه.

۲. سرقت مسلحانه گروهی در شب.

۳. سرقت مقرون به پنج شرط مشدد: هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد براساس ماده ۶۵۱ مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

• سرقت در شب واقع شود.
• سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود.
• یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
• سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند.
• در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

۴. راهزنی: هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود.

۵. سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی، مقصود وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره … می باشد.

۶. کیف زنی یا جیب بری.

۷. سرقت از اماکن حادثه زده: مقصود سرقتی است که در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده و یا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد.

۸. در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد.

• سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.
• سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
• سرقت در شب واقع شده باشد.
• سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
• سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان،کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
• هرگاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن‌هاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

منابع

• حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
• شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران،‌ دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۷ق.
• شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
• محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
• معلوف، لویس، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، ۱۳۸۰، چاپ دوم.
• نجفی،‌ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
• هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۵ش.