مناسبات حکم و موضوع
مناسبات حکم و موضوع، رابطه متقابل و تناسبی منطقی-شرعی میان حکم و موضوع است که فقیه از طریق آن، قلمرو موضوعات را تضییق یا توسعه داده و با مقایسه رفت و برگشتی، ملاکها، طریقی یا نفسی بودن عنوان،[۱] و تبعیت احکام از تغییرات موضوع را استنباط میکند.
مناسبات حکم و موضوع در عنوان نسبت و مناسبات میان حکم و موضوع، مباحث مختلفی همچون علل پیدایش این رابطه و کاربردهای آن، قابل رهگیری است. اصطلاح «تناسب بین حکم و موضوع» حاکی از چنین رابطهای بین آنهاست؛ زیرا ذهن فقیه، از موضوع به حکم متناسب با آن منتقل میشود؛ پس در یک رابطه دو سویه، چنانکه تصور موضوع در حکم اثر دارد، توجه به حکم نیز در شناخت موضوع مؤثر است.
در حقیقت مقایسهٔ موضوع با حکم برای فقیه رفت و برگشتی را میان موضوعات و احکام سامان میدهد تا به شناخت رابطهٔ منطقی و شرعی میان آنها برسد و از این رهگذر، بتواند به تعیین قلمرو موضوعات و احکام متناسب با آنها دست زند؛ بنابراین قاعدهٔ «مناسبات حکم و موضوع»، مانند ابزاری برای تعیین قلمرو موضوع و حکم بهشمار میآید که نشاندهنده ابعادی از مناسبات متقابل حکم و موضوع است؛ کاربردهای این مناسبات عبارتند از: تضییق و توسعهٔ موضوع، تعیین نوع دخالت عنوان در حکم، کشف ملاک و تعیین طریقی یا نفسیبودن عنوان، تبعیت احکام از موضوعات، شناخت عناوین یا اسماء[۲] و همچنین تغییر حکم به تبع تغییر موضوع.
جنبهٔ دیگر مناسبات حکم و موضوع را باید در این واقعیت یافت که اشتباه در استنباط، ناشی از اشتباه در حکم یا مفهوم یا مصداق موضوع است.[۳] تغییر حکم در اثر تغییر موضوع نیز نشاندهندهٔ جنبهٔ دیگری از مناسبات حکم و موضوع است.[۴] پس بیشک فهم صحیح موضوع و تبیین صریح مسئله، نقشی اساسی در استنباط فقهی نسبت به حکمِ مرتبط با آن موضوع دارد و بسیاری از موارد اشتباه در حکم و نرسیدن به واقع در استنباط احکام، ناشی از اشتباه در شناخت موضوع است.[۵] بنابراین از آنجایی که هر قضیهٔ شرعی دارای حکم و موضوع است و احکام به موضوعات حمل میشوند و با توجه به تناسبات حکم و موضوع و مقدم بودن شناخت موضوع بر استنباط حکم، سر و کار اصلی فقیه، هم با موضوعات است و هم با احکام.[۶]
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ ر. ک. مبلغی، احمد؛ «موضوعشناسی از نگاههای ابتدایی تا نظریههای کاربردی»؛ دوره 7، شماره 23، بهار 1379، ص 10-48.
- ↑ میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن؛ غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج5، ص407.
- ↑ حسنی العاملی، سید عبدالکریم فضلالله؛ دروس فی منهجیة الإستنباط؛ ص104- 108.
- ↑ کاشف الغطاء، جعفر؛ کشف الغطاء؛ ج2، ص 434؛ نراقی، محمد مهدی؛ لوامع الأحکام فی فقه شریعة الاسلام؛ ص205.
- ↑ صدر، سید محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول: خلاصةالحلقة الأولی؛ ص158.
- ↑ صدر، سید محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول: خلاصةالحلقة الأولی؛ ص158.
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- حسنی العاملی، سید عبدالکریم فضلالله، دروس فی منهجیه الاستنباط، چاپ اول: قم، فقه، ۱۳۹۰ ش.
- صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الأصول، چاپ اول، قم: ۱۴۱۸ق.
- کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
- مبلغی، احمد، «موضوعشناسی از نگاههای ابتدایی تا نظریههای کاربردی»، دوره 7، شماره 23، بهار 1379.
- نراقی، محمد مهدی، لوامع الأحکام فی فقه شریعة الاسلام؛چاپ اول، قم: بی نا، بی تا.