کاربر:Mirzakhanlu
این صفحه بوسیله کاربر میرزاخانلو در حال ویرایش است.
نوع موضوع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در تعیین نوعیت موضوع، عنوان «مصلحت» از حیث ماهوی در زمره موضوعات منصوص فقهی قرار میگیرد؛ زیرا این تعبیر بهصراحت در روایات اهلبیت (ع)[۱] بهکار رفته است. ازاینرو، اعتبار آن بهعنوان موضوع حکم شرعی، مستند به نصوص بوده، و بدین جهت واجد ارزش موضوعشناسی است. همچنین با توجه به بیان برخی قیود مرتبط در منابع شرعی،[۲] «مصلحت» از موضوعات مقیَّد شرعی محسوب میشود.
کاربردهای فقهی موضوع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
فقه امامیه با توجه به التزام بنیادین به حجیت قول و سیره ائمه معصومین (ع)، عنصر مصلحت را در سطح مبانی و فرایند استنباط احکام شرعی تنها در صورتی معتبر میشمارد که مصلحتی قطعی و مستند به ادله شرعی احراز شود. ازاینرو، بحث از مصلحت در فقه شیعه عمدتاً در موضوعاتی خاص مطرح شده است؛ از جمله جواز استماع غیبت، جواز کذب، مشروعیت همکاری با حاکم جائر، بیع وقف، خراج و مقاسمه، اخذ اجرت بر واجبات و نیز جهاد.[۳] با اینحال، در حوزه حاکمیت و نظام سیاسی، دیدگاههای متفاوتی دربارهٔ قلمرو و کاربرد مصلحت وجود دارد. برخی فقها دامنه تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را به احکام غیرالزامی و حوزه مباحات محدود کرده و صدور احکام حکومتی را صرفاً در این چارچوب مجاز دانستهاند؛ دیدگاهی که مورد پذیرش فقهایی همچون نایینی،[۴] علامه طباطبایی[۵] و شهید صدر[۶] قرار گرفته است. در مقابل، گروهی دیگر از فقها، از جمله امام خمینی، قلمرو مصلحت را گستردهتر دانسته و آن را شامل تمامی حوزههای اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی و فرهنگی میدانند و بر این باورند که حاکم اسلامی میتواند در تمام این عرصهها، بهویژه در موارد تزاحم و با رعایت قاعده اهم و مهم، اقدام به صدور احکام حکومتی نماید.[۷]
مفهومشناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مصلحت ضد مفسده و به معنای منفعت و سود است.[۸] مراد از مصلحت در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از:
مصلحت در علم فقه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در منابع دینی و متون فقهی، مصلحت به همین معنا لغوی همراه با گسترش منفعت که منافع معنوی و اخروی را هم دربر میگیرد، بهکار رفته است؛ نجفی،[۹] بنابراین مصلحتِ فرد یا مسلمانان عبارت است از آنچه که به سود و خیر فرد یا جامعه مسلمانان باشد، اعم از سود مادی یا معنوی.
مصلحت در علم حقوق[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در ادبیات حقوقی، «مصلحت» بیشتر در پیوند با منافع اجتماعی، نظم عمومی و خیر جمعی تعریف شده است. کاتوزیان، مصلحت را معیاری عقلایی برای تنظیم قواعد حقوقی و ترجیح منافع اجتماعی میداند: «مصلحت، مفهومی است که به منظور تأمین خیر عمومی و حفظ تعادل منافع افراد جامعه، مبنای وضع و تفسیر قواعد حقوقی قرار میگیرد.»[۱۰] جعفری لنگرودی، مصلحت را در پیوند با نظم عمومی و منافع اکثریت تحلیل میکند: «مصلحت، نفعی است که قانونگذار آن را شایسته حمایت دانسته و به منظور حفظ نظم عمومی یا منافع جامعه، بر اراده فردی مقدم میدارد.»[۱۱]
اقسام مصلحت در علم حقوق[ویرایش | ویرایش مبدأ]
حقوقدانان مصلحت را از جهات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم کردهاند که مهمترین آنها چنین است:
- اقسام مصلحت از حیث ذینفع
- مصلحت فردی
ناظر به منافع و حقوق اشخاص معین است؛ مانند حق مالکیت، آزادیهای فردی و منافع خصوصی. - مصلحت عمومی (اجتماعی)
مربوط به منافع کل جامعه و نظم عمومی است؛ مانند امنیت، سلامت عمومی و ثبات اجتماعی.
در تعارض میان مصلحت فردی و عمومی، غالب نظامهای حقوقی، اصل را بر تقدم مصلحت عمومی میدانند.[۱۲]
- مصلحت فردی
- اقسام مصلحت از حیث درجه اهمیت
- مصلحت اساسی یا عالیه
مصلحتهایی که با بنیادهای نظام حقوقی و سیاسی جامعه پیوند دارند؛ مانند استقلال کشور، تمامیت ارضی و حفظ نظام عمومی. - مصلحت مهم
منافعی که تحقق آنها برای کارکرد صحیح نظام حقوقی ضروری است، اما در مرتبهای پایینتر از مصالح عالیه قرار دارند. - مصلحت عادی
منافع روزمره و جاری که قانونگذار در تنظیم روابط اجتماعی مورد توجه قرار میدهد.[۱۳]
- مصلحت اساسی یا عالیه
- اقسام مصلحت از حیث قلمرو اعمال
- مصلحت تقنینی (قانونگذاری)
مصلحتی که قانونگذار در وضع قوانین مدنظر قرار میدهد و مبنای تنظیم قواعد حقوقی قرار میگیرد. - مصلحت اجرایی (اداری)
مصلحتی که مقام اداری در اجرای قوانین و اتخاذ تصمیمات اداری رعایت میکند؛ مانند اختیار تشخیص در تصمیمات حاکمیتی. - مصلحت قضایی
مصلحتی که قاضی در تفسیر قانون، تعیین مجازات یا اعمال تخفیفها لحاظ میکند، در چارچوب قانون.[۱۴]
- مصلحت تقنینی (قانونگذاری)
- اقسام مصلحت از حیث زمان و شرایط
- مصلحت ثابت
منافعی که در طول زمان تغییر نمیکنند و همواره مورد حمایت قانوناند؛ مانند اصل عدالت و امنیت حقوقی. - مصلحت متغیر (موقتی)
منافعی که وابسته به شرایط زمانی، مکانی و اجتماعیاند و ممکن است با تغییر اوضاع دگرگون شوند؛ مانند مقررات شرایط اضطراری.[۱۵]
- مصلحت ثابت
- اقسام مصلحت از حیث نسبت با قانون
- مصلحت منصوص قانونی
مصلحتی که قانونگذار بهطور صریح در متن قانون به آن اشاره کرده است. - مصلحت مستنبط از روح قانون
مصلحتی که بهطور ضمنی از اهداف و فلسفه وضع قانون استنباط میشود.[۱۶]
- مصلحت منصوص قانونی
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ صدوق، علل الشرایع، ۲/۵۹۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۵/۲۹۲.
- ↑ مقاله مصلحت در فقه
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷–۷۱.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.
- ↑ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امامخمینی، ۳۱۰.
- ↑ جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۱/۳۸۳؛ فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ۳۴۵؛ دهخدا، فرهنگلغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۶۶.
- ↑ جواهر الکلام، ۲۲/۳۴۴؛ طباطبایی، المیزان، ۱۴/۲۷۱.
- ↑ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج ۲، ص ۲۷۴.
- ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، مدخل «مصلحت»، ص ۶۸۲.
- ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص ۳۲۱.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۹۵.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص ۱۸۷.
- ↑ قاضی شریعتپناهی، حقوق اداری، ج۱، ص ۱۴۶.
- ↑ کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج1 ، ص 157.
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، چاپ؛ 1383، تهران؛ شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص ۳۲۱ تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپهای متعدد.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ج ۱.
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان، ج ۲.
- قاضی شریعتپناهی، ابوالفضل، حقوق اداری، تهران: سمت، ج ۱.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ بیستوششم، ۱۳۹۸.
- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸.
- صدوق، محمدبنعلی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- کلینی، محمدبنیعقوب، الکافی، تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- جوهری، اسماعیلبنحماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- فیومی، احمدبنمحمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نایینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۷۸ش.