عُنف
عنف، عنوانی است برای رفتارها و اعمالی که بدون رضایت بِزِه‌دیده و به ضرر او انجام می‌شود. افراد جامعه، دارای حقوقی هستند که هیچ کس حق ندارد به آنها تجاوز کند. این موضوع، دامنه گسترده ای دارد و شامل تجاوز به جسم افراد نیز می شود. کسی که به بدن دیگری تجاوز کند، مجرم است و باید مجازات بشود. و همچنین مسکن و منزل افراد، حریم شخصی آنها است، که باید در امان باشد و دیگران بدون اجازه آنها نمی توانند در آن وارد شوند. به موجب اصل 22 قانون اساسی، حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اگر فردی بدون اجازه و رضایت دیگری وارد خانه شخصی شود ، معمولا عمل او، تحت عنوان جرم ورود به عنف شناخته می شود و برای آن، در قانون، مجازات در نظر گرفته شده است. اما آنچه در این نوشتار در صدد بیان آن هستم، شناخت موضوع «عنف» از حیث؛ مفهوم شناسی، شاخصه ها و قیود، نوع موضوع، کاربرد فقهی موضوع، علوم مرتبط و مصادیق موضوع قتل می باشد.
مفهوم شناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
عُنف در لغت به معنای خشونت و بی‌رحمی در برابر رفق و مدارا است.[۱] همراهی بعضی از جرایم با واژه «عُنف» موجب پدید آمدن موضوع جدید و حکم خاص می شود که بعضی از مصادیق آن عبارتند از:
- تجاوز به عنف: تجاوز به عنف عنوانی است برای رفتارها و اعمال جنسی ای که بدون رضایت بِزِه‌دیده و به ضرر او انجام می‌شود[۲] تجاوز به عنف هم شامل «زنای به عنف» می‌شود و هم «لواط به عنف» امّا کاربرد آن در «زنای به عنف» بیشتر است. زنای به عنف به معنای زنا کردن با زور، اِجبار و تهدید و بدون رضایت زن است.[۳] و با سلب اختیار کامل از زن صورت می‌گیرد.[۴] زنا، به موجب ماده 221 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از "جماع مرد و زنی که علقه زوجیت، بین آنها نبوده...". جماع در تبصره این قانون تعریف شده است : " جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود. " عنف نیز به معنای خشونت و زور است. بنابراین، به رابطه جنسی همراه با دخول، که به صورت اجبار و بدون رضایت زن صورت می گیرد و میان زن و مرد زانی هیچ گونه علقه زوجیتی هم وجود ندارد، زنا به عنف گفته می شود.[۵] در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»[۶] «زنای به عنف»،[۷] «غصب»[۸] «غصبِ فرجْ»[۹] و «مُکابره»[۱۰]. برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است. برخی فقهای معاصر در باب زنا، تعبیر زنای به عنف را در کنار زنای اکراهی به کار برده‌اند.[۱۱] همچنین عنف در باب دیات به معنای بیان شدت، تندی و درشتی در رفتار به‌کار رفته است.[۱۲] و همچنین عنف معنوی یعنی جایی که بزهکار، بدون استفاده از نیروی جسمانی و فشار فیزیکی، روان بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر او سلطه پیدا می‌کند.[۱۳]
- سرقت به عنف: سرقت به عنف به معنای گرفتن یا تلاش برای گرفتن مال غیر به‌زور یا با تهدید و ترساندن است. وجود واژه عنف در عنوان سرقت به عُنف، برای اشاره به آزار و اذیت، تهدید، یا قهر و غلبه در هنگام انجام سرقت است.[۱۴] بر اساس ماده 652 قانون مجازات اسلامی سرقت و ورود به عنف؛ «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».[۱۵]
- ورود به عنف: ورود به عنف به معنای وارد شدن بدون رضایت افراد به خانه و یا ماشین آن ها و انجام اعمالی همچون سرقت با زور و خشونت می باشد.[۱۶] جهت اثبات شدن جرم ورود به عنف و صدور حکم مجازات فرد مرتکب، موجود بودن سه عنصر مهم به صورت همزمان ضروری است.[۱۷] در غیر اینصورت، نه جرمی اتفاق افتاده و نه مجازاتی تعیین می شود.
- عنصر مادی: منظور از این عنصر وارد کردن ضرری مادی به حریم شخصی فرد قربانی است. این عنصر می تواند ضربه یا آسیبی به افراد باشد و یا شکستن در و پنجره و صدمه به بنا. تنها بر مبنای این رفتار است که جرم انگاری مرتکب توسط قانونگذار تایید و وی مجرم شناخته می شود. در شرایطی که شخص نظاره گر اتفاق باشد و اقدام به ورود نکند، این عنصر محقق نشده و جرمی صورت نگرفته است.[۱۸]
- عنصر قانونی: این عنصر تعیین می کند که رفتار انجام شده جرم محسوب می شود یا خیر. بر اساس این عنصر، چنانچه برای رفتاری در کتاب قانون مجازاتی تعریف شده باشد، جرم شناخته شده و شخصی که آن را مرتکب شده مجازات می شود. در غیر اینصورت، جرم محسوب نمی گردد. بر اساس دو ماده “۶۹۱ و ۶۹۴” قانون مجازات اسلامی، ورود به عنف جرم تعریف می شود.[۱۹]
- عنصر معنوی: این عنصر بیان کننده این است که شخص مرتکب جرم آگاهی کاملی از عمل خود داشته باشد. به این معنا که بداند با عقل و اراده خود و به عمد وارد حریم شخصی دیگران شده است و کاملا نسبت به جرم شناخته شدن رفتارش آگاهی داشته باشد. اگر هریک از این موارد تحقق نیابد، جرمی اثبات نمی شود. تخریب اموال یا ورود به حریم شخصی غیر با سلاح سرد از جمله مواردی هستند که سبب تحقق جرم ورود به عنف می شوند.[۲۰]
شاخصه وقیود موضوع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
با توجه به آنچه که در مفهوم شناسی بیان شد؛ شاخصه های اصلی موضوع «عنف» عبارتند از:
- خشونت: از خشونت تعاریفی مختلفی بیان شده که یکی از آنها عبارت است از: «اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق فطری، طبیعی، اجتماعی و معنوی فرد، افراد، هویت‌ها و هنجارهای اجتماعی»[۲۱] واژه اقدام در این تعریف شامل اقدام فیزیکی چون قتل، ضرب، جرح، غارت، دزدی و نیز اقدام‌های معنوی مانند تهدید، توهین ، بهتان، سخریه و… می‌گردد؛ چه این هر دو طیف، ازمصادیق اقدام علیه می‌باشد، چنان که این تعریف، گونه‌های متنوع خشونت فردی، گروهی، سیاسی، روانی، اقتصادی و فرهنگی را در قلمرو خویش جای می‌دهد.این تعریف از خشونت را می‌توان نزدیک‌ترین تعریف خشونت با آموزه‌های قرآنی و نگرش دینی نسبت به خشونت دانست؛ چه قرآن، شمار وسیعی از رفتارها را در قلمرو خشونت قرار می‌دهد؛ رفتارهایی چون، قتل، ضرب و جرح، سرقت، زنا، رباخواری، تمسخر، استهزا، افترا و غیبت، بخشی از رفتارهای خشونت‌آمیزی هستند که قرآن از آنها یاد کرده است. رهیافت به این نگره قرآنی از راه درنگ و تامل در فراخنای مفهومی واژه ظلم که واژه کلیدی در ترسیم و تبیین خشونت در نگره قرآنی می‌باشد، میسر می‌گردد.[۲۲]'
- اجبار: اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود.[۲۳]اجبارعبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد. گر چه در متون قانونی ایندو، اغلب مترادف به کار رفته است.[۲۴]
- تهدید: تهدید به معنای ترسانیدن و وعده عقوبت دادن و نیز ایجاد بیم بر جان، مال یا آبروی دیگری[۲۵] یا وا داشتن دیگری به ارتکاب جرم است.[۲۶]و در تعریفی وا داشتن دیگری به ارتکاب جرم است؛ به گونه‌ای که ترس از عاقبت فعل یا ترک مجرمانه، فاعل را مطیع سازد.[۲۷]
نوع موضوع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
یکی از مراحل موضوع شناسی عناوین فقهی، شناخت نوعیّت موضوع است. برای شناخت نوعیّت موضوع باید مشخص شود که این لفظ حاکی از موضوع از لحاظ مختلف در کدام دسته از اقسام موضوعات قرار می گیرد مثلاً موضوعات، یا منصوص هستند یا غیر منصوص، موضوعات منصوص یا مخترع شرعی هستند یا مقیِد شرعی. زیرا کلّی گویی و ابهامات در این مرحله باعث ابهام درمتصدّی، منبع، ابزار، راه و روش شناخت در مراحل بعدی تشخیص موضوع می شود.[۲۸] با توجه به ذکر واژه «عنف» در روایات؛ «الإمامُ الباقرُ عليه السلام ـ لَمّا سُئلَ عن رَجُلٍ اغتَصَبَ امرأةً فَرجَها ـ : يُقتَلُ مُحصَنا كانَ أو غَيرَ مُحصَنٍ. امام باقر عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از حكم مردى كه به زور به زنى تجاوز كند ـ فرمود : بايد كشته شود، خواه داراى همسر باشد يا نباشد»[۲۹] ، عنوان «عنف»از عناوین منصوص محسوب می شود. و از این جهت که برخی قیود موضوع «عنف» در روایات باب آمده [۳۰] موضوع «عنف» از موضوعات مقید شرعی محسوب می شود.
کاربرد های فقهی موضوع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
از آنجاکه عنوان «عنف» بیشتر همراه عناوین «سرقت» و «زنا» بکار برده می شود از احکام آن به تفصیل در باب حدود(دفاع) سخن گفته‌اند.[۳۱]
علوم مرتبط[ویرایش | ویرایش مبدأ]
عنوان «عنف» با دانش های حقوق و اخلاق مرتبط است.
مصداق موضوع عنف[ویرایش | ویرایش مبدأ]
* مصادیق تجاوز به عُنف
- زماني که مرتکب براي انجام فعل مجرمانـۀ مـورد نظـر خـويش متوسـل بـه عنـف مي شود، به صور مختلفي ممکن است اين کار را انجام دهد؛ گاه با غلبه يافتن بر جسـم بزه ديده مانع مقاومت او مي شود و گاه به جاي تعرض به جسـم بـزه ديـده ، بـر روان او مسلط مي شود و او را در شرايطي قرار مي دهد که به واسطۀ عـدم هوشـياري يـا عـدم آگاهي ، امکان اعلام عدم رضايت را نداشته که اگر چنين نبود، حتما عدم رضايت خود را بيان مي داشت.[۳۲] بر اساس تبصره ٢ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص زنای به عنف مقرر شده است که: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است».[۳۳]
* مصادیق سرقت به عُنف
سرقت به عنف یا زورگیری، در زمره سرقت‌های تعزیری مشدد قرار می‌گیرد اما قانون مستقلی برای آن وجود ندارد.[۳۴] باتوجه به اینکه معمولاً از سلاح برای ترساندن قربانی و گرفتن مال از او استفاده می‌شود و این کار آزار روحی یا جسمی قربانی را به همراه دارد، می‌توان از مواد قانونی زیر یاد کرد:
- مطابق ماده 652 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد.علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد».[۳۵]
- مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی،«هرگاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».[۳۶]
- براساس ماده 617، «هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».[۳۷]
- اگر سرقت به عنف مقرون به تمام پنج شرط زیر باشد، براساس ماده 651 قانون مجازات اسلامی مرتکب به پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد:
- سرقت در شب واقع شده باشد؛
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛
- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند؛
- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.[۳۸]
- منظور از سلاح در سرقت به عنف چیست؟
- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک
- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.[۳۹]
* مصادیق ورود به عنف
- ورود ماموران انتظامی و ضابطین قضایی به منزل بدون حکم قانونی: این مورد در شرایطی اتفاق می‌افتد که نمایندگان قانونی مانند پلیس، نیروهای انتظامی یا ضابطین قضایی، بدون داشتن حکم قضایی یا دستور مشروع، وارد منزل یا مکان مسکونی شخصی می‌شوند. این اقدام ممکن است به دلیل تخطی از حقوق مدنی و حقوق بشر مورد انتقاد قرار گیرد و مسئولین قانونی که به این شکل اقدام می‌کنند، ممکن است مورد پیگیری قانونی قرار بگیرند.[۴۰]
- ورود مالک به ملک دارای مستاجر بدون اجازه و به زور و بدون حکم یا دستور قانونی: این حالت وقوع می‌پذیرد زمانی که مالک یا صاحب حقوق مکان، بدون داشتن اجازه از مستاجر، با استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت، وارد مکان مسکونی یا تجاری مستاجر می‌شود. این اقدام می‌تواند باعث نقض حقوق قانونی و مدنی مستاجر شود و مستاجر ممکن است برای حقوق خود از طریق دادگاه اقداماتی انجام دهد.[۴۱]
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۲۵۷.
- ↑ برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ۱۱۶ص.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷
- ↑ منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
- ↑ زنای به عنف
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶.
- ↑ منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.
- ↑ حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.
- ↑ کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹
- ↑ منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۵، ص۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۵۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ص۵۶۱.
- ↑ برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۲۰.
- ↑ سرقت عنف
- ↑ ویکی حقوق
- ↑ وکالت تهران
- ↑ ورود به عنف
- ↑ ورود به عنف
- ↑ ورود به عنف
- ↑ ورود به عنف
- ↑ میرخلیلی، سید محمود، خشونت، و مجازات، کتاب نقد، ش۱۴و۱۵، ص۱۲۷.
- ↑ ویکی فقه
- ↑ ویکی فقه
- ↑ گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزاء .
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۱۸۳.
- ↑ ویکی فقه
- ↑ حقوق جزای عمومی، ج۲، ص۹۶ - ۹۷.
- ↑ مجموعه مقالات مبانی و روش شناخت موضوعات، ص 20 تا 35
- ↑ کتاب خانه احادیث شیعه
- ↑ وسائل الشیعة، ج۲۸، ص۱۰۸ -۱۰۹.
- ↑ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. ج 3، ص 636.
- ↑ مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران
- ↑ ویکی حقوق
- ↑ سرقت به عنف
- ↑ سرقت به عنف
- ↑ سرقت به عنف
- ↑ سرقت به عنف
- ↑ سرقت به عنف
- ↑ سرقت به عنف
- ↑ ورود به عنف
- ↑ ورود به عنف
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- حر عاملی، وسایل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق.
- امام خمینی، روح‌الله، التحریر الوسیله، نجف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
- سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، مؤسسه الامام صادق(ع)، ۱۳۷۶ش.
- شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعرف الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق.
- شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- منتظری، حسینعلی، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، قم، انتشارات تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی،۱۳۸۶ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.