محاربه

محاربه: یعنی، یک یا چند نفر، اقدام به کشیدن اسلحه، به قصد ارعاب و ترساندن یا به قصد گرفتن جان، مال، یا ناموس مردم، کنند و در این بین، با عمل خود، موجب ناامنی محیط شوند.

امنیت عمومی، اولین و مهمترین خواسته مردم در هر کشوری است و مقامات کشور، موظف به تامین این خواسته و برقراری نظم و امنیت در جامعه هستند و با وضع و قوانین و مقررات در این زمینه، سعی در فراهم کردن هر چه بهتر امنیت در جامعه دارند.

در قانون کشور ما، برخی از جرائم، به عنوان جرایم علیه امنیت کشور، شناسایی شده اند که محاربه، یکی از آن ها می باشد و با دست به سلاح بردن، تحت شرایطی خاص، محقق می شود و مجازاتی بسیار سنگین، برای مرتکب آن، در پی خواهد داشت.

مفهوم شناسی

محاربه از ماده «حرب»، نقیض سِلم (آرامش و صلح) به معنای‌ جنگ است‌ و محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی كسي كه در جنگ شركت كرده‌ باشد؛ اما مراد از محاربه در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از:

محاربه در علم فقه

مُحاربه در فقه به‌معنای سلاح کشیدن به روی مردم، به قصد ترساندن آنان است. به فتوای فقیهان هر کس که آشکارا و به‌زور، مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، محارِب است. مراد از سلاح هر ابزاری است که در درگیری بین انسان‌ها استفاده می‌شود؛ مانند شمشیر، کمان و همچنین سلاح‌های امروزی.

محاربه در علم حقوق

ماده 279 قانون مجازات، در تعریف جرم محاربه و ارکان آن، مقرر می دارد: " محاربه، عبارت از کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص، سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌ شود. "

تفاوت محارب با عناوین موضوعات مشابه

اگر چه بین موضوع «محارب» و بعضی از موضوعات فقهی شباهت وجود دارد منتهی بین آنها تفاوتهایی نیز وجود دارد که برای شناخت دقیق تر موضوع «محارب» به این تفاوتها اشاره می شود؛

• تفاوت محارب با مفسد فی الارض

گروهی از فقها با استناد به آیه محاربه، مفسد فی‌الارض را غیر از محارب دانسته و گروهی دیگر این دو عنوان را یکی شمرده‌اند. امام خمینی مفسد فی‌الارض را با محارب یکی دانسته، و محارب را کسی می‌داند که سلاحش را برای ترساندن مردم و افساد در زمین، آشکار و تجهیز می‌کند. به باور محمد مؤمن قمی از فقهای شیعه، مفسد فی‌الارض در آیه موضوعیت دارد و محاربه یکی از مصادیق افساد فی‌الارض به شمار می‌رود. به‌گفته محمد فاضل لنکرانی نسبت بین مفسد فی‌الارض و محارب، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر محاربی مفسد فی‌الارض است، اما هر مفسدی محارب نیست. در فرهنگ فقه فارسی با یاد آوری این نکته که افساد يا به مال تعلّق مى‌گيرد يا به عمل و این که گاهى نيز بر محاربه و سلب امنيّت و آسايش جامعه اطلاق مى‌گردد؛ نتیجه گرفته که به محارب، مفسد فى الارض (افساد كننده در زمين) گفته مى‌شود. .

• تفاوت محاربه با بَغی

در فقه، محاربه و بَغی دو مسئله جداگانه هستند و تعاریف، احکام شرعی و مسائلی متفاوت با هم دارند؛ محارِب با مردم می‌جنگد، اما باغی به قصد جنگ با حاکم سلاح می‌کشد. چنان که فقیهان حکم بغی را در کتاب الجهاد بحث کرده‌اند ولی حکم محاربه را در کتاب الحدود. مستند هر یک از این دو حکم نیز جداست و البته ترسیدن مردم و فساد و ناامنی هم در بغی شرط نشده است.

• تفاوت محاربه با نافرمانی مدنی

سید جواد ورعی، پژوهشگر فقه سیاسی معتقد است مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی با هدف تغییر یک قانون یا یک سیاست یا یک مدیر و مانند آن انجام می‌شود و هدف آن براندازی نظام سیاسی یا ایجاد رعب و وحشت در بین مردم نیست. بنابر این نمی‌توان نافرمان مدنی را محارب یا باغی دانست چنان‌که نباید از محارب با عنوان نافرمانی مدنی دفاع کرد.ورعی،

شاخصه و قیود موضوع

محاربه یک موضوع فقهی و حقوقی است، و با عناصر و شاخصه هایی ذیل محقق می شود:

1. کشیدن سلاح: فقیهان شیعه و سُنی معتقدند که محاربه بدون کشیدن سلاح تحقق پیدا نمی‌کند. از نظر فقها، برهنه کردن سلاح، عنصر جرم محاربه است، اما قانونگذار در موارد زیادی این شرط را برای جرم محاربه قرار نداده‌است.
2. قصد ترساندن مردم: اکثر فقیهان شیعه، قصد ترساندن مردم را هم از شروط تحقق محاربه می‌دانند. از نظر قانونگذار نیز علاوه در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد، در واقع عنصر معنوی جرم محاربه، سوء نیت عام و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان سوءنیت خاص است.
3. محاربه با ترک فعل محقق نمی‌شود و برای انجام آن باید حتماً فعل مثبت به کار رود.
4. محاربه یک جرم مطلق است که ارعاب از شروط تحقق آن است.

نوع موضوع

یکی از مراحل موضوع شناسی عناوین فقهی، شناخت نوعیّت موضوع است. برای شناخت نوعیّت موضوع باید مشخص شود که این لفظ حاکی از موضوع از لحاظ مختلف در کدام دسته از اقسام موضوعات قرار می گیرد مثلاً موضوعات، یا منصوص هستند یا غیر منصوص، موضوعات منصوص یا مخترع شرعی هستند یا مقیِد شرعی. زیرا کلّی گویی و ابهامات در این مرحله باعث ابهام درمتصدّی، منبع، ابزار، راه و روش شناخت در مراحل بعدی تشخیص موضوع می شود. با توجه به ذکر واژه «محاربه» در روایات ، عنوان «محاربه»از عناوین منصوص محسوب می شود. و از این جهت که قیود موضوع «محاربه» در روایات باب آمده و شارع، آن را اختراع و تعریف کرده، حدود و اجزا و شرایط آن را بیان نموده است موضوع «محاربه» از موضوعات مخترع شرعی محسوب می شود.

کاربرد های فقهی موضوع

محاربه در فقه اسلامی معمولاً در باب "حدود" یا "دیات" و گاهی در باب "احکام السلطانیه" یا "سیاست" بحث می‌شود.

• حدود:این باب فقهی به مجازات‌های تعیین شده توسط شارع برای جرایم خاصی مانند زنا، سرقت، قذف، محاربه و غیره می‌پردازد. مجازات محاربه نیز در این باب ذکر شده و به عنوان یکی از حدود شرعی شناخته می‌شود.
• دیات: این باب به جبران خسارات ناشی از جنایات می‌پردازد. اگر محاربه منجر به قتل یا جرح شود، دیه نیز در این باب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
• احکام السلطانیه (سیاست):این باب به وظایف و اختیارات حکومت اسلامی در اداره امور جامعه می‌پردازد. از آنجا که محاربه یک جرم علیه امنیت عمومی است، حکومت اسلامی وظیفه دارد با آن برخورد کند و مجازات‌های مربوطه را اجرا نماید.

علوم مرتبط

علوم مرتبط با عنوان محاربه عبارتند از:

• فقه: فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی در تبیین مفهوم محاربه، شرایط تحقق آن و مجازات‌های مربوطه، نقش اساسی دارد. فقها با استناد به آیات قرآن و روایات، به تبیین این جرم و مصادیق آن پرداخته‌اند.
• حقوق کیفری: حقوق کیفری به عنوان یک علم مدرن، به بررسی جرم محاربه در قالب قوانین موضوعه می‌پردازد. این علم شرایط تحقق جرم محاربه، مجازات‌های آن و نحوه اثبات جرم را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
• علوم جنایی: علوم جنایی به بررسی ماهیت، علل و عوامل مؤثر در وقوع جرایم از جمله محاربه می‌پردازد. این علم با استفاده از روش‌های علمی، به تحلیل و بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فردی مرتبط با جرم محاربه می‌پردازد.
• جامعه‌شناسی: جامعه‌شناسی به بررسی ابعاد اجتماعی جرم محاربه می‌پردازد. این علم با مطالعه تأثیرات این جرم بر جامعه و ارتباط آن با مسائل اجتماعی و سیاسی، به تحلیل و تبیین این جرم کمک می‌کند.

علاوه بر علوم فوق، رشته‌های دیگری نیز در ارتباط با عنوان محاربه قرار می‌گیرند:

• علوم سیاسی: به بررسی جنبه‌های سیاسی جرم محاربه، مانند تأثیر آن بر ثبات سیاسی و ساختار قدرت می‌پردازد.
• مطالعات امنیتی: به بررسی جنبه‌های امنیتی جرم محاربه، مانند تأثیر آن بر امنیت ملی و امنیت عمومی می‌پردازد.
• روانشناسی: به بررسی علل و انگیزه‌های روانی افراد در ارتکاب جرم محاربه می‌پردازد.

به طور کلی، جرم محاربه یک جرم پیچیده است که ابعاد مختلفی از فقه، حقوق، جامعه‌شناسی و علوم جنایی را در بر می‌گیرد. درک صحیح این جرم و عوامل مرتبط با آن، نیازمند مطالعه و بررسی جامع این علوم است.

مصداق موضوع محاربه

فقها و حقوق دانان درباره مصادیق محارب، دیدگاه‌های مختلفی مطرح کرده‌اند؛

1. اهل ذمّه: برخی گفته‌اند مراد از محارِب، اهل ذمه است، در صورتی که اگر پیمان‌شکنی کرده و با مسلمانان وارد جنگ شوند.
3. مرتد: گروهی با توجه به شأن نزول آیه، منظور آن را افراد مُرتَدّ دانسته‌اند.
5. راهزنان: کسانی هم راهزنان را مصداق آن شمرده‌اند. سرقت مسلحانه یا عنوان قطاع الطریق ( راهزنی)براساس ماده 281 قانون مجازات اسلامی،اگر با استفاده از سلاح انجام شود نوعی سرقت مسلحانه و محاربه است قطاع الطریق و سرقت اموال اشخاص در خارج شهر اگر بدون سلاح انجام شود محاربه محسوب نمی شود.
7. سارقان: ماده 281 قانون مجازات اسلامی، در خصوص محارب، مقرر می دارد: "سارقانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محاربند.
9. قاچاقچیان:ماده 281 قانون مجازات اسلامی، در خصوص محارب، مقرر می دارد: "قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محاربند.
11. براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران: ماده 17 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر می دارد: " هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌ جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور، جمعیتی تشکیل‌ دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد، محارب‌، محسوب می‌ شود." بر اساس این ماده، تشکیل جمعیت، به منظور براندازی و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی یا معاونت موثر در چنین جمعیتی یا شرکت در آن، در حکم محاربه بوده و مجازات محاربه، بر این افراد، اعمال خواهد شد.

منابع

• ابن منظور، لسان العرب، بیروت،‌ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
• ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب‌، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق،‌ چاپ سوم‌.
• بیات؛ حجت الله؛ «مجموعه مقالات مبانی و روش شناخت موضوعات»؛ فصلنامه علمی، شماره اول(پیاپی 97)، پژوهشی، سال بیست و ششم، بهار 1398.
• بیات؛ حجت الله؛ «نیمه اول اجتهاد (روش شناخت موضوعات)»؛ قم: نشر موضوع شناسی، 1401ش.
• خمینی (امام)، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، نجف اشرف، دار الکتب العلمیة، ۱۳۹۰ق.
• خمینی، موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
• خویی، سیدابوالقاسم، تکملةالمنهاج، قم، مدینةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
• شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الإمامیه، تصحیح و تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، قم، المکتبة الرضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
• فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار، ۱۴۲۲ق.
• فراهیدى، خلیل بن احمد؛ كتاب العین،‌ قم، هجرت، ‌۱۴۱۰ق، چاپ دوم.
• کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
• محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
• مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
• موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات‌، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه الله‌، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
• مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
• مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیده، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
• ورعی، سید جواد، «بررسی مفهومی بغی، محاربه و نافرمانی مدنی»، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۹، تابستان ۱۳۹۴ش.