اعدام

اعدام کیفر مرگ برای ارتکاب جُرم‌هایی خاص است. در فقه اسلامی با توجه به نوع جُرم، آن را به اعدام قصاصی، حدّی و تعزیری تقسیم نموده‌اند. در قانون انواع مجازات برای جرایم در نظر گرفته شده است . یکی از انواع مجازات های اصلی ، مجازات قصاص یا اعدام است. درباره مشروعیّت مجازات اعدام به قرآن، روایات، اجماع عُلما و حکم عقل استناد شده است. از کلمه قصاص به ذهن بسیاری از افراد اعدام متبادر می شود . اما قصاص و اعدام با هم تفاوت دارند . آنچه در این نوشتار در صدد بیان آن هستم، شناخت موضوع «اعدام» از حیث؛ مفهوم شناسی، شاخصه ها و قیود، نوع موضوع، کاربرد فقهی موضوع، علوم مرتبط و مصادیق موضوع «اعدام» می باشد. علوم مرتبط: این عنوان با دانش حقوق مرتبط است

مفهوم شناسی

اعدام از ریشه «ع د م» در لغت به معنای از بین بردن، کشتن و نیز هلاک کردن آمده است.

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص که از سوی دادگاه یا مراجع دیگر صادر می‌شود. در قرآن، واژگانی همچون قتل ، رجم (سنگسار)، ذبح (گردن زدن) و مشتقات آنها به اعدام اشاره دارند. با توجه به نوع جُرم، مجازات اعدام به سه قسم؛ قصاصی، حدّی و تعزیری تقسیم شده است:

• اعدام قصاصی: اعدام قصاصی در قبال قتل عمدِ کسی که مستحق قتل نیست اجرا می‌شود.
• اعدام حدی: اعدام حدّی، مجازاتی است که از سوی شارع برای برخی جُرمهای خاص تعیین شده است.
• اعدام تعزیری: اعدام تعزیری را مجازاتی دانسته‌اند که نصی از طرف شارع ندارد، بلکه از سوی حاکمیّت برای برخی جُرمها همچون قاچاق مواد مخدّر تعیین می‌شود.

شاخصه وقیود موضوع

در قانون انواع مجازات برای جرایم در نظر گرفته شده است . یکی از انواع مجازات های اصلی ، مجازات قصاص یا اعدام است. کلمه قصاص به ذهن بسیاری از افراد " اعدام " را متبادر می کند . اما قصاص و اعدام با هم تفاوت دارند . از این رو ضمن بیان فرق قصاص و اعدام، شاخصه های عنوان " اعدام " تبیین خواهد شد:

1. اولین و مهمترین فرق اعدام و قصاص این است که اعدام مجازاتی است که به زندگی فرد پایان می دهد ولی قصاص هم برای پایان دادن به زندگی و هم برای مجازات نقص عضو استفاده می شود .
2. برای اینکه مجازات قصاص توسط قاضی صادر شود ، کسی که از وقوع یک جرم ضرر کرده است باید به دادگاه مراجعه کند و از قاضی درخواست رسیدگی کند تا قاضی با بررسی موضوع اجازه قصاص بدهد مثل اینکه کسی دست دیگری را قطع کند . اما حکم اعدام با اقامه دعوی از طرف دادستان نیز صادر می شود ؛ مثل اینکه دادستان بابت محاربه شکایت کند.
3. قصاص مجازاتی است که قانون گذار آن را بر اساس آیات قرآن تبیین کرده و به صورت قانون در آورده است ولی مجازات اعدام توسط خود قانون گذار و با توجه به شرایط جامعه تعیین شده است . بنابراین قصاص یک مجازات حدی است ( مجازاتی که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده است ) و اما اعدام، می تواند یک مجازات تعزیری یا بازدارنده ( مجازاتی که قانون گذار با صلاحدید خود آن را برای تنبیه مجرم در نظر می گیرد ).
4. خداوند همانطور که در قرآن اجازه قصاص را داده است به بخشش نیز دعوت کرده است . بنابراین در مجازات قصاص شاکی می تواند مجرم را ببخشد . اما مجازات اعدام چون از طرف قانون گذار تعیین می شود ، یک جرم غیر قابل بخشش است . مجازات قصاص مختص جرم قتل عمد است اما اعدام مجازات کلی تری است که برای جرایم مختلفی مثل زنا ، سرقت حدی ، محاربه و ... صادر می شود.
5. نحوه اجرا قصاص و اعدام نیز با هم متفاوت است . برای مثال اگر کسی انگشت نشانه دیگری را با چاقو قطع کند انگشت نشانه او با چاقو قصاص خواهد شد و اگر با ساطور قطع کند قصاص با ساطور صورت می گیرد . اما اعدام همیشه به یک صورت است مثلا دار زدن همیشه به یک صورت و اعدام با تزریق همیشه به یک صورت رخ می دهد و تفاوتی در آنها نیست. تفاوت کلی قصاص و اعدام این است که اعدام حالت کلی و عام تری نسبت به قصاص دارد.

نوع موضوع

یکی از مراحل موضوع شناسی عناوین فقهی، شناخت نوعیّت موضوع است. برای شناخت نوعیّت موضوع باید مشخص شود که این لفظ حاکی از موضوع از لحاظ مختلف در کدام دسته از اقسام موضوعات قرار می گیرد مثلاً موضوعات، یا منصوص هستند یا غیر منصوص، موضوعات منصوص یا مخترع شرعی هستند یا مقیِد شرعی. زیرا کلّی گویی و ابهامات در این مرحله باعث ابهام درمتصدّی، منبع، ابزار، راه و روش شناخت در مراحل بعدی تشخیص موضوع می شود. با توجه به ذکر واژه «اعدام» در روایات ، عنوان «اعدام»از عناوین منصوص محسوب می شود. و از این جهت که برخی قیود موضوع «اعدام» در روایات باب آمده موضوع «اعدام» از موضوعات مقید شرعی محسوب می شود.

کاربرد های فقهی موضوع

این عنوان دربرخی ابواب فقهی از جمله : قضا، شهادات، حدود، قصاص و ديات کاربرد دارد .

علوم مرتبط

این عنوان با دانش حقوق مرتبط است

مصداق موضوع اعدام

در فقه اسلامی با توجه به نوع جُرم، اعدام را به قصاصی، حدّی و تعزیری تقسیم نموده‌اند که هر یک مصادیقی دارند:

• مصادیق اعدام قصاصی: اعدام قصاصی در قبال قتل عمدِ کسی که مستحق قتل نیست اجرا می‌شود. مطابق ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل در موارد زیر عمدی است:

1. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
2. هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
3. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده‌است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
4. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصره ۱ ـ در بند (2) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ در بند (3) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

• مصادیق اعدام حدّی:

1. جرایم جنسی؛ همچون زنای محصنه، زنای به عنف، زنا با محارم و لواط. ماده 224 قانون مجازات اسلامی ، ارتکاب جرم زنا ، در برخی موارد ، منجر به صدور حکم اعدام زانی می شود که از جمله آنها ، می توان به زنا با محارم نسبی ، زنا با زن پدر ، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف و اکراه اشاره نمود . همچنین ، مجازات زنای محصنه نیز ، مجازات رجم می باشد که به صورت مجازات اعدام ، اجرا می گردد . بر اساس ماده 234 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم لواط ، در شرایطی که فاعل ، به عنف و اکراه این عمل را انجام داده و یا دارای شرایط احصان باشد ، منجر به صدور حکم اعدام وی می شود . حد لواط برای مفعول نیز ، در صورت وجود یا عدم وجود احصان ، اعدام است .
2. جرایمی علیه دین و امنیت اجتماعی؛ مانند دشنام به رسول خدا(ص)، ارتداد، محاربه و افساد فی الارض.

بر اساس ماده 262 قانون مجازات اسلامی ، هر کسی که به پیامبر اکرم ( ص ) ، یا هر کدام از انبیای عظام الهی ، دشنام داده و یا قذف نماید ، ساب النبی بوده و به اعدام محکوم می شود . قذف و یا دشنام به هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز ، در حکم ساب النبی بوده و منجر به صدور حکم اعدام مرتکب می شود . بر اساس ماده 282 قانون مجازات اسلامی ، ارتکاب جرم محاربه ، به معنای سلاح کشیدن به قصد جان ، مال ، ناموس مردم و یا ارعاب آنهاست و مجازات آن ، چهار مجازات : اعدام ، صلب ، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد می باشد که قاضی ، در انتخاب هر یک از آنها ، مخیر است .

1. تکرار برخی جرایم؛ مانند شُرب خمر و زنای غیر محصنه که مجازات آنها تازیانه است، ولی در صورت تکرار چندباره، مجازات اعدام را به دنبال دارد. بر اساس ماده 278 قانون مجازات اسلامی ، مجازات سرقت حدی ، در دفعه اول تا سوم ، از قطع انگشتان تا حبس ابد ، می باشد ؛ اما در صورتی که سارق ، برای دفعه چهارم ، اقدام به انجام سرقت حدی نماید ، به مجازات اعدام محکوم می شود . بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی ، ارتکاب جرم افساد فی الارض ، از طریق انجام اعمالی همچون جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرایم علیه امنیت ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی ، دایر کردن مراکز فساد و فحشا که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی و یا ورود خسارت عمده به افراد یا اموال گردد ، منجر به صدور حکم اعدام مرتکب می شود . بر اساس ماده 287 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که گروهی ، در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ، قیام مسلحانه انجام داده و از سلاح استفاده کرده باشند ، مرتکب جرم بغی شده و در صورت اثبات جرم ، دادگاه ، حکم مجازات اعدام صادر می نماید . بر اساس ماده 136 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که شخصی ، سه بار مرتکب یک نوع جرم حدی شود و هر سه بار ، مجازات حد وی ، اجرا گردد ، برای دفعه چهارم ، به مجازات اعدام ، محکوم خواهد شد . مثلا ، در صورتی که شخص ، سه بار به دلیل ارتکاب جرم قذف ، به حد قذف محکوم شده و حکم وی اجرا گردد ، برای بار چهارم ، اعدام می شود.

• مصادیق اعدام تعزیری:اعدام تعزیری را مجازاتی دانسته‌اند که نصی از طرف شارع ندارد، بلکه از سوی حاکمیّت برای برخی جُرمها همچون قاچاق مواد مخدّر تعیین می‌شود. بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر ، در شرایطی همچون کشت ، تولید ، نگهداری ، مخفی کردن ، حمل ، وارد کردن مواد مخدر به کشور ، خرید و فروش یا قاچاق مواد مزبور ، منجر به صدور حکم اعدام مرتکب می شود که شرایط اختصاصی آن ، در متن قانون ، بیان شده است . همچنین ، بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، ارتکاب اعمالی از قبیل اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و احتکار آنها ، اخلال در نظام تولیدی ، خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی و غیر اینها ، در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام و به قصد مقابله با آن و با علم به موثر بودن آن ، انجام شده و در حد افساد فی الارض باشد ، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می شود .

منابع

• حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
• خلیل فراهیدی، خلیل بن احمد الفراهیدی؛ ترتیب کتاب العین،سازمان اوقاف و امور خیریه،انتشارات اسوه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
• شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، مصحح: علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
• «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بازدید: ۱۲ تیر ۱۴۰۳ش.
• کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق
• هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۵ش.