اضطرار

اِضطرار واقع شدن شخص، در شرايط و موقعيتی تهديدآميز است که برای خارج شدن از آن وضعیت، ناچار به انجام دادنِ عملی است که در حالت عادی حرام است و یا ترک عملی که در حالت عادی، انجام آن واجب است. «اضطرار»از عناوین منصوص و از این جهت که برخی قیود موضوع «اضطرار» در روایات باب آمده از موضوعات مقید شرعی محسوب می شود. این قاعده در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی، اطعمه و اشربه به‌کاررفته و بر آن آثاری مانند برداشته شدن حکم تکلیفی مترتب می‌شود.

«اضطرار» با قاعده‌های فقهی دیگر مانند «اکراه و اجبار» شباهت‌هایی دارد که در تمامِ این عناوین، حالت خطرِ تهدیدآمیز وجود داشته، امّا از این جهت که قصد و اراده در برخی وجود دارد و در برخی وجود ندارد، با هم متفاوتند.

فقها و حقوق‌دانان برخی از وجوه متمایز و شرایطی را که برای تحقق پیدا کردن حالت اضطرار و مضطر شدن لازم است را برشمرده‌اند. «اضطرار»، در قانون نیز کاربردهایی پیدا کرده است که مسئولیت مدنی پزشک، برداشته شدن مجازات کیفری برای حفظ جان، از آن جمله است.

مفهوم شناسی

اضطرار واژه‌ای عربی و مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» بوده و به معنای احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچارشدن از پذیرش چیزی است و «ضرورت» اسم مصدر آن است. مراد از اضطرار در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از:

اضطرار در علم فقه

فقیهان با وجود کاربرد فراوان واژه اضطرار در ابواب مختلف فقه، بیشتر در صدد بحث از حکم شرعی آن بوده‌اند و تعریف خاص از آن به دست نداده‌اند و اضطرار را در همان معنای لغوی (ناچاری) به کار برده‌اند که بر اثر آن، الزام شرعی مرتفع می‌شود.

از سخنان بیشتر فقیهان به دست می‌آید اضطرار و ضرورت به یک معنایند، و ضرورت، هر کاری است که شخص به آن مبتلا شده و امکان خلاصی از آن نیست، یا هر چیزی است که صبر بر آن ممکن نیست.

اضطرار در علم حقوق

اضطرار آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد. اضطرار، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته، وارد نماید. «ضرورت» نیز، به معنای اضطرار است.

• اضطرار در حقوق کیفری

اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده اند، رفع تقصیر میکند. ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز حکم عدم مسئولیت کیفری مضطر را پیش‌بینی نموده‌است؛ «هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد».

• اضطرار در حقوق مدنی

در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است. فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر. مطابق ماده ۲۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.»

• عناوین دیگر

این قاعده فقهی با عناوین دیگری نیز معرفی شده است که عبارتند از:

• «كل حرام مضطر اليه، فهو حلال؛ انجام دادن فعل حرام در حالت ناچاری، حلال است.»
• «الضرورات تبيح المحظورات؛ ضرورت‌ها، ممنوعیت های چیزهایی را که ممنوع است، برمی‌دارد.»
• «الضرورة فى كل شى‌ء الا فى الدماء؛ ضرورت هر ممنوعی را مباح می‌کند جز خون (قتل و کشتن) را.»
• «الضرورات تتقدّر بقدرها؛ ضرورت‌ها به اندازه‌اى كه ضرورى باشند، مجاز شمرده مى‌شوند.»

• شباهت و تفاوت با اجبار

هر دو از عناوین ثانویه بوده و تغییر دهنده‌ی عنوانِ فعلِ ارتکابی هستند و عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر می‌دهند. امّا تفاوت آن‌ها در بودن و نبودن قصد و اراده است؛ به این بیان که در اجبار شخص اختیار و آزادی نسبت به فعلی که به آن مجبور شده است، ندارد؛ در حالى كه در اضطرار، مُضطَرّ با قصد و اراده و آزادی فعلِ حرام را مرتکب مى‌شود.

• شباهت و تفاوت با اکراه

هر دو در معرض خطر بوده و در شرایطی هستند که یا زیانی به آنان وارد می‌شود یا جان آن‌ها در خطر تلف شدن قرار دارد. همچنین هر دو از عناوین ثانویه هستند و شخص را به حالتی از ناچارای و درماندگی می‌رسانند که چاره‌ای جز ارتکاب فعل حرام ندارند. امّا تفاوت آن‌ها در عامل و انگیزه‌ای است که شخص را ناچار به انجام دادن فعل حرام می‌کند؛ به این معنا که عامل و انگیزه در اکراه بیرونی بوده ولی در اضطرار درونی است.

• منشأ و قلمرو اضطرار

فقیهان متقدم و متأخر اضطرار را بر بیم و ترس از تلف نفس تطبیق کرده، بر این باورند در این صورت آنچه حرام است، مباح می‌شود، اما برخی علاوه بر بیم، امور دیگری مانند اکراه و تقیه را نیز منشأ اضطرار مطرح کرده‌اند.

میان فقیهان در متعلق اضطرار و قلمرو آن، اینکه ضرر جانی و بدنی خود یا دیگری باشد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی متعلق اضطرار را ترس از تلف‌شدن جان انسان می‌دانند،طوسی، المبسوط، ۶/۲۸۴؛ و برخی این مورد را قدر متیقن اضطرار دانسته‌اند و بر این باورند که لفظ «مضطر» که در ادله ترخیص آمده، اطلاق دارد و در غیر این موارد نیز محقق می‌شود، از این‌رو مشهور فقیهان متعلق اضطرار را گسترش داده و اعم از ترس از تلف‌شدن جان و عضو یا ترس از بیماری یا تشدید و طولانی‌شدن بیماری دانسته‌اند. با توجه به مطالب ذکرشده، این دو دسته از فقیهان به متعلق اضطرار جنبه فردی داده و ترس شخص مضطر را محدود به خود او دانسته‌اند. امام‌خمینی مانند گروهی از فقیهان بر این باور است که حتی در صورت ترس بر نفس محترمی غیر از خود نیز اضطرار محقق می‌شود؛ مانند زن حامله یا شیردهی که می‌ترسد بر اثر نخوردن غذا به کودکش ضرری وارد شود یا مانند حالت اکراه و تقیه که حفظ جان و مال و آبروی دیگری بر شخص واجب است؛ بر اساس این نظر، حدّ اضطرار بیش از سایر آرا، گسترش داده شده‌است.

شاخصه و قیود موضوع

به سبب اینکه موضوع اضطرار در فقه بیشتر ناظر به احکام تکلیفی مطرح شده است،اما موضوع اضطرار در حقوق ناظر به احکام تکلیفی نیست بنابراین به شرایط تحقق اضطرار در فقه و حقوق بطور جداگانه اشاره می شود:

• شرایط تحقق اضطرار در فقه

تحقق حالت اضطرار، که فرد در آن حالت مجاز به انجام فعل حرام است؛ شرایطی دارد که عبارتند از:

1. ضرورت به‌حد إلجاء (ناچاری) برسد؛ به‌این معنا که خطر قطعی بوده و ناگزیر از انجام آن فعل است..
3. ضرورت بالفعل باشد، نه بالقوه؛ بنابراین فرد گرسنه، قبل از گرسنگی‌ای که سبب تلفِ نفس می‌شود، نمی‌تواند از گوشت مردار استفاده کند.
4. برای دفع اضطرار یا ضرورت، راهی جز ارتکابِ فعلِ حرام وجود نداشته باشد.
6. اکتفا کردن به حداقل (دفع ضرر) در موارد ضروری.
8. خطر به وسيله‌ى خود مضطرّ ايجاد نشده باشد؛ بنابراین شخصى كه با اقدامات عمدى خود، شرايط و موقعيت اضطرارى براى خود پيش آورد، نمى‌تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره‌مند شود.

• شرایط مضطر در فقه

مُضطَر (شخصی که دچار حالت اضطرار شده است.) او برای دفع این حالت، اگر ناچار به انجام کارِ حرامی شود، لازم است شرایطی را رعایت کند؛

1. انجام ندادن فعلِ حرام به قصد لذّت‌.
2. افراط و زیاده‌روی نکردن در انجام حرام.
3. عاملِ اضطرار نباید از قبیل انحرافِ از دين، جاسوسی، راهزنی، خروج علیه امامِ مسلمین باشد.

• شرایط تحقق اضطرار در حقوق

وجود پنج شرط برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است:

1. شدید بودن خطر.
2. فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر.
3. غیر قانونی بودن خطر.
4. عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر.
5. ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب.

• شرایط مضطر در حقوق

همچنین اقدام مرتکب باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:

1. ضرورت ارتکاب جرم.
2. تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو.
3. مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل.

نوع موضوع

یکی از مراحل موضوع شناسی عناوین فقهی، شناخت نوعیّت موضوع است. برای شناخت نوعیّت موضوع باید مشخص شود که این لفظ حاکی از موضوع از لحاظ مختلف در کدام دسته از اقسام موضوعات قرار می گیرد مثلاً موضوعات، یا منصوص هستند یا غیر منصوص، موضوعات منصوص یا مخترع شرعی هستند یا مقیِد شرعی. زیرا کلّی گویی و ابهامات در این مرحله باعث ابهام درمتصدّی، منبع، ابزار، راه و روش شناخت در مراحل بعدی تشخیص موضوع می شود با توجه به ذکر واژه «اضطرار» در روایات ، عنوان «اضطرار»از عناوین منصوص محسوب می شود.و از این جهت که برخی قیود موضوع «اکراه» در روایات باب آمده موضوع «اضطرار» از موضوعات مقید شرعی محسوب می شود.

کاربرد های فقهی موضوع

دامنه بحث اضطرار در فقه گسترده‌است موضوع و قاعده اضطرار در باب طهارت تا دیات کاربرد دارد. فقیهان در نخستین کتاب‌های فقهی تا کتاب‌های معاصر به صورت پراکنده به این بحث پرداخته‌اند. بحث از اضطرار غالباً در بخش اطعمه و اشربه و در مواردی در بخش‌های مختلف کتاب طهارت و نماز مطرح شده‌است و با رشد و گسترش مباحث فقهی، این بحث نیز رشد یافته‌است.

علوم مرتبط

موضوع اضطرار تنها در فقه و حقوق مطرح نمی‌شود، بلکه علوم مختلفی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آن مرتبط هستند. برخی از علوم مرتبط با موضوع اضطرار عبارت‌اند از:

• فقه:اضطرار در فقه یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است.
• اصول فقه: در علم اصول فقه نیز در بحث‌هایی مانند إجزا، ذیل بحث از کفایت انجام مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی و در بحث اجتماع امر و نهی، در مسئله نماز در مکان غصبی و در اصول عملیه در بحث اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالی و لزوم احتیاط در آن ابعاد مختلف بحث اضطرار بررسی شده‌است.

• حقوق: موضوعاتی مثل؛ «اضطرار به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری». در حقوق کیفری و «تأثیر اضطرار بر قراردادها و معاملات». در حقوق مدنی، حکایت از ارتباط بین موضوع «اضطرار» و علم حقوق دارند.
• علوم پزشکی: موضوعاتی مثل؛ «کاربست قاعدۀ ضرورت و اضطرار در درمان بیمار توسط پزشک نامحرم». «بررسی سقط جنین در صورت به خطر افتادن جان مادر و جنین». «چالش های اجرایی قواعد نفی عسر و حرج، لا ضرر و اضطرار در سقط درمانی». حکایت از ارتباط بین موضوع «اضطرار» و علم پزشکی دارند.

• روان‌شناسی: موضوعاتی مثل؛ «پردازش اطلاعات، احساسات و رفتار افراد در حین بحران(اضطرار)».«کارکرد اضطرار عرفانی در رشد و تعالی روانی». حکایت از ارتباط بین موضوع «اضطرار» و علم روانشناسی دارند.

• علوم اجتماعی: موضوعاتی مثل؛ «ارائه الگوی خط‌مشی‌های اشتغال زنان از منظر اضطرار اجتماعی». «اضطرار اجتماعی یا احکام مترتب بر جامعه مضطر».حکایت از ارتباط بین موضوع «اضطرار» و علوم اجتماعی دارند.

مصداق موضوع

اضطرار در فقه و حقوق به معنای وضعیتی است که شخص برای حفظ جان، مال یا عرض ناچار به انجام عملی می‌شود که در شرایط عادی ممنوع یا مجرمانه است. در ادامه، مصادیق اضطرار در فقه اسلامی و حقوق ذکر می‌شود.

مصادیق اضطرار در فقه

• اضطرار در خوردن و آشامیدن: تغذیه‌ از مهم‌ترین‌ عوامل‌ برای ادامه زندگی‌ است‌ و در صورت‌ عدم‌ دسترسی‌ به‌ غذا و قرار گرفتن‌ در شرایط اضطرار، مسئولیت‌ ساقط می‌شود و انسان‌ مجاز به‌ استفاده‌ از خوراکی‌های حرام‌ از جمله‌ میته‌، گوشت‌ خوک‌ و جز آن‌ها می‌گردد. اضطرار در آشامیدن‌ و تجویز استفاده‌ از نوشیدنی‌هایی‌، گاه‌از باب‌ دسترسی‌ نداشتن‌ به‌ آشامیدنی‌ برای رفع‌ تشنگی‌ است‌ و گاه‌ از آنجاست‌ که‌ نوشیدنی‌ خاصی‌ برای درمان‌ بیماری توصیه‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شاخص‌ترین‌ مصداق‌ در نوشیدنی‌های حرام‌، حرمت‌ شرب‌ خمر (مسکرات‌) از آیه ۹۰ سوره مائده‌ آشکارا برمی‌آید با وجود اینکه‌ در مبحث‌ آشامیدن‌ از مباحث‌ اضطرار بیش‌ از همه‌، خمر مرکز گفت‌وگوست‌، اما تجویز آشامیدن‌ مایعات‌ حرام‌ در موارد اضطرار عمومیت‌ دارد و در مباحث‌ فقهی‌ به‌ مصادیق‌ دیگری همچون‌ ادرار نیز اشاره‌ شده‌ است‌.

• اضطرار در باب طهارت و نجاست: درجایی که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. مثلاً درجایی گرفتارشده که لباس او نجس است و قابل‌تبدیل نیست یا وقت براى تطهیر آن تنگ است در اینجا از باب ضرورت نماز در لباس نجس صحیح است.
• اضطرار در قتل نفس: هر فردی برای حفظ جان، مال، خانواده و آبروی خویش که در معرض خطر قرار گرفته است، هنگام اضطرار می‌تواند اقدام به دفاع کند؛ هرچند منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.

• اضطرار به لمس و نظر حرام: در قرآن کریم و روایات بر رعایت مَحْرَم‌بودن در لمس و نظر، تأکید شده‌است. فقیهان معتقدند در صورت اضطرار به لمس و نظرِ حرام مانند بروز خطر جانی و صدمات غیرقابل جبران و نیاز به معاینه و معالجه توسط پزشک، این حرمت برداشته می‌شود.
• اضطرار در عبادات: شکستن روزه در حالت بیماری شدید. نماز نشسته یا خوابیده در صورت ناتوانی.

• اضطرار در تصرف مال دیگران: استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنه‌ای که بیم هلاک شدنش می‌رود.

مصادیق اضطرار در حقوق

• مصادیق اضطرار در حقوق کیفری: هرگاه ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم است، برای نجات نفس، مال یا عرض از خطر شدید و قریب‌الوقوع واقع شود و راه دیگری برای دفع آن نباشد، رفتار ارتکابی جرم نیست. بعضی از مصادیق اضطرار در حقوق کیفری عبارتنداز:
• ورود بدون اجازه به ملک خصوصی برای نجات کسی از سقوط یا آتش‌سوزی.
• تخریب وسیله نقلیه عمومی برای جلوگیری از انفجار یا خطر جمعی.
• استفاده از سلاح غیرمجاز برای دفاع فوری از جان.
• قتل در شرایط دفاع مشروع یا جلوگیری از جرم سنگین.
• در صورتی که راننده به منظور جلوگیری از خطر جانی قریب‌الوقوع ناچار به انجام رفتاری شود که موجب قتل گردد.
• اگر شخصی در معرض مرگ باشد و برای زنده ماندن ناچار شود از مال دیگری استفاده کند (مثلاً خوردن غذا در قحطی)، مضطر محسوب می‌شود.

• هرگاه پزشک در معالجه‌ای که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن نیست مشروط بر اینکه... عمل او مطابق مقررات و اصول علمی و فنی و موازین شرعی باشد. در حالت اضطرار (مثل بی‌هوشی بیمار بدون ولیّ)، پزشک می‌تواند بدون رضایت اقدام کند.
• سقوط کیفر حد در سرقت اضطراری.
• اگر راشی در پرداخت رشوه مضطر بگردد از مجازات معاف می‌گردد.
• هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات معاف خواهد شد.
• مصادیق اضطرار در حقوق مدنی: در حقوق مدنی، اضطرار غالباً در صحت یا بطلان قراردادها، رضا در معاملات، مسئولیت مدنی و ضمان قهری مطرح می‌شود.بعضی از مصادیق اضطرار در حقوق کیفری عبارتنداز:
• فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی و جهت تأمین هزینه‌های درمان، یا تأدیه دیون یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.
• اگر شخصی برای رهایی از دیون خویش و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است، زیرا شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده‌است؛ نه اجبار شخص دیگر.
• اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده‌است.
• در مواردی که شخص برای حفظ جان یا آبرو ناچار به اجاره یا صلح مالی شود، عقد صحیح است چون رضای ظاهری دارد، ولی از روی اضطرار است.

• اگر شخص نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.
• بنا به نظر فقهی امام خمینی، اگر شخص در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد، در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.

منابع

• ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
• ابن‌براج، قاضی‌عبدالعزیز، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
• ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
• ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ ۱. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۷.
• اصفهانی غروی، محمدحسین، بحوث فی الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
• امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• بهبهانى، محمدباقر، الحاشية على مدارک الأحكام، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، ۱۴۱۹ق.
• بیات؛ حجت الله؛ «مجموعه مقالات مبانی و روش شناخت موضوعات»؛ فصلنامه علمی، شماره اول(پیاپی 97)، پژوهشی، سال بیست و ششم، بهار 1398.
• تبریزی، جواد، تنقیح مبانی الأحکام، قم، دار الصديقة الشهيدة(س)، ۱۳۸۷ش.
• جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
• حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
• حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ ۱. دادگستر، ۱۳۹۹. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر أسراء، ۱۳۷۸ش.
• حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.
• حکیم طباطبایی، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
• حکیم، محمدتقی، ‌القواعد العامة فی الفقه المقارن، تهران، المجمع العالمی للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ۱۴۲۹ق.
• حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع) چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
• حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع) چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
• حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
• خمينى، سید روح‌‏الله، الرسالات الفقهية و الاصولية، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ۱۴۳۴ق.
• سبحانی تبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، قم، مؤسسه امام صادق (عليه‌السلام)، ۱۴۱۵ق.
• سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
• سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق سیدمهدی رجایی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
• سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ ۵. میزان، ۱۳۸۷.
• شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
• صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
• صدوق، محمدبن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
• صدوق، محمدبن‌علی، الخصال، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
• صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
• صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
• طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ق.
• طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
• طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
• عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ ۱. سمت، ۱۳۸۴.
• عودَه، عبدالقادر، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتب الأزلی، بی‌تا.
• فاضل آبی، حسن‌بن‌ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
• فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی و محمدباقر شریف‌زاده، تهران، مرتضوی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
• فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
• فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
• قاسمی، محمدعلی، فقه درمان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
• کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، المکتبة المرتضویة، ۱۳۵۹ق.
• کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
• کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
• محقق حلی، نجم‌الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۳۴ق.
• محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، ۱۴۰۶ق.
• محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.
• محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ ۲۳. میزان، ۱۳۸۹.
• مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام‌الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق.
• مفید، محمدبن‌محمد، الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأحکام، تحقیق محمد حسون، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
• مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
• مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ ۷. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۸.
• نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
• نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
• نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
• نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع) چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
• نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی شماره 6، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸.
• همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری و دیگران، قم، جعفریه، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
• یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد ۱۸۳ الی ۲۶۳). چاپ ۲. فردوسی، ۱۳۸۳.
• یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ ۱. جنگل،۱۳۸۹.