اکراه

اِکراه وادار کردن فرد بر انجام کاری است که اگر بیم از زیان ناشی از تهدید اکراه‌کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. «اکراه»از عناوین منصوص و از این جهت که برخی قیود موضوع «اکراه» در روایات باب آمده از موضوعات مقید شرعی محسوب می شود.

اکراه به عنوان یک قاعده فقهی در میان فقها شهرت دارد و بر آن، احکام و آثاری مانند رفع تکلیف و مسئولیت کیفری از اکراه‌شده و ضمانت مترتب می‌شود. بیشتر فقها بحث درباره حدود و شرایط تحقق آن را ذیل مبحث طلاق اکراهی مطرح کرده‌اند. اما موضوع «اکراه» و احکام خاص آن، به نوعی در همه باب‌های فقهی مانند: عبادات، عقود، ایقاعات مطرح شده است. اکراه با «اجبار» و «اضطرار» شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. فقها و حقوق‌دانان برخی از وجوه متمایز آنها را برشمرده‌اند.

مفهوم شناسی

اکراه در لغت از مادهٔ «کُره» متضاد «حُب» و به معنای واداشتن انسان به کاری است که از آن بیزار است.اما مراد از اکراه در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از:

اکراه در علم فقه

اکراه در اصطلاح فقهی، عبارت است از وادار کردن فرد بر انجام کاری که اگر بیم از زیان مادّی، معنوی و یا جسمی ناشیِ از تهدید اکراه‌کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد. برخی از فقها مانند صاحب جواهر، از جهت آن که لفظ «اکراه» فاقد وضع شرعی است، شناسایی مفهوم و حدود آن را به اهل لغت و عرف واگذار کرده‌اند. اکراه به عنوان یک قاعده فقهی در میان فقها شهرت دارد و احکامی مانند رفع تکلیف و مسئولیت کیفری بر آن مترتب می‌شود.

اکراه در علم حقوق

اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ توام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد، در تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل، یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی. به طور کلی، اکراه وادار کردن فرد بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد، به شرط آنکه این وادار کردن با تهدید جانی، مالی یا عرضی از سوی اکراه کننده همراه باشد، بنابراین فرد اکراه شده فاقد رضاست.

تفاوت اکراه با عناوین موضوعات مشابه

اگر چه بین موضوع «اکراه» و بعضی از موضوعات فقهی شباهت وجود دارد منتهی بین آنها تفاوتهایی نیز وجود دارد که برای شناخت دقیق تر موضوع «اکراه» به این تفاوتها اشاره می شود؛

• تفاوت اکراه با اجبار

اگر چه در کلمات فقها گاهی این دو واژه، به جای هم به کار رفته است، اما بین آنها فرق‌هایی وجود دارد که عبارتند از:

1. در اکراه، مُکرَه(فردی که به کاری وادارشده) هرچند از عمل اکراهی ناخشنود است، اما آن را با اراده و قصد انجام می‌دهد؛ بدین معنا که برای دفع ضرر، دست به عمل اکراهی می‌زند؛ هرچند اختیار، به مفهوم خشنودی از عمل، از وی سلب شده است؛ حال آن که در اجبار، اراده و قصد نیز از فرد مجبور سلب می‌گردد، مانند ریختن شراب در حلق کسی یا فرو بردن سر روزه‌دار در آب با قهر و غلبه.
2. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار.

• تفاوت اکراه با اضطرار

فقها و حقوق‌دانان، تفاوت‌هایی را میان اضطرار و اکراه بر شمرده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

1. اکراه در صورتی محقق می‌شود که از ناحیه غیر باشد؛ یعنی برای تحقق اکراه، باید اکراه‌کننده‌ای وجود داشته باشد و اکراه‌شده، به آن علم داشته باشد؛ اما حصول اضطرار، متوقف بر دخالت شخص دیگری نیست.
2. اکراه به ناحق، حرمت را برمی‌دارد و عقد یا ایقاع را باطل می‌کند؛ در حالی که اضطرار با آن که حرمت را رفع می‌کند ولی عقد یا ایقاع را باطل نمی‌کند.
3. داعی و انگیزه در اکراه، رفع ضرری است که اکراه‌شده، با آن به‌طور مستقیم مواجه است، در حالی که در اضطرار، رفع ضرورتی است که مضطر در آن واقع شده است.

اقسام اکراه

اکراه از جنبه‌های مختلفی قابل تقسیم‌بندی است. برخی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های اکراه عبارتند از:

• از جهت مشروع یا غیر مشروع بودن اکراه

2. اکراه به حق: از آن بیشتر به اجبار تعبیر می‌شود. این نوع اکراه مشروع است؛ بلکه ماهیت آن از نظر شرع به اکراه بر نمی‌گردد؛ زیرا اثر اکراه برآن بار نمی‌شود. بنابر این، اگر حاکم شرع، فردی را به طلاق همسرش مجبور کند طلاق صحیح واقع می‌شود.
3. اکراه به ناحق: اکراه به ناحق عبارت است از اکراه از روی ستم. بیشتر موارد کار برد اکراه در فقه، ناظر به این قسم است که حرام و غیر مشروع است.

• از جهت متعلق اکراه

2. اکراه مادی: وادار کردن کسی به انجام کاری یا ترک وظیفه‌ای از طریق فشار فیزیکی و وارد کردن صدمه جسمی و بدنی به او است.
3. اکراه معنوی: وادار کردن کسی به انجام کاری یا ترک وظیفه‌ای از طریق تهدید به مال، هتک حیثیت، شرف، آبرو و حرمت اکراه‌شده است.

• از جهت شدت و ضعف تهدید و ضرر

1. اکراه تامّ: این قسم اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده شده و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. همچنین، تهدید به ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس به مدّت طولانی نیز موجب بروز این قسم اکراه می‌شود.
2. اکراه ناقص: تنها سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی‌کند، هنگامی حاصل می‌شود که خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهی به مرگ یا حبس درازمدت وجود نداشته باشد.

شاخصه و قیود موضوع

اکراه با وجود شرایط زیر، محقق می‌شود:

• امر یا خواسته مُکرِه(اکراه‌کننده)، همراه با تهدید باشد.
• مُکرِه، بر مُکرَه(اکراه‌شده) چیرگی و قدرت داشته باشد.
• تهدید مُکرِه، نسبت به مال، جان یا آبروی مُکرَه یا بستگان او باشد.
• توانایی مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.
• عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.
• مکرِه، مکرَه را به ضرری مانند: قتل، جراحت، ضرب و شتم و حبس و اهانت و اخذ مال تهدید کند. اکراه با ضرر کم و ناچیز محقق نمی‌شود. سید یزدی در حاشیه بر مکاسب در تحقق اکراه به واسطه ضرر، می‌گوید: «فرقی نیست در این که ضرر، دنیوی باشد یا اخروی، پس اگر مکرِه، مکرَه را در صورت عدم انجام کار خواسته شده، به شرب خمر یا منع از نماز واجب تهدید کند، در این صورت نیز اکراه محقق می‌شود.»
• وجود نداشتن راه رهایی از آن، حتّی به فرار یا کمک گرفتن از دیگری.
• مکرَه بداند یا گمان داشته باشد که اگر خواستهٔ مکرِه را تمکین نکند، تهدیدش را عملی می‌کند.

نوع موضوع

یکی از مراحل موضوع شناسی عناوین فقهی، شناخت نوعیّت موضوع است. برای شناخت نوعیّت موضوع باید مشخص شود که این لفظ حاکی از موضوع از لحاظ مختلف در کدام دسته از اقسام موضوعات قرار می گیرد مثلاً موضوعات، یا منصوص هستند یا غیر منصوص، موضوعات منصوص یا مخترع شرعی هستند یا مقیِد شرعی. زیرا کلّی گویی و ابهامات در این مرحله باعث ابهام درمتصدّی، منبع، ابزار، راه و روش شناخت در مراحل بعدی تشخیص موضوع می شود با توجه به ذکر واژه «اکراه» در روایات ، عنوان «اکراه»از عناوین منصوص محسوب می شود. و از این جهت که برخی قیود موضوع «اکراه» در روایات باب آمده موضوع «اکراه» از موضوعات مقید شرعی محسوب می شود.

کاربرد های فقهی موضوع

موضوع «اکراه» و احکام خاص آن، به نوعی در همه باب‌های فقهی مانند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مطرح شده است.

• عبادات: بطور مثال؛ حکم روزه در صورت انجام مبطل از روی اکراه چیست؟

• معاملات: معامله اکراهی در اصطلاح حقوقی عبارت است از "فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله‌ کسی، بر طرف معامله وارد گردد و او را ناچار به انعقاد معامله سازد". به استناد ماده‌ ۱۹۹ قانون مدنی قراردادی که در نتیجه اکراه طرف معامله واقع شود، فاقد اثر حقوقی می‌باشد. چنین قراردادی تنها در صورتی می‌تواند منشا اثر گردد که شخص اکراه‌شده، پس از رفع تهدید و اکراه نسبت به وقوع معامله، اظهار رضایت نماید.
• ایقاعات: اکراه در طلاق یعنی وادار کردن زن یا شوهر به صیغه طلاق برخلاف اراده‌ی وی.

• حدود:اکراه در قتل، «قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند. در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد. در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص میشود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست. و همچنین دارا بودن اختیار از جمله ی شرایط تحقق حد مسکر است. بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد، به حد تازیانه محکوم نمی‌شود.

• تعزیرات: براساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود.

علوم مرتبط

موضوع اکراه (Coercion) در علوم مختلف مورد مطالعه قرار می‌گیرد و یک مفهوم میان‌رشته‌ای است. علوم اصلی مرتبط با آن عبارتند از:

• حقوق (Law)

1. حقوق جزا: بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری (مثلاً اگر فردی تحت اجبار مرتکب جرم شود).
2. حقوق قراردادها: بطلان قراردادهایی که با اکراه منعقد شده‌اند.

• روانشناسی (Psychology) روانشناسی اجتماعی: تأثیر فشار اجتماعی، تهدید، یا زورگویی بر رفتار فرد.

• فلسفه (Philosophy) فلسفه اخلاق: بررسی مسئولیت اخلاقی فرد تحت اکراه.

مصداق موضوع

موضوع اکراه در فقه و حقوق کاربردهای گسترده‌ای دارد که مهم‌ترین مصادیق اکراه در زمینه‌های مختلف عبارتند از:

۱. اکراه در معاملات و قراردادها (اموال و حقوق مدنی):

• اکراه در فروش : وادار کردن کسی به فروش مال خود (مثل زمین، خانه، مغازه) با تهدید به ضرب و جرح، افشای راز، تخریب مال یا آسیب به اعتبار.
• اکراه در خرید: مجبور کردن کسی به خرید کالا یا ملک خاصی با تهدیدهای مشابه.
• اکراه در اجاره: اجبار موجر به اجاره دادن ملک خود به شخص یا قیمتی خاص.
• اکراه در واگذاری حق: وادار کردن صاحب حق (مثل حق سرقفلی، حق اختراع) به واگذاری آن با تهدید.
• اکراه در انعقاد قرارداد بیمه، مشارکت یا مضاربه: مجبور کردن شخص به بستن این قراردادها برخلاف میلش.
• امضای سند (قولنامه، مبایعه‌نامه، چک، سفته) تحت تهدید: وادار کردن فرد به امضای اسناد مالی یا تعهدآور با تهدید جانی، مالی یا حیثیتی.

۲. اکراه در امور خانوادگی (نکاح و طلاق):

• اکراه در ازدواج: مجبور کردن دختر یا پسر (به ویژه دختر) به ازدواج با شخصی خاص برخلاف میل باطنی، با تهدید به طرد از خانواده، حبس، ضرب و شتم یا آسیب‌های دیگر.
• اکراه در طلاق: وادار کردن زن یا شوهر به صیغه طلاق برخلاف اراده‌ی وی.
• اکراه در فسخ نکاح: تهدید و وادار کردن یکی از زوجین به فسخ ازدواج.

۳. اکراه در امور کیفری و قضایی:

• اکراه در اقرار: گرفتن اقرار از متهم تحت شکنجه جسمی یا روحی، تهدید به آسیب به خود یا خانواده‌اش، یا حبس غیرقانونی طولانی مدت. براساس ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
• اکراه در شهادت: وادار کردن شاهد به شهادت دروغ یا خودداری از شهادت حق با تهدید.
• اکراه در ارتکاب جرم: وادار کردن شخص به ارتکاب جرمی (مثل دزدی، ضرب و جرح، قتل) با تهدید به مرگ یا آسیب‌های شدید جسمی.

۴. اکراه در امور شغلی و اجتماعی:

• کراه در استعفاء: وادار کردن کارمند یا کارگر به استعفا با تهدید به اخراج غیرقانونی، کاهش حقوق، ایجاد محیط کار خصمانه یا افشای اطلاعات خصوصی.
• اکراه در عضویت در گروه یا حزب: تهدید و اجبار برای عضویت در هر گروه یا حزبی، به خودی خود و مستقل از ماهیت آن گروه، جرم است. این عمل عمدتاً تحت عنوان جرم تهدید و جرم اجبار و اکراه (ماده ۶۶۹) قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد.
• اکراه در امتناع از گرفتن حق: وادار کردن شخص به صرف‌نظر کردن از حق قانونی خود (مثل حق رأی، حق تحصیل، حق دسترسی به خدمات).

۵. اکراه در امور عبادی:

• اکراه در انجام عبادت: به طور کلی، اصل در عبادات نفی اکراه است. اجبار مستقیم به نماز، روزه، حج و... معمولاً فاقد ارزش شرعی و گاه ممنوع است.
• اکراه بر ترک واجب یا ارتکاب حرام: این نوع اکراه مصادیق مهمی دارد:
• اجبار یا اکراه به ترک نماز یا روزه: اگر چیزى را به زور در گلوى روزه دار بریزند، یا سر او را در آب فرو برند، روزه‏ اش باطل نمى ‏شود، ولى اگر مجبورش کنند که خودش افطارکند، مثلًا به او بگویند اگر غذا نخورى ضرر جانى یا مالى به تو مى‏ زنیم و او براى جلوگیرى از ضرر، غذا بخورد روزه ‏اش باطل می ‏شود.
• اکراه با تهدید به خوردن شراب یا خوردن در ماه رمضان.
• اکراه به کفر یا ارتداد: اظهار کفر پس از ایمان ، در صورت اکراه جایز است.

منابع

• ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678888.
• بحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
• بیات؛ حجت الله؛ «مجموعه مقالات مبانی و روش شناخت موضوعات»؛ فصلنامه علمی، شماره اول(پیاپی 97)، پژوهشی، سال بیست و ششم، بهار 1398.
• پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296.
• حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق و تصحیح مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
• حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350012.
• خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
• راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القران، دمشق، دارالقلم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
• سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592.
• شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۲۳ق.
• شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۷۸ق.
• صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ ۳.
• طباطبایی یزدی، سیدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ش.
• عبداللهی، حمیده، «قاعده اکراه»، مجله مطالعات اسلامی، شماره ۶۴، ۱۳۸۳ش.
• عبدالمنعم، محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الفاظ الفقهیة، بی‌جا، دارالفضیلة، بی‌تا.
• غلامی، علی، «اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت»، پژوهش نامه حقوق اسلامی، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
• گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم، ص۲۴۸.
• محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
• محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
• محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82924.
• محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537768.
• محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880.
• مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی ۱۳۸۷ش.
• نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
• نراقی، ملااحمد، مستندالشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.