ظهار

این مقاله توسط hashemi در دست ویرایش است

ظِهار نوعی طلاق در عصر جاهلیت بود که با صیغة خاص جهت جدایی بین زن و شوهر انجام می شد و بر اساس آن زن نسبت به مرد حرمت ابدی پیدا می کرد و دیگر مرد حق بر گشت به همسرش را نداشت. ظهار بعد از اسلام باقی ماند البته به جای حکم به جدایی ابدی که در جاهلیت متداول بود حکم به حرمت چنین عملی شد و در عین حال با اجرای آن طلاق واقع نمی شود ولی مرد برای برگشت به همسرش ملزم به پرداخت کفاره شده است.

ظهار در لغت

ظهار در لغت از ظهر به معنای پشت مشتق شده است، و به این معنا است که مرد به زن بگوید: پشت تو بر من همانند پشت مادرم است. (أنْ‌ يقولَ‌ الرَّجُلُ‌ لامْرَأتِه:أنتِ‌ عَلَيَّ‌ كَظَهْرِ أُمِّي)؛ اما اینکه عرب به جای فرج از تعبیر ظهر و پشت استفاده کرده به جهت استعمال کنایی بوده است از این جهت که زن در آمیزش مرکوب است و پشت محل رکوب است پس از این رو این تعبیر استعمال شده است.

پیشینه ظهار

پیش از اسلام و در زمان جاهلیت این عمل مرسوم بود و به سبب آن، جدایی بین زن و شوهر حاصل می شد. اما پس از اسلام از این عمل نهی شد و بر فاعل آن کفاره واجب شد. اولین ظهاری که بعد از اسلام در روایات آمده است ظهار بین أوس بن الصامت و همسرش خولة بنت المنذر بوده است که مورد نزول آیه ظهار بوده اند.

ظهار در قرآن و روایات

ظهار در قرآن از اعمال حرام شمرده شده است و آیاتی مربوط به آن نازل شده است: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿2﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿3﴾فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿4﴾، و روایات نیز بر حرمت آن دلالت دارد.

این عمل در زمان جاهلیت باعث جدایی می شد و بر اساس آن زن نسبت به مرد حرمت ابدی پیدا می کرد و دیگر زوج حق بر گشت به همسرش را نداشت، اما بعد از اسلام حکم آن به کفاره دادن تقلیل پیدا کرد.

ارکان ظهار

تحقق این عمل مبتنی بر چند رکن است:

رکن اول: صیغة

آنچه از صیغة ظهار قطعی است عبارت است از: أنت علّى كظهر أمي. که اختلافی در تحقق ظهار به این صیغه وجود ندارد. اما در این که با لفظی غیر از ظهر از سایر اعضای بدن ظهار محقق شود اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در صورتی که ظهر را نگوید و به قصد ظهار بگوید تو مانند مادر من هستی، در این فرض نیز در تحقق ظهار اختلاف وجود دارد که مشهور قائل به تحقق آن شده اند.

در مورد مادر رضاعی و محارمی که به سبب ازدواج محرم شده اند مانند مادر زن یا دختر همسر، مشهور عدم تحقق موضوع ظهار است. و در تشبیه به پدر و برادر و عمو قطعا ظهار محقق نیست.

اما شرایط مربوط به صیغه عبارتند از:

وجود دو شاهد

در ضرورت این شرط در تحقق صیغه ظهار اجماع وجود دارد اما در عادل بودن شاهد ها اختلاف است و برخی آن را لازم نمی دانند. اما مشهور علماء آن را لازم می دانند.

معلق نبودن صیغه ظهار به چیزی

مشهور، تعلیق صیغه ظهار به امری را مانع تحقق آن می دانند پس اگر آن را معلق به آخر روز یا ماه بکند واقع نمی شود.

مشروط نبودن ظهار به فعلی

برخی از قدماء مشروط بودن ظهار به کاری را مانع تحقق آن دانسته و به اجماع تمسک کرده اند. اما مشهور علما و متاخرین مشروط بودن ظهار را مانع نمی دانند.

عدم بیان مدت در ظهار

برخی از علما بیان زمان (مثلا به مدت یک ماه یا یک هفته) در صیغه ظهار را مانع تحقق آن دانسته اند.

رکن دوم: ظهار کننده

در ظهار کننده اموری شرط است:

مرد بودن

اجرای صیغه ظهار مانند طلاق از مختصات مردان است فلذا ظهار زن اثری ندارد.

قصد

عمل به قصد ظهار صورت گیرد از این رو ظهار به قصد طلاق واقع نمی شود. و نیز فرد مست، بیهوش، و یا فرد عصبانی به حدی که قصد از او صادر نشود ظهارشان بی اثر است. اما اگر قصد از او در فرض عصبانیت صادر شود ظهار صحیح است. البته برخی از فقهاء در همین فرض نیز ظهار را واقع نمی دانند.

بلوغ

یکی دیگر از شرایط ظهار کننده بلوغ است در نتیجه ظهار کودک محقق نمی شود.

عقل

ظهار مجنون صحیح نیست و برای تحقق آن کمال عقل الزامی است.

اختیار

فرد از روی اختیار ظهار را جاری کند و در صورت اکراه این امر محقق نمی شود. باید توجه داشت که در ظهار کننده حریت شرط نیز و ظهار عبد نیز صحیح است، اما در مورد کافر اختلاف است وبرخی به صحت ظهار از کافر فتوی داده اند.

رکن سوم: ظهار شونده

در ظهار شونده (یعنی زنی که ظهار بر او واقع می شود) بخلاف ظهار کننده بلوغ و عقل شرط نیست. اما شرایطی که برای آن لازم است بدین شرح است

همسر بودن

در تحقق ظهار، زن باید همسر ظهارکننده به عقد صحیح باشد فلذا ظهار غیر همسر اثری ندارد. البته در شرطیت آمیزش با همسر اختلاف است و مشهور استمتاع بعد از عقد را برای تحقق ظهار کافی می دانند. باید توجه داشت که شرط همسر بودن به عقد صحیح، برای زن آزاده است اما کنیزی که با او آمیزش شده و لو اینکه همسر بر آن صدق نکند ظهار او صحیح است.

عدم حائض بودن

زن باید طاهر از حیض باشد و مرد در این مدت با او آمیزش نکرده باشد. البته شرط عدم آمیزش برای زنان یائسه و یا غیر بالغ وجود ندارد.

کفاره ظهار

کفاره ظهار به صرف خواندن صیغه آن لازم نیست بلکه باید قصد رجوع به همسر را بکند تا موضوع کفاره محقق شود.

اما کیفیت این کفاره همانند کفاره ترک عمدی روزه ماه رمضان است که عبارت از آزاد کردن برده، روزه دو ماه پشت سرهم و اطعام شصت فقیر می باشد. البته مشهور در کفاره ظهار قائل به ترتیب بین آنها شده اند به این معنا که در فرض عدم امکان آزاد کردن برده نوبت به روزه دو ماه پشت سر هم می رسد و در فرض عدم قدرت بر آن نوبت به اطعام می رسد.

در بحث احکام ظهار و کفاره آن، موارد گوناگونی از جمله تعدد کفاره در فرض آمیزش، حکم آمیزش قبل از اتمام کفاره، حکم ظهار بعد از کفارة، فرض طلاق بعد از ظهار و حکم کفاره بعد از رجوع از طلاق، سقوط کفاره در فرض مرگ یا کفر یکی از آن دو، ظهار چند همسر به لفظ واحد و حکم کفاره آن، حکم کفاره در ظهار مشروط، لزوم کفاره در فرض استمتاع بدون آمیزش، فرض عجز از کفاره و سایر احکام، مطرح است که در آثار فقهی به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

منابع

• قرآن کریم
• ابن ادريس، محمد بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي( و المستطرفات)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏ سال چاپ: 1410ق.
• ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ1، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بی تا.
• بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، چاپ اول، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۶۳ش.
• خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، چاپ 1، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418ق.
• شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چاپ 1، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.
• شيخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعة، چاپ1، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1409ق.
• صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، المحیط في اللغة، چاپ1، بیروت، عالم الکتب، 1414ق.
• صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، چاپ 7، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی تا.
• طباطبایی کربلایی، علی بن محمد علی، ریاض المسائل (ط. الحدیثة)، چاپ 1، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1418ق.
• طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامیة، چاپ 3، تهران، مکتبة المرتضوية، 1387ش.
• فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، چاپ 1، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416ق.
• محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چاپ 2، قم، اسماعيليان، 1408ق.
• محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامیة، چاپ 6، قم، مطبوعات دينی، 1376ش.
• مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ1، بیروت، دار الفکر، 1414ق.