حد

حد یکی از مجازات های مقرر در فقه است که یک بخش از پنج بخش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شمسی را به خود اختصاص داده است که مشتمل بر هفتاد دو ماده می باشد، از این رو لازم است به لحاظ فقهی با ماهیت حد و موجبات آن آشنا شد و نیز متولی اجرای حد و مسقطات حد و تمایز آن با سایر مجازات ها و گونه شناسی حدود روشن گردد.

مفهوم شناسی حد

حد کلمه ای عربی است که به واسطه استعمال قرآنی و فقهی آن، وارد زبان فارسی شده است، که به معنای مجازات شرعی تعیین شده ای که در قبال ارتکاب جرم اجرا می شود البته در فارسی برای حد معانی دیگر همچو اندازه و مرز ذکر شده است. در زبان عربی برای واژه «حد» دو معنا ذکر شده است: یکی به معنای منع و دیگری به معنای مرز و کناره.

مصطلح فقهی «حد»

در اصطلاح فقهی برای واژه «حد» دو معنا می توان یافت، یکی حد به معنای اخص که به مجازات هاى اطلاق مى‌شود كه شارع مقدّس براى برخى جرايم با تعيين كمّ‌ و كيف آن در همۀ مصاديق آن جرم، تشريع كرده است. و دیگری حد به معنای اعم که شامل تعزیر هم می شود. اما در نوشته حاضر حد به معنای اخص محل توجه قرار گرفته است.

موجبات حد

در آثار فقهی برای حد موجباتی ذکر شده است که هر کدام از آن موجبات دارای شرایطی است (مثل سرقت). در ادامه موجبات را در ضمن دو عرصه بیان می کنیم.

موجبات مشترک فقه و حقوق

در قانون مجازات اسلامی برای موجبات حد دوازده عنوان را در ضمن نُه فصل بیان کرده است:

اول: زنا، قانونگذار در ماده 221 زنا را چنین تعریف کرده است: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

دوم: لواط، قانون مجازات اسلامی در ماده 233 پیرامون لواط بیان می دارد: لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

سوم: تفخیذ، قانونگذار در این باره در ماده 235 بیان می دارد: تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است، در تبصره همین ماده بیان می دارد: دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

چهارم: مساحقه، قانونگذار در ماده 238 قانون مجازات گوید: مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلى خود را بر اندام تناسلى همجنس خود قرار دهد.

پنجم: قوادی، قانون مجازات اسلامی در ماده 242 در این باره بیان می دارد: قوادى عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براى زنا يا لواط است. در تبصره همین ماده ثبوت قوادی را متفرع بر تحقق زنا و لواط می داند از این رو اگر شخص قوّاد تلاش بر هم رسانی انجام دهد اما در عمل زنا یا لواط تحقق پیدا نکرد در نتیجه قوادی و حد آن منتفی است.

ششم: قذف، قانونگذار پیرامون قذف در ماده 245 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد. قذف اگر مبهم باشد موجب حد نمی شود در ماده 246 همین قانون آمده است: «قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت ‏دهنده به معناى لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد». در ادامه در تبصره همین ماده بیان می دارد: « قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكى نيز محقق مى‏شود»، از این رو اگر قذف در شبکه های مجازی صورت گرفته باشد موجب حد قذف می شود.

هفتم:سب نبی، یکی دیگر از موجبات حد که در قانون مجازات بدان پرداخته شده است سب نبی می باشد، قانونگذار در این باره در ماده 242 قانون مجازات اسلامی گوید: هر كس پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله و سلم و يا هريك از انبياء عظام الهى را دشنام دهد يا قذف كند ساب ‏النّبى است و به اعدام محكوم مى‏شود. و در ادامه، در تبصره همین ماده بیان داشته است: قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبى است.

هشتم: مصرف مسکر، قانونگذار در ماده 264 قانون مجازات اسلامی آورده است: مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‏اى كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است. ایشان در ادامه، در ضمن تبصره همین ماده گوید: خوردن فقاع (آب‏جو مسكر) موجب حد است هرچند مستى نياورد.

نهم: سرقت، در ماده 267 قانون مجازات اسلامی قانونگذار سرقت را چنین تعریف کرده است: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است. و برای تحقق آن در ماده 268 همین قانون، چهارده شرط ذکر کرده است. در ماده 278 قانون مذکور مجازات حدی سرقت را در ضمن چهار بند بیان نموده است.

دهم: محارب، قانونگذار در ماده 279 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوى كه موجب ناامنى در محيط گردد.»

یازدهم: افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی در ماده 286 در این باره بیان می دارد: «هركس به‏ طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسمانى افراد، جرايم عليه امنيت داخلى يا خارجى كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادى كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمى و ميكروبى و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به‏ گونه‏اى كه موجب اخلال شديد در نظم عمومى كشور، ناامنى يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانى افراد يا اموال عمومى و خصوصى، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فى ‏الارض محسوب و به اعدام محكوم مى‏ گردد.»

دوازدهم: بغی، آحرین موردی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان موجب حد ذکر شده است، بغی می باشد، قانونگذار در ماده 287 در این باره بیان می دارد: «گروهى كه در برابر اساس نظام جمهورى اسلامى ايران، قيام مسلحانه كند باغى محسوب مى‏شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاى آن به مجازات اعدام محكوم مى‏گردند.»

موجبات مندرج در فقه

برخی دیگر از موجبات حد وجود دارد که در قانون نیامده است اما در فقه آمده است و قانونگذار نسبت به آنها در ماده 220قانون مجازات اسلامی چنین بیان می دارد:«در مورد حدودى كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران عمل مى‏ شود.» طبق این ماده، قانونگذار مواردی را که در فقه وجود دارد را قابل استناد قضایی می داند و آن را به اصل 167 قانون اساسی مستند نموده است، اصل 167 قانون اساسی بیان می دارد: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‏تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»

طبق اصل فوق و ماده 220مذکور برای سایر حدود به منابع فقهی فتاوی معتبر باید مراجعه کرد، اما موجباتی که در فتاوی معتبر و منابع معتبر اسلامی آمده است و در قانون نیامده از قرار زیر است:

اول: ارتداد، یکی از موجبات حد است که در کتب معتبر فقها بدان پرداخته شده است.

دوم: سِحر، یکی دیگر از مواردی است که به عنوان موجب حد مورد بررسی فقیهان قرار گرفته.

سوم: ادعای نبوت، یکی دیگر از موجباتی است که فقیهان بدان پرداخته اند.

اَشکال مجازات حدی

برای مجازات حدی شکل های مختلفی در منابع ذکر شده است که در ادامه در ضمن بیان اَشکال مجازات حدی، به مواردی که مستلزم آن مجازات است، پرداخته می شود:

رجم: این نوع مجازات تنها در زنای محصنه به کار می رود.

اعدام: مجازات اعدام در جرائم زنای با محارم نسبی، زنا با زن پدر ، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، زنای به عنف یا اکراه، تفخیذ فاعل غیر مسلمان با مسلمان، سب نبی، محاربه، بغی، افساد فی الارض، ارتداد مرد، ارتکاب جرم حدی در مرتبه چهارم [مثل سرقت] می باشد.

تراشیدن موی سر: این کیفیت از مجازات برای زنای مرد متاهلی که هنوز با همسر خود آمیزش نداشته است استفاده می شود.

حبس ابد: یکی دیگر از مجازات حدی حبس ابد است که در سرقت مرتبه سوم و همچنین ارتداد زن در صورت عدم توبه انجام می گیرد.

شلاق: یکی دیگر از مجازات ها، شلاق است که در زنای غیر محصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، مصرف مسکر کاربرد دارد.

صلب: این مجازات تنها در جرم محاربه به کار می رود.

قطع عضو: مجازات قطع عضو در دو جا انجام می شود: یکی در سرقت مرتبه نخست و دیگری در محاربه.

تبعید: آخرین مجازات حدی را که می توان ذکر کرد، تبعید است این نوع مجازات در زنای مرد متاهلی که هنوز با همسر خویش آمیزش نداشته است و همچنین در قوادی ارتکابی مرد و در نهایت در محاربه به کار می رود.

مسقطات حد

در کتب فقهی و حقوقی مواردی را به عنوان علل سقوط مجازات ذکر شده اند که برخی برای مجازات های حدی جریان دارند و برخی جریان ندارند:

1. عفو: عفو به عنوان یکی علل سقوط مجازات در قانون مجازات ذکر شده است. اما طبق مفهوم ماده 97 همین قانون که بیان می دارد: «عفو عمومى كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مى‏شود، تعقيب و دادرسى را موقوف مى ‏كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراى مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مى‏شود.» شامل مجازات حدی نمی شود.

2. توبه: طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392ش که بیان می دارد: شخص با داشتن دو شرط حد از وی ساقط است، یکی توبه وی قبل از اثبات جرم باشد و دیگری آنکه اصلاح وی برای قاضی محرز گردد در جرائم غیر از محاربه و قذف، اما اگر توبه برای بعد از اثبات جرم باشد (در جرائم غیر از قذف) تنها در صورتی پذیرفته می شود که دلیل اثبات مجرمیت وی اقرار باشد. قانونگذار در تبصره یک همین ماده گوید اگر محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر وی توبه نماید، حد از وی ساقط می شود.

3. شبهه: قانونگذار در ماده 121 قانون مجازات اسلامی پیرامون تاثیر شبهه و تردید در سقوط مجازات حد حول قاعده درء بیان می دارد: «در جرايم موجب حد به استثناى محاربه، افساد فى‏الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمى‏شود.» این ماده متخذ از قاعده ایی فقهی بنام «الحدود تدرء بالشبهات» است.

4. گذشت شاکی: وفق ماده 255 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «حد قذف حق‏الناس است و تعقيب و اجراى مجازات منوط به مطالبه مقذوف است، در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگى و اجراى مجازات موقوف مى ‏شود.» اگر شخصی مرتکب قذف شود، در صورتی که بزه دیده گذشت کند، حد از او برداشته می شود.

تفاوت حد با سایر مجازات ها

حد به عنوان یکی از مجازات ها با سایر مجازات ها، تفاوت دارد که در ادامه بدان پرداخته شده است.

تفاوت حد با تعزیر

در ماده 15 قانون مجازات اسلامی حد را چنین بیان می کند: «حد مجازاتى است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراى آن در شرع مقدس، تعيين شده است.» و قانونگذار در ماده 18 همین قانون تعزیر را چنین معرفی کرده است: «تعزير مجازاتى است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به ‏موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعى يا نقض مقررات حكومتى تعيين و اعمال مى ‏گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‏ موجب قانون تعيين مى‏شود.» با توجه دو ماده فوق تفاوت ها به صورت زیر می باشند:

1. در حد هم موجب و هم نوع و هم میزان و کیفیت اجرا توسط شارع معین می گردد در حالی که تعزیر چنین نیست، بلکه طبق قاعده التعزیر بید الحاکم ویژگی های مذکور همچو تعیین موجب و ... به دست حاکم شرع می باشد. برخی از فقیهان میان حد و تعزیر تا ده فرق بیان کرده اند. که محل نقض و اشکال واقع شده است.

2. در ثبوت حد طبق ماده 217 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتى مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفرى به حرمت شرعى رفتار ارتكابى نيز آگاه باشد.» علم به حرمت شرعی لازم است در حالی که در ثبوت تعزیر چنین شرطی لازم نیست و تنها همان شرایط عام مسئولیت کیفری که در ماده فوق آماده است، کفایت می کند.

تفاوت حد با قصاص

قانونگذار در ماده 16 قانون مجازات اسلامی پیرامون مجازات قصاص بیان می دارد: «قصاص مجازات اصلى جنايات عمدى بر نفس، اعضاء و منافع است‏.» طبق این ماده موضوع قصاص تنها در فرض جنایات بر انسان است در حالی که حدود با اینکه مثل قصاص از مجازات اصلی محسوب می شود اما موضوع آن علاوه بر اینکه مثل قصاص انسان است(در زنا و قذف) شامل اموال و... (مثل سرقت )هم می شود.

فرقی دیگر این است که قصاص از جرائم قابل گذشت است و حق الناس محسوب می شود در حالی که حدود چنین نیست مگر حد قذف که به موجب ماده 255 قانون مجازات اسلامی، حق الناس محسوب می شود.

تفاوت حد با دیه

وفق ماده 17 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: «ديه اعم از مقدّر و غير مقدّر، مالى است كه در شرع مقدس براى ايراد جنايت غير عمدى بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدى در مواردى كه به هر جهتى قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مى‏شود.» دیه هم مثل قصاص موضوعش انسان است (با این تفاوت که قصاص در جنایات عمدی است اما دیه در جنایات غیر عمدی وجود دارد)، اما همان تفاوتی که در قسمت تفاوت حدود و قصاص بیان شد، به عنوان فرق میان دیه و حد هم بیان می شود که عبارت بود از اینکه موضوع جرم دیه فقط انسان است اما در مجازات حد علاوه بر انسان، اموال و... هم شامل می شود.

متولی اقامه حدود

یکی از مباحث مهم در موضوع حدود متولی اقامه حد است که در ادامه در دو مقام تبیین می گردد:

در عصر ظهور

بی شک طبق عمومات ادله فقهی، معصوم متولی اقامه حدود و عقوبات است،(هاشمی شاهرودی، موسوعه الفقه الاسلامی، 1423ق، ج1، ص 201) اما اختلاف نظر فقیهان در عصر غیبت است که در ادامه می آید.

در عصر غیبت

پیرامون اقامه حدود در عصر غیبت میان فقیهان دو قول مطرح است:

قول اول: جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقها؛ می توان گفت قول مشهور میان فقهای امامیه جواز اقامه حدود توسط فقیهان می باشد، از متقدمین، شیخ مفید در این باره گویند: امامان معصوم (ع) امر اقامه حدود را به فقهای شیعه تفویض نمودند که در صورت امکان می توانند اقامه حدود کنند. یکی دیگر از فقها متقدم، شیخ طوسی است که در کتاب فقهی خود (النهایه) نظر استاد خود شیخ مفید را را پذیرفته است. و از میان متاخرین علامه حلی گویند: در زمان غیبت اقامه حدود به دست فقها می باشد، زیرا در غیر این صورت از تعطیلی حدود، فساد پدید می آید. و از متاخرین هم می توان شهید اول را در جرگه قائلین به جواز محسوب کرد.

قول دوم: قول عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقیه، در میان متقدمین فقیهی را نمی توان یافت که قائل به عدم جواز باشد اما در میان متاخر المتاخرین می توان به آیت الله سید احمد خوانساری اشاره کرد.

منابع

• اردبیلی، جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتاد و سوم، 1402ش.
• اردبیلی،عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید،، چاپ دوم، 1438ق.
• انوری، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1381ش.
• ابن فارس، مقاییس اللغه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1404ق.
• تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، قم، بی نا، چاپ اول، 1376ش.
• حلی، تذکرة الفقها، قم، موسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، چاپ اول، 1414ق.
• خمینی، تحریرالوسیله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ سوم، 1392ش.
• خوانساری، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، 1355ش،
• ساریخانی، فقه و جزای عمومی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ دوم، 1400ش.
• طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق.
• عاملی(شهید اول)، موسوعة الشهید الاول، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1430ق.
• مصدق، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ سیزدهم، 1400ش،
• مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، چاپ اول، 1383ش.
• مفید، المقنعه، قم، موسسه نشر اسلامی(جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، چاپ دوم، 1410ق.
• هاشمی شاهرودی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه السلام، چاپ اول، 1423ق.
• هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه السلام، چاپ اول، 1440ق.