جرم

جرم به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حقوق مطرح است که براساس آن، رشته حقوق جزا شکل گرفته است. از دیرباز مقوله جرم در تمامی مکاتب علمی بشر جای داشته از این رو مکتب فقهی اسلام در این باره به صورت مبسوط به جرم و انواع آن و شرایط تحقق جرم و نوع واکنش نسبت به جرائم اعم از مجازات دنیوی و اخروی پرداخته است. پس لازم است جرم به عنوان محور فقه جزایی، تعریف و انواع و شرایط و تقسیمات و قواعد عمومی موضوع شناسانه آن تبیین گردد.

مفهوم شناسی جرم

مفهوم «جرم» در اینجا از دو منظر لغویی و اصطلاحی مدنظر قرار می گیرد.

مفهوم لغویی

واژه «جرم» از زبان عربی است، مصطفویی در التحقیق گوید: جرم به معنای بریدن است از این رو چون گناه موجب بریده شدن انسان از خداوند می شود به گناه، جرم گویند. واژه «جرم» با تحفظ بر معنای عربی، وارد زبان فارسی شده است، همچنین معادل آن در فارسی علاوه بر «جرم» از واژه «بزه» استفاده می کنند، از این رو به مجرم و آن کسی که از قِبل جرم متضرر شده به ترتیب «بزهکار» و «بزه دیده» یاد می شود.

مفهوم اصطلاحی

از آنجایی که واژه «جرم» علاوه بر علم فقه در علم حقوق با گرایش جزایی مورد تحقیق قرار می گیرد و همچنین در علم جامعه شناسی (و جرم شناسی) جرم را به عنوان یک رفتار اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهند در نتیجه به مفهوم جرم از هر سه منظر پرداخته می شود.

مصطلح فقهی

اگر چه واژه «جرم» در علم فقه کم بکار می رود اما مصادیق آن بکار رفته است، زنا، سرقت، لواط، محاربه و... از این قبیل موارد است، اما واژه جرم در میان متاخرین بیشتر استعمال شده است. با این حال جرم را می توان چنین تعریف کرد: هر نوع عملى كه در شرع ممنوع، و داراى كيفر دنيوى، همچون حدّ، تعزير، قصاص، ديه و كفّاره و يا اخروى باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترك نماز و روزه و نوشيدن شراب و يا در ارتباط با ديگرى، همچون ضرب و جرح و كشتن كسى، بنابر اين، جرم در اصطلاح فقهى مرادف معصيت است.

مصطلح حقوقی

در علم حقوق وضعیت تعریف و ماهیت جرم وضعیت خاصی پیدا کرده است، علمای حقوق کیفری هریک جرم را به گونه ای متفاوت تعریف کرده اند، هریک از تعاریف متاثر از گرایش های نظری مکتب خاصی هستند. برخی وفق مکتب عدالت، هر فعل مغایر اخلاق و عدالت را جرم دانسته اند. برخی دیگر به جنبه های عینی جرم توجه کرده اند و گویند: نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد.

اما به نظر می رسد از آنچه که علم حقوق به معنای خاص آن به بررسی مقررات الزام آور اجتماعی و چگونگی دادرسی می پردازد، تعریفی که قانون برای جرم برگزیده است، و آنچه را که قانونگذار جرم محسوب کرده است مدنظر قرار دهیم، صحیح تر است. قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در این باره بیان می دارد: «هر رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مى‏ شود».

مصطلح جامعه شناسی

جامعه شناسی یکی از علوم موثر در حوزه علوم انسانی نقش ایفا می کند، جامعه شناسی علمی است که به پدیده های اجتماعی، اعم از وقایع، نهادها و سازمانها و فرایندهای اجتماعی دانست. و جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهند، جامعه شناسان جنایی، جرم را پدیده فردی نمی دانند بلکه به اعتقاد آنان جرم محصول امور اجتماعی گوناگون از جمله نابسامانی در ساختار واقعیت اجتماعی است که بر حسب آنچه در جوامع وجود دارد، تعریف و تحدید می شود. جامعه شناسی جرم را واقعیتی اجتماعی می داند که متاثر از ساخت و کارکرد جامعه و از این رو نسبی است.

واژگان مشابه جرم

نسبت به موضوع جرم واژگان مشابه ایی وجود دارد که در ادامه به دو واژه مهم پرداخته می شود.

جرم و معصیت

جرم در اصطلاح فقهى مرادف معصيت است؛ هرچند در اصطلاح حقوقى جرم به فعل يا ترك عملى كه بر اساس قانون، قابل كيفر و يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، تعريف شده است، بنابر اين، بين تعريف فقهى و حقوقى عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا برخى افعال، از قبيل ترك نماز از منظر فقهى، جرم به شمار مى‌روند؛ در حالى كه از منظر حقوقى جرم محسوب نمى‌شوند، چنان كه عكس آن نيز متصور است.

جرم و جنایت

واژه «جنایت» یک واژه عربی است که وارد زبان فارسی شده است. پیرامون اصطلاح جنایت در فقه اختلاف نظر وجود دارد، اما معنای مشهور در فقه عبارت است از:«ايراد هر گونه صدمۀ داراى كيفر شرعى (مانند قصاص، ديه، ارش يا كفّاره) به تماميت جسمى انسانى يا حيوانى.»

باتوجه به بیان فوق نسبت جرم به لحاظ معنای حقوقی با جنایت به معنای فقهی نسبت عموم و خصوص من وجه دارد، زیرا جنایات که خود یکی از مصادیق جرم در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است تنها ایراد صدمه بر انسان را شامل می شود. و از طرفی دیگر جرم علاوه بر جنایات شامل مصادیق دیگری از جرم هم می شود مثل سرقت و... . اما در فقه، جنایات علاوه بر انسان شامل حیوان هم می شود و از طرفی شامل جرائم علیه اموال نمی شود. و به شخص سارق جانی نمی گویند.

ارکان جرم

به لحاظ حقوقی برای آنکه رفتار انسانی جرم به شمار آید باید نخست، قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم فعل یا ترک فعل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد(عنصر مادی) و سوم با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی) یا همان عنصر معنوی.

برخی عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق را هم در تحقق جرم دخیل می دانند برخی دیگر از حقوقدانان ارکان جرم را فقط رکن مادی و معنویی می دانند و رکن قانونی را به عنوان یک رکن مستقل منکر هستند و آن را پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات می دانند.

رکن قانونی

از نظر اسلامی برای اینکه فعلی جرم محسوب شود، باید نصی وجود داشته باشد که به موجب آن، فعل یا ترک فعل جرم شناخته شده باشد که امروزه به آن رکن قانونی جرم گویند. این اصل در زمان نزول قرآن به رسمیت شناخته شد و این یکی از امتیازات قوانین اسلامی بر قوانین عرفی است که در اواخر قرن هیجدهم میلادی به این اصل پی برده اند.

رکن مادی

به فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم گویند، پس تهاجم علیه یک انسان به عنوان عنصر مادی برای قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی محسوب می شود، همچنین ربودن مال غیر عنصر مادی سرقت و توسل به وسائل تقلبی عنصر مادی کلاهبرادری محسوب می شود.

رکن معنویی

آخرین عنصر و رکن جرم عبارت است از عنصر معنویی جرم یا عنصر روانی جرم، در حقوق موضوعه رکن معنویی یعنی اینکه شخص با علم و اختیار جرم را مرتکب شده است. اما در حقوق اسلام می توان چهار جزء برای رکن روانی جرم برشمرد که عبارت است از : علم، عمد، قصد، و انگیزه.

تقسیمات جرم

جرم با توجه به ویژگی ها و ارکانی که دارد، دارای تقسیمات متفاوتی است که در ادامه بدان پرداخته شده است.

تقسیم جرم براساس ارکان

اولین تقسیم جرم را می توان از منظر ارکانی که دارد قابل تقسیم دانست، همانطور که قبلا گذشت جرم دارای سه رکن مادی، معنویی و قانونی است که در ادامه، جرم براساس رکن مادی به نحو زیر قابل تقسیم بندی می باشد.

تقسیم جرم به لحاظ رکن مادی

رکن مادی خود دارای سه جزء می تواند باشد که عبارت اند از رفتار، شرایط (و اوضاع و احوال) و در آخر نتیجه، که جزء اخیر تنها در جرائم مقید وجود دارد. در ادامه تقسیمات حول رکن مادی جرم را با لحاظ دو جزء رفتار و نتیجه پی می گیریم.

تقسیم براساس رفتار مادی

جرم براساس رفتار را می توان بر شش مورد تقسیم کرد: آنی، مستمر، استمرار یافته، ساده مرکب، جرم به عادت.

جرم آنی: جرمی است که عنصر مادی آن در یک لحظه واقع می شود و در طول زمان استمرار ندارد، مانند: جرم تخریب یا جرم توهین.

جرم استمرار یافته: جرمی که در یک لحظه واقع می شود ولی آثار آن در طول زمان استمرار یافته است.

جرم مستمر: جرمی که عنصر مادی آن در طول زمان استمرار دارد و هر لحظه در حال تکرار است، مانند ترک انفاق.

جرم ساده: جرمی که ساختار مادی آن بسیط است و برای تحقق آن به ترکیب چمد عامل نیاز نیست مانند توهین.

جرم به عادت: جرمی که وقوع آن موکول به فعل معین در دفعات مکرر است، چندان که عادت مرتکب از این افعال احراز گردد، بنابراین جرم به عادت با فعل واحد و یکباره محقق نمی شود و تحقق آن به گذشت زمان نیاز دارد، مثل جرم تکدی گری.

جرم مرکب: جرمی که عنصر مادی آن از افعال ناهمانند و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد، مصداق بارز جرم مرکب کلاهبرادری است(بنابر یک نظر).

تقسیم براساس نتیجه

نتیجه به عنوان یکی از اجزای رکن مادی در جرم مطرح است اما نه در تمامی جرائم بلکه جرائم مقید از این رو براساس «نتیجه» تقسیمی برای جرم پدید آمده است به نام جرائم مطلق و مقید.

جرم مطلق عبارت است از جرمی که اساساً نتیجه خاصی برای آن مدنظر قانونگذار نبوده و صرف ارتکاب فعل، از نظر قانونگذار جرم انگاری شده است، اعم از اینکه رفتار مرتکب فی نفسه قابلیت ایجاد هیچ نتیجه ای در خارج نداشته باشد.

جرم مقید عبارت است از اینکه برای قانونگذار تحقق نتیجه خاصی در خارج مهم بوده و مجموع رفتار خارجی به همراه نتیجه آن جرم انگاری شده است.

تقسیم جرم به رکن معنویی جرم

جرم براساس رکن معنویی را می توان بر دو قسم تقسیم کرد که عبارتند از جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی و جرم غیر عمدی خود بر دو قسم تقسیم می شوند: جنایات شبه عمد و جنایت خطای محض.

تقسیم جرم براساس رکن قانونی

یکی از تقسیمات مربوط به جرم، تقسیم مبتنی بر رکن قانونی است. که جرائم را به دو قسم جرائم حقوق عمومی و جرائم حقوق اختصاصی تقسیم می کنند، جرم حقوق عمومی آن دسته از جرائمی است که تابع قواعد ماهیتی و شکلی مشترک و صلاحیت عام دادگاه ها است، در برابر این دسته از جرائم، جرائمی قرار می گرد که منشاء آنها حقوق اختصاصی است یعنی تابع احکام جدا از احکام عام ناظر بر جرائم عمومی است، در نتیجه جرائم اختصاصی عبارتند از: جرائم سیاسی، جرائم نظامی، جرائم مالیاتی، جرائم گمرکی و.... .

تقسیم جرم براساس سیر مراحل ارتکاب جرم

فرآیند تحقق جرم از حیث اقداماتی که مرتکب انجام می دهد چند مرحله را طی می کند، مرتکب ابتدا قصد ارتکاب جرم را می نماید، سپس مقدمات آن راانجام می دهد، سپس رکن مادی را شروع می کند و نهایتاً با اتمام رکن مادی جرم تام محقق می شود. و در غیر این صورت جرم ناقص می ماند، پس یکی از تقسیمات، تقسیم جرم به تام و ناقص است که جرم ناقص خود دارای اقسامی است و عبارتند از: شروع به جرم، جرم عقیم، جرم محال.

تقسیم جرم براساس مشاهده

این نوع تقسیم از ملحقات عنصر مادی محسوب می شود، زیرا ملاک تقسیم به اعتبار لحظه مشاهده عنصر مادی است. جرم از این منظر به جرم مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود. جرم مشهود: هنگامی که جرم در شرف وقوع است یا زمان اندکی از وقوع آن گذشته است، چندانکه آثار و ادله جرم، اثبات و انتساب آن را به فاعل ممکن می نماید. جرم غیرمشهود: به جرائمی گویند که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته است و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست. قانونگذار در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در هفت مورد جرم را مشهود دانسته است.

تقسیم جرم براساس مجازات

بی شک هر جرمی به تبع خود مجازاتی در پی دارد اما بسته به نوع جرم و شدت و ضعف آن، مجازات مربوط به آن متفاوت است، از این رو طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مجازات بر 4 نوع، حد، قصاص، دیات و تعزیرات است.

تقسیم جرم براساس گذشت شاکی(خصوصی)

تقسیمی دیگر که برای جرم متصور است به اعتبار گذشت شاکی خصوصی است ، در تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم قابل گذشت چنین تعریف شده است: «جرايم قابل گذشت، جرايمى مى‏ باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگى و اجراى مجازات، منوط به شكايت شاكى و عدم گذشت وى است.» و در تبصره دو همین ماده قانونگذار جرم غیر قابل گذشت را چنین بیان کرده است: «جرايم غيرقابل گذشت، جرايمى مى‏باشند كه شكايت شاكى و گذشت وى در شروع به تعقيب و رسيدگى و ادامه آن‏ها و اجراى مجازات تأثيرى ندارد.»

تقسیم جرم براساس نوع ضمانت اجرا

جرم را براساس ضمانت اجرا می توان به جرم کیفری و مدنی وانتظامی تقسیم نمود.

جرم کیفری به معنای عام عبارت است از هر رفتاری که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توام باشد، مانند قتل، سرقت.

جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود که مِن غیرِ حق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند.

جرم انتظامی یا همان تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند، در واقع جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفترداران، پزشکان و ... مانند جامعه بزرگ متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه ای است.

تفاوت جرم کیفری با جرم مدنی: این دو نوع جرم از حیث عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرا متفاوت اند. از حیث عنصر قانونی، جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرائم، رفتار خاصی است که در قانون تصریح شده است، حال آنکه جرم مدنی هر نوع فعل زیان آوری است که مبتنی بر تقصیر باشد، اگرچه موضوع نص خاصی قرار نگرفته باشد. از حیث عنصر مادی، جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت مادی تحقق یابد(مانند شروع به جرم، جرم محال، حمل غیر مجاز اسلحه، ولگردی و...) ولی جرم مدنی همواره با فرض وجود ضرر قابل تصور است. اما از حیث عنصر معنویی با اینکه در تحقق جرم کیفری و نیز جرم مدنی وجود تقصیر ضروری است و گاه یکی است (مانند ایراد ضرب و جرح ناشی از بی احتیاطی) با این همه، گاه این دو تقصیر از یکدیگر متمایزند، ارتکاب پاره ای از جرائم کیفری خصوصاً جرائم عمدی بر پایه نوعی سوء نیت نهفته است، در حالی که در تحقق جرم مدنی اراده مجرمانه شرط نیست بلکه اغلب تقصیر نتیجه اهمال و بی مبالاتی فاعل است، درمواردی وجود تقصیر هم شرط نیست و فاعل در هر حال مسؤول است.

قواعد عمومی جرم

تکرار جرم

تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. تکرار جرم یکی از علل عمومی تشدید مجازات است که ناظر به جرائم خاصی نیست و در هر جرمی می توانند سبب تشدید مجازات مرتکب شوند.

یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود.

تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرائم متعدد، بی آنکه علیه متهم، برای اتهامات متعدد پیشین خود، محکومیت کیفری قطعی صادر شده باشد.

تعدد جرم یکی از علل عمومی تشدید مجازات است که ناظر به جرائم خاصی نیست و در هر جرمی می توانند سبب تشدید مجازات مرتکب شوند تعدد جرم صورت های گوناگونی دارد. گاه کسی مرتکب افعال یا ترک افعال متعددی شده است که هریک از آنها جرم واحدی به شمار می رود، یعنی افعال مادّی ای که هریک وصف قانونی مستقلی دارد، در این صورت با فرض تعدد واقعی روبه رو هستیم. ولی تعدد جرم فرض دیگری دارد با عنوان تعدد اعتباری[یا معنویی] و آن وضعیت بزهکاری است که رفتار واحدی مرتکب شده، لیکن رفتار او دارای عناوین متعدد جرم است، به عبارت دیگر رفتار واحد مشمول چند توصیف مجرمانه است.

برای تحقق تعدد جرم سه شرط بیان شده است: 1. وحدت مرتکب. 2. تعدد جرم بدین معنا که اقلا دو [عنوان] جرم را انجام داده باشد. 3.عدم اصدار حکم محکومیت قطعی یا اجرای آن در اثنای ارتکاب جرایم متعدد.

منابع

• اردبیلی، جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتاد و سوم، 1402ش.
• اردبیلی،عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید،، چاپ دوم، 1438ق.
• انوری، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1381ش.
• حاجی ده آبادی، جامعه شناسی جنایی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ هشتم، 1401ش.
• حلی، شرایع الاسلام، قم، اسماعلیان، چاپ دوم، 1408ق.
• حلبی، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امیرالمومین علی علیه السلام، چاپ اول، بی تا.
• دانش پژوه، مقدمه علم حقوق، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دهم، 1392ش.
• سبحانی، احکام القصاص فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم، موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1391 ش.
• ساریخانی، فقه و جزای عمومی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ دوم، 1400ش.
• عابدی، نگرشی کاربردی به حقوق جزای عمومی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ چهارم، 1402ش.
• مفید، المقنعه، قم، موسسه نشر اسلامی(جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، چاپ دوم، 1410ق.
• میرمحمدصادقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ شصت و سوم، 1402ق.
• مصطفوی، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، بیروت، دار الكتب العلمية، چاپ سوم، 1403 ق.
• منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، قم، نشر تفکر، چاپ اول، 1415ق.
• نوربها، زمینه جرم شناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1399ش.
• هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه السلام، چاپ اول، 1440ق.
• هاشمی شاهرودی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه السلام، چاپ اول، 1423ق.
• هاشمی شاهرودی، مقالات فقهیه، بیروت، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، 1417ق.